نوع: | قانون | ||
موضوع: |
قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس شورای اسلامی | ||
تاریخ انتشار: | 1386-07-25 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1386-07-25 | تا: | |
توضیحات: | به گزارش خبرگزاری فارس، قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامهای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید | ||
فصل ششم - ورود به خدمت ماده 41- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود. ماده 42- شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از: الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال. ب- داشتن تابعیت ایران. ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر. و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است). ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد. ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- به کار گیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت. تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کاشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عموم فناوری اطلاعات میباشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره 3- استخدام ایثارگران و خانوادههای آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره 4- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است. تبصره 5- به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطقی خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز میباشد. ماده 43- دستگاههای اجرائی میتوانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دهند. ماده 44- به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد. ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین. تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده 8 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط میباشد. ماده 46- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب مینمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد: الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب - طی دورههای آموزشی و کسب امتیاز لازم. ج - تائید گزینش. تبصره 1- در صورتی که در ضمن یا ایران دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمات و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روزشهای ذیل رفتا خواهد شد: الف - اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم. ب - تبدیل وضع به استخدامی پیمانی. ج- لغو حکم. تبصره 2- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده 42 و پذیرفته شدن برای استخدام در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد. 1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود. 2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه میشود. تبصره 3- آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده 47- به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 این قانون امکانپذیر است. ماده 48- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع میگردند: - بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط. - استعفا. - بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( براساس آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد). - آماده بخدمت براساس ماده 122. - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط. تبصره 1- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل میگردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت. تبصره 2- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج میگردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهد داشت. ماده 49- تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل میباشد: - استمرا پست سازمانی کارمندان. - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. تبصره- در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 50- کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامههای پنج ساله تعیین میگردد و سهم هر یک از وزارتخانهها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد. ماده 52 - هر نوع به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این قانون ممنوع میباشد. |