دادستانی انتظامی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم

– دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

        ماده 263- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی‌مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وحکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

        ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضاء هیأت سه نفری موضوع بند «3»ماده (97 ) این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب – تحقیق درجهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه‌دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است.

        ماده 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردیکه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و درموارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیأت مذکور درصورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهدنمود.

        ماده 266- مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از: دونفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضاء شورایعالی مالیاتی بنا‌به معرفی رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یامحکومیت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدیدنظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی ولازم‌الاجراء است.

تبصره 1- هرگاه هریک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره 2- در هر مورد که رأی مرجع تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل‌رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات موردنظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

        ماده 267- تخلفات انتظامی اعضای شورایعالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی بدستور وزیر امور اقتصادی و دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از:

یکی از رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و یکی از معاونین وزارت امور اقتصادی ودارائی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که برطبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

        ماده 268- در مواردیکه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسنادرسمی انجام می‌شود تکالیفی بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسنادرسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه‌برتسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

        ماده 269- تخلف قضات اعضا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند «3» ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

        ماده 270- مجازات تخلف مأموران اداره امور مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارتست از:

1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 - درمواردیکه مالیات مؤدیان براثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد، جز درمورد اظهارنامه‌هائی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورایعالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوءنیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.

مأموران اداره امور مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و درمواردیکه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران اداره امور مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) ، (227) و (239) این قانون بطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرورزمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز درمواریکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

        ماده 271- درمورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند «3» ماده (97) این قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (بانوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران اداره امور مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و درصورت تکرار بطور دائم از اشتغال در رده مأموران اداره امور و مالیاتی منفصل خواهند شد.                                           

        ماده 272- سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف – اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون ومقررات مربوط بارعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موردنظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

        ماده 273- تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز ازلحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به‌استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

قانون فوق مشتمل به دویست و هفتادویک ماده و دویست ویازده تبصره(1)  درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار وسیصد وشصت وشش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی