مالیات حق الزحمه در قانون مالیاتهای مستقیم

        ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت نمی‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها راقید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرردر زیر باشد: 

الف – در دعاوی واموری که خواسته آنها مالی است پنج‌درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .

ب – درمواردی‌که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظر دادگاه است پنج‌درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند «‌الف»  این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود بر یا حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تاده میلیون (000/000/10) ریال مابه‌التفاوت، پنج‌درصد تا سی میلیون (000/000/30) ریال مابه‌التفاوت، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال از سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج‌درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج‌درصد آنرا کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3- درصورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- درمواردی‌که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

        ماده 104- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی وغیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند « الف » ماده (95) این قانون مکلفند در هرمورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری،نویسندگی تألیف و تصنیف،آهنگسازی، نوازندگی، وهنرپیشگی وخوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به‌استثنای کارمزد پرداختی به بانکها صندوق تعاون و مؤسسات‌اعتباری غیربانکی مجاز به امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات‌اداری و محاسباتی کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هرنوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ودریایی ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه‌مطبوع، هرنوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات نقشه کشی، نقشه‌برداری نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهرعنوان پرداخت می‌کنند پنج‌درصد آنرا بعنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز و رسید آنرا به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با  ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر (5%) مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرار داد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2- در مواردیکه منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی  است.

تبصره 3- درمواردی‌که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می‌گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره 4- درمورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن  که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مطرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درصورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع  این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق  را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و درمورد کلیةدستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات  دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.