شرایط کاردر قانون کار

فصل سوم - شرایط کار
مبحث اول - حق السعی

ماده 34 - کلیه ردیافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نمای را حق السعی می نامند .
ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود .
تبصره 1 - چنانچه مزد یا ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتکیه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده می شود .
تبصره 2 - ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ، ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار مووضع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .
ماده 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .
تبصره 1 - درکارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستندمنظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گرددازقبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی فوق العاده شغل و غیره.
تبصره 2 - در کارههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .
تبصره 3 - مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمی شود .
ماده 37 - مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وحه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزرده روز یکبار به نسبت ساعات کار ویا روزهای کارکرد صورت گیرد .
ب - در صورتکیه براساس قرارداد یاعرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد .دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود .
تبصره - درماههای سی و یک روزه مزایای وحقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .
ماده 38 - برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن ومرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .
ماده 39 - مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از صاعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود .
ماده 40 - در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد .
ماده 41 - شورایعالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید .
1 - حداقل مزدکارگران با توجه به درصدتورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود .
2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .
ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا" باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .
ماده 43 - کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کار مزد آنها در زوهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .
ماده 44 - چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .
تبصره - نفقه وکسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد .
ماده 45 - کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف - موردی که قانون صراحتا" اجازه داده باشد .
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .
ج - اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .
ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین می گردد .
و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است 0
تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بندج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد .
ماده 46 - به کارگرانی که به موجب قرارداد با موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد . این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت با مزد مبنای روزانه کارگران باشد ، همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .
تبصره - ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتراز محل کارگاه اصلی دور و شود ویا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .
ماده 47 - به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند .
ماده 48 - به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد .
ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف ودامن مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار وامور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند .
تبصره 1 - وزارت کار امور اجتماعی دستورالعمل وآئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران وتاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهدکرد .
تبصره 2 - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید موردتائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد .
تبصره 3 - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار وامور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است 0
ماده 50 - چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار وامور اجتماعی ، انجام این امررا به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد .
تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل اس از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التافوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد .