دنیای اقتصاد

1388-12-15

هراس قطعه‌سازان از کاهش تعرفه

پیشنهاد چهار محوری به خودروسازان

گروه خودرو- این روزها کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو، بیش از هر موضوع دیگری ذهن خودروسازان و قطعه سازان را مشغول کرده است، کاهشی که اگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اثراتی بسزا بر تولید و اشتغال داخل خواهد گذاشت.

این در شرایطی است که قطعه سازان معتقدند کاهش تعرفه باید به شکلی تدریجی صورت بگیرد تا اثرات منفی آن بر تولید و اشتغال داخل به حداقل برسد.

از همین رو برخی قطعه سازان بزرگ کشور طرحی را در چهار محور، برای ارائه به نمایندگان مجلس آماده کرده‌اند که این طرح اگر امروز به تایید خودروسازان نیز برسد تا قبل از آغاز رای‌گیری بودجه در صحن علنی، در اختیار اهالی ساختمان هرمی بهارستان قرار می‌گیرد.

ساسان قربانی کارشناس صنعت خودرو و قطعه در این زمینه با اشاره به محورهای طرح مورد نظر گفت: این طرح در چهار محور «افزایش کیفیت»، «کاهش قیمت»، «ارتقای سطح خدمات پس از فروش» و «ایجاد تنوع در خودروها و تولید محصولات کم‌مصرف» تنظیم شده است.

وی همچنین با اشاره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو تاکید کرد: این تصمیم، غیر کارشناسی و برخلاف مصالح خودروسازی و در نهایت حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی با بیان اینکه قطعه‌سازان برنامه اجرایی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولیدی را با فرض تثبیت تعرفه‌های فعلی برای سال آینده تدوین کرده‌اند، خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان در چند ماه گذشته با برگزاری جلسات مشترکی با مدیران ارشد خودروسازان برنامه مشترک صنعت خودرو در سال 1389 را بر اساس حفظ تعرفه‌های فعلی تدوین کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در صورت حفظ تعرفه‌های فعلی و موافقت نهایی خودروسازان با این برنامه و هماهنگی بین قطعه‌سازان، خودروسازان، وزارت صنایع و معادن و دیگر نهادهای مرتبط، این برنامه ظرف دو سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: پس از آن نیز می‌توان با کاهش تدریجی و پلکانی تعرفه‌ها ضمن حفظ و تقویت توان صنعت داخلی، عوارض واردات خودرو به کشور را مدیریت کرد.

قربانی ادامه داد: اما در حال حاضر و بدون هیچ برنامه مشخص و مدونی، کاهش تعرفه‌ها کارشناسی نبوده و علاوه بر زمین‌گیر شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی و دیگر زنجیره‌های وابسته، در نهایت با کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و کاهش تولید کمی و کیفی خودروهای داخلی مردم نیز متضرر خواهند شد.