مقررات عمومی در قانون مالیاتهای مستقیم

– مقررات عمومی

        ماده 155- سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه باسال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

        ماده 156- اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که درموعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید درصورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید ویا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین در مواردی‌که اظهارنامه مؤدی بعلت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره بانضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

        ماده 157- نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره – درمواردیکه مالیات بهر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل‌اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد ودراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

        ماده 158- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درمورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً ودر نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد  اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که بموقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطورنمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

        ماده 159- وجوهی که بعنوان مالیات هرمنبع، از طریق واریز بحساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود درموقع تشیخص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و درصورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره –  به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

        ماده 160- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متلق از مؤدیان و مسوولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

        ماده 161- درمواردیکه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی بقصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و درصورتی‌که هیأت، صدور قرار را لازم تشیخص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید دراینصورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و درصورت تخلف علاوه برپرداخت مطالبات مذکور، مشمول  مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز خواهند بود.

        ماده 162-درمواردیکه اشخاص متعدد مسوول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

        ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق  به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به‌نسبتی از حجم فعالیت بطور علی‌الحساب پرداخت نمایند و درصورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

        ماده 164- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بمنظور تسهیل درپرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را بحساب مذکور پرداخت نمایند.

        ماده 165- درمواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات وخشکسالی و طوفان اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، درآن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از (50%)  اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه‌درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372بخشوده می‌گردد.

ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هرسال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – درمواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

        ماده 166- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و درموقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش‌پرداخت، به اضافه دودرصد آن به ازاء هر سه‌ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

        ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که  قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر بمدت سه سال تقسیط نماید.

        ماده 168- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع‌به درآمد و دارائی مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی برادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

        ماده 169- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درصورتیکه بمنظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دیماه هرسال در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود ودرمورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست‌ درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد.

تبصره – درصورتیکه رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

        ماده 169مکرر – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

 عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%)  معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. درغیراین‌صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1- استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد وهمچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرارگرفته است مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2- درصورتی‌که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر دراین ماده خودداری نمایند،  متضامناً مسؤول خواهند بود و درمواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشوراعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق ازاین بابت نخواهد بود.

تبصره 3- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای «الف» و «ب»  ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و درصورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد(10%)  صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

        ماده 170- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین مأمورین اداره امور مالیاتی ومؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر قبل از مواردیکه بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

        ماده 171- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

        ماده 172- صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت بمنظور بازسازی یا کمک و نظایرآن بصورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی(1)و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

        ماده 173- این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مصوب سال 1352 منتفی است.

        ماده 174- مالیات بردرآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها و قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین وتشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی وتکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصیفه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1- مالیاتهائی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این  قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2- انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده

بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

        ماده 175- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دوسال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.     

        ماده 176- سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده می‌شود.