فارس

1388-12-23

حداقل واقعی دستمزد کارگران 394 هزار تومان است

خبرگزاری فارس: وزیر کار و اموراجتماعی گفت: افزایش 15درصدی هزینه ثابت حداقل دستمزد کارگران به همراه هزینه سایر سطوح مانند حق اولاد و مسکن حداقل دستمزد واقعی را به 394 هزار تومان می‌رساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، وزیر کار و امور اجتماعی شب گذشته در برنامه‌ نگاه یک از شبکه اول سیما حضور یافت و در مورد جایگاه و نقش وزارت کار و اموراجتماعی در ایجاد اشتغال و صیانت از نیروی کار صحبت کرد.

وی در مورد محول شدن ایجاد اشتغال به وزارت تعاون، اظهار داشت: این موضوع گزارشی از مصوبه شورای عالی اشتغال است که تاکید مجدد، میان توافق‌نامه‌های وزارت تعاون و وزارت کار در سفرهای استانی برای پاسخگویی به تقاضاهای اشتغال را برعهده دارد و به درخواست‌ها برای تعیین ساز و کار مناسب فرستاده می‌شود.

وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که عنوان کار برای وزارت کار به معنای ایجاد اشتغال در کشور نیست و به این موضوع در متن قوانین کشور تصریح شده است.

* صیانت از نیروی کار مهمترین وظیفه وزارت کار است

شیخ‌الاسلامی در مورد رئوس برنامه‌های وزارت کار، اظهار داشت: بین لفظ کار و اشتغال تشابه نزدیکی وجود دارد و به همین دلیل است که برخی افراد در این خصوص به اشتباه می‌افتند.

شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: در کشور 5/7 میلیون کارگر وجود دارد که برای پیشبرد امور مسائل در زمینه‌های حقوق کار، روابط کار، بهداشت، تامین اجتماعی، حفاظت‌های فیزیکی و فنی برعهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی رسیدگی به اعمال فوق جایگاه یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی است که بتواند با برقراری ارتباط میان دیگر دستگاه‌ها قوانین کار را در کشور اجرا کند.

شیخ‌الاسلامی پیامدهای اجرای درست قوانین کار در کشور را موجب رونق اشتغال اقتصاد و سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: برنامه‌های قوه مقننه و مجریه باعث سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور می‌شود.

* رسیدگی به درخواست‌های اشتغال برعهده وزارت تعاون است

وی در پاسخ به این سوال که وظیفه کارگروه اشتغال در خصوص درخواست‌های مردم در سفرهای استانی دولت چیست و به این درخواست‌ها چگونه رسیدگی می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه 25 درصد از سهم ایجاد اشتغال توسط وزارت تعاون و همچنین توافق برای رسیدگی درخواست‌های اشتغال در سفر‌های استانی وظیفه این وزارتخانه است بهتر است که مسئولان وزارت تعاون پاسخگو باشد.

وزیر کار با اشاره به اینکه اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است، افزود: بخش دولتی برای جذب نیرو و سرمایه‌گذاری محدود و فرآیند آن مشخص و خاص است.

وی در مورد بخش تعاون خاطرنشان کرد: این بخش در قوانین جاری کشور برای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و دیگر برنامه‌ها 25 درصد از مسائل اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد که جایگاه والایی در این زمینه دارد.

* توسعه و ایجاد اشتغال باید در بخش خصوصی شکل بگیرد

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه قالب اقتصاد کشور باید خصوصی شکل بگیرد، گفت: موضوع سرمایه‌گذاری توسعه و ایجاد اشتغال و کارآفرینی باید در این بخش شکل بگیرد و مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی مانند دولت، دستگاه قضایی و مجلس در امر سرمایه‌گذاری، تامین امنیت سرمایه و برنامه‌ریزی این بخش را یاری کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که 75 درصد باقی مانده ایجاد اشتغال در کشور وظیفه کدام دستگاه است و نقش وزارت کار در این میان به عنوان هماهنگ‌کننده چیست، اظهار داشت: وزارت کار و امور اجتماعی یک دستگاه فرابخشی در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تقسیم و تسهیم اشتغال در بخش‌های مختلف است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون با توجه به سهم 25 درصدی از ایجاد اشتغال وظیفه دارد که توانمندی افراد را شناسایی و به صورت متشکل در قالب گروه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در بازار ساماندهی کند.

مجری برنامه نگاه یک در واکنش به این اظهارات وزیر گفت: وزارت تعاون معتقد است وظیفه‌ای برای ایجاد اشتغال در کشور ندارد و در صورتی که افراد شرکت‌های تعاون تشکیل دهند این وزارتخانه وظیفه متشکل کردن و ارائه مجوز تعاونی را دارد و در پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها نیز محدود است.

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این موضوع، گفت: در این خصوص وزیر تعاون باید پاسخگو باشد و اگر قرار باشد که وزارت تعاون فقط وظیفه متشکل کردن گروه‌ها و افراد را داشته باشد نیاز به تشکیل یک وزارتخانه ندارد پس به نظر می‌رسد که وظیفه خطیری در این بخش دارد؛ در ضمن، ما مسئول حیطه کاری وزارت کار هستیم.

وی با ذکر دو نکته در این خصوص یادآور شد: از اسم وزارت تعاون بر می‌آید که جوانان و افراد جویای کار در هر استانی که درخواست اشتغال دارند از سوی وزارت تعاون به صورت متشکل و گروهی شناسایی شوند و شرکت‌های تعاونی راه‌اندازی کنند.

* ایجاد اشتغال وظیفه یک دستگاه خاص نیست

شیخ الاسلامی در مورد بخش عمده اشتغال که به صورت انفرادی در کشور مطرح است، تصریح کرد: برای حل مشکل اشتغال در کشور تمامی اعضای کابینه دولت موظف هستند که در این خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های محوله را انجام دهند و ایجاد اشتغال وظیفه یک دستگاه خاص نیست و سهم هر سازمان در این موضوع مشخص است.

وی با بیان اینکه 11 فصل از قانون کار مربوط به حقوق و روابط کار در کشور است، گفت: یک فصل از آن مربوط به آموزش و ایجاد اشتغال است که سهم اشتغال در این فصل یک سوم است که مربوط به وزارت کار می‌شود.

* حداقل بگیران دستمزد 30 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که رویکرد وزارت کار در قبال دستمزد کارگران چیست؟، بیان داشت: حداقل بگیران جامعه کارگری حدود 30 درصد جامعه کارگری هستند و تعیین حداقل دستمزد شامل تمام حقوق این افراد نیست و در حال حاضر کسانی هستند که 3 یا 4 برابر حداقل دستمزد کارگری حقوق دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) به صورت متمرکز و با هم، اهداف را در زمینه دستمزد به پیش می‌برند و فعالیت‌های تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده از 6 ماه پیش شروع شده و یکی از مواد قانونی برای تعیین دستمزد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

* حداقل واقعی دستمزد کارگر ساده 394 هزار تومان است

به گفته شیخ‌الاسلامی طبق نظر بانک مرکزی بهمن سال جاری تورم نقطه‌ای 9/7 درصد و میانگین آن 3/11 درصد است و حداقل دستمزد 15 درصد افزایش یافته که نسبت به نرخ تورم بیشتر است.

وی افزود: افزایش حق سنوات به 60 درصد و همچنین کمک هزینه کارگری 100 درصد در حداقل دستمزد کارگران افزایش یافته که با در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن و دیگر مسایل 303 هزار تومان به 394 هزار تومان برای یک کارگر ساده افزایش می‌یابد.

*تثبیت بنگاه‌ها اولویت وزارت کار در تعیین حداقل دستمزد است

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه این حداقل پایین‌تر از شأن، مرتبه و سطح رفاه مردم و کار است، گفت: درست است که فاصله میان حداقل و تعیین رفاه کارگران وجود دارد اما در این مسئله دولت تعیین کننده نیست بلکه یک فرآیند 6 ماهه و یک معادله میان هزینه‌های تولید، تثبیت بنگاه و نقش نیروی انسانی وجود دارد که عامل مهم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تثبیت بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تولید از اولویت‌های وزارت کار در تعیین حداقل‌های دستمزد است در صورتی که حقوق کارگران توسط کارفرما به بیش از یک میلیون هم برسد وزارت کار از آن استقبال می‌کند اما باید ظرفیت‌های موجود در اقتصاد و بنگاه‌ها را در نظر داشت که در حال حاضر با مشکل مواجه هستند و قیمت تمام شده کالاهای این بنگاه‌ها بسیار زیاد است و در نهایت این موضوع باعث اخراج نیروی کار و افزایش کالاهای وارداتی و منجر به از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود.

