دسته بندی اطلاعات
قانون تجارت الکترونیکی- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
| نوع: | قانون | ||
موضوع: |
قانون تجارت الکترونیکی |
||
| منبع تهیه: | بانک مرکزی | ||
| تصویب کننده: | مجلس شورای اسلامی | ||
| تاریخ انتشار: | 1382-10-24 | ||
| تاریخ اعتبار از: | 1382-10-24 | تا: | |
| توضیحات: | قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382به تایید شورای نگهبان رسیده است. | ||
|
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification service provider) ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالات (امضای) الکترونیکی می باشد. ماده 32- آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. باب سوم – در قواعد مختلف مبحث اول – حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی فصل اول: حمایت از مصرف کننده (Consumer Protction) ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد: الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات. ب- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی. ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس) ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد. و- شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش. ماده 34- تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید: الف – آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی. ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش. ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون. د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات. ماده 35- اطلاعاتی اعلامی و تایید به اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود. ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود: ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد. ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است. ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید. د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد. ماده 39- در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد. ماده 40- تامین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. ماده 41- در صورتی که تامین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند. ماده 42- حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد: الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد. ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره. ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات. د- معاملات راجع به حراجی ها. ماده 43- تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند. ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد. ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود. ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نیست. ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. ماده 48- سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد. ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد. فصل دوم – در قواعد تبلیغ – (Marketing) ماده 50- تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. ماده 51- تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند. ماده 52- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد. ماده 54- تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند. ماده 55- تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند. ماده
| |||
