نوع: | قانون | ||
موضوع: |
حق تمبر در قانون مالیاتهای مستقیم |
||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
–حق تمبر ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود و درموقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ میشود. ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود. .برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها. تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهدبود. ماده 46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود. (بهاستثنای اوراق مذکور در مواد (45)و(48 )این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار(5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار(1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسههای حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند. تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود: 1- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (000/10) ریال. 2- از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال. 3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شمارهگذاری هروسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار (000/200) ریال. 4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (000/1) ریال. 5- از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یکهزار (000/1) ریال. 6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ دههزار (000/10) ریال. 7- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیستهزار (000/20) ریال. 8- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال. 9- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیستهزار (000/20) ریال. 10- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال. 11- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، با کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسبوکار، بابت صدور مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنچاه هزار (000/50) ریال. ماده 47- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بهشرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان متعهد میشود درصورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل دههزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می شود: 1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری. 2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هرنوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات بهامضای مشتریان خود میرسانند. 3- قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری. 4- وکالتنامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را بهدیگری واگذار مینمایند. 5- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسؤولیتهائی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود. 6- ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها. 7 - تقاضای صدور ضمانتنامه درصورتیکه تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادرگردد. 8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج درصورتیکه تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد. ماده 48- سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو درهزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد(100) ریال هم صد(100) ریال محسوب میشود. تبصره- حق تمبر سهام وسهمالشرکه شرکتها باید ظرف دوماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت ودر مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. ماده 49- درصورتیکه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هرصورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسؤول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ماده50- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند درمواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. ماده 51- درصورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دوبرابر آن جریمه خواهد شد. |