* هدفمند کردن یارانه‌ها باعث تقویت سطح رفاه کارگران می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تعیین حداقل دستمزد کارگران دیده شده است اظهار داشت: نکته‌ای که در این موضوع باید به آن توجه داشت این است که اساسا هدفمند کردن باعث توانمندی و بهره‌وری کارگر و جامعه می‌شود و همچنین 70 درصد یارانه به سمت 30 درصد برخوردار جامعه خواهد آمد که امیدواریم این طرح باعث تقویت معیشتی کارگران و قشر آسیب‌پذیر شود.

وی در پاسخ به این سوال که کشورهای توسعه یافته پرداخت بیمه بیکاری که کارگران آنها در حد تامین حداقل‌های یک خانوار کارگری است اما حداقل دستمزد کارگران مشغول به کار در کشور متناسب با سطح زندگی آنها نیست، پاسخ داد: بحث بیمه بیکاری از حیطه وزارت کار خارج است و مسئولیت آن با سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: موضوع حداقل بیمه در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و در صورتی که اقتصادی پویا و فعال به همراه آموزش مهارتی در میان کارگران وجود داشته باشد تقاضای کار و عرضه تولید تعیین کننده حقوق بالا در میان کارگران و کارفرمایان است.

* امسال یک میلیون و 220 هزار شغل ایجاد شده است

وی در مورد کاهش نرخ بیکاری پاییز امسال، گفت: زمستان سال گذشته بنا بر گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری 5/12 درصد بوده است که در پاییز امسال به 3/11 درصد رسیده است که این موضوع نشان دهنده ایجاد یک میلیون و 220 هزار اشتغال است.

به گفته شیخ‌الاسلامی شورای عالی کار به صورت هفتگی جلسات خود را برگزار می‌کند و همه مسئولان به صورت فعال عزم جدی برای کاهش نرخ بیکاری از مسیر عالمانه و سمت و سوی صحیح برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد دارند.

* اعزام نیروی کار به خارج فصل نوین وزارت کار در دوره جدید است

شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سوال که در برنامه چهارم توسعه باید 100 هزار نیروی کار به خارج اعزام می‌شد که این موضوع بیش از 5 هزار نفر تاکنون محقق نشده است پاسخ داد: بشارت می‌دهم وزارت کار در دوره جدید با همین نگاه تلاش گسترده‌ای را شروع کرده است که در همین زمینه برای خود قائم‌مقام در امور بین‌الملل منصوب کرده تا با نگاه فرصت، ایجاد، شناسایی و فرصت‌های شغلی در همه کشورها از جمله کشورهایی که قرابت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند زمینه‌های لازم برای اعزام نیروی کار را شروع خواهد کرد و امیدواریم فصل جدیدی در این زمینه باز شود.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی دولت عزم جدی برای ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال دارد و مقرر است تا پایان برنامه پنجم نرخ بیکاری به 7 درصد کاهش یابد که این موضوع از طریق ارتقاء 7 /2بهره‌وری نیروی کار از رشد 8 درصدی اقتصاد دارد.

* ضمانت اجرایی سند اشتغال ملی تعهد مسئولان برای ایجاد اشتغال است

وی با اشاره به تهیه سند توسعه اشتغال در سطوح ملی، استانی، شهرستان، بخش و دهستان اظهار داشت: مزیت نسبی این سند ایجاد توسعه اشتغال متناسب با نیروی انسانی و ظرفیت‌های منطقه‌ است که نقشه راهنما و مبنای عمل مدیران تمامی دستگاه‌ها خواهد بود و سهم هر دستگاه در آن مشخص شده است.

وی در پاسخ به ضمانت اجرایی سند توسعه اشتغال توسط تمامی استانداران در کشور گفت: ضمانت اجرایی این موضوع دلسوزی، پایبندی و تعهد کار مسئولان نسبت به مشکل بزرگ اشتغال در کشور است.

وی در مورد طرح مشاغل خانگی، تصریح کرد: این طرح ظرفیت ایجاد یک میلیون شغل در سال را دارد که در حال حاضر یک فوریت آن در مجلس تصویب شده و امیدواریم که در اوایل سال 89 برای تثبیت به صحن علنی مجلس بیاید.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: طرح حمایت از مشاغل خانگی در صورت تصویب وظیفه سامان‌بخشی و ایجاد بستر برای اشتغال افراد در خانه را فراهم می‌کند.