فارس

2010-03-08

بررسی کلیات بودجه 89 در صحن مجلس - 13

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 89 هشدار داد، بودجه ای که دولت پیشنهاد کرد و تلفیق تصویب نمود، رشد اقتصادی منفی و تورم 50 درصدی در سال آینده درپی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد توکلی به عنوان مخالف پنجم کلیات لایحه بودجه 89 که وقت مخالف ششم را هم به خود اختصاص داد، با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها، بیماری هلندی و بودجه متکی به نفت و طرح‌های عمرانی رکود تورمی را در پی خواهد داشت، اظهار داشت: قانون بودجه باید مانند سیاست‌گذاری های کلان به ایجاد ثبات اقتصادی، رشد نرخ اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بینجامد، این درحالی است که بودجه 89 چنین ویژگی ندارد.

وی با بیان اینکه طی 20 سال اخیر صحبت‌های زیادی درباره هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است، افزود: در این مورد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بسته های سیاستی را توصیه کردند که لایحه دولت نیز شباهت زیادی با این بسته‌ها داشت، هرچند کمیسیون تلفیق سعی کرد این مسئله را تا حدی برطرف کند.

وی با بیان اینکه دولت در بودجه 89 قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادیده گرفت، تصریح کرد: دولت دو برابر سقف قانونی، بودجه به عنوان درآمد خود از محل هدفمندی یارانه‌ها در لایحه گنجانده بود و قصد داشت 65 درصد راه را در سال اول طی کند.

وی با استناد به صحبت‌های وزیر اقتصاد گفت:‌ بر این اساس نفت برای مصارف داخلی 70 دلار مشخص شده تا به این ترتیب 65 درصد جهش در سال اول اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در این راستا نرخ رشد اقتصادی دو واحد کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال 86 برابر با 6.7 درصد بود که در سال 87 به 2.7 درصد رسید و این رقم برای امسال نیز 1.5 درصد پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با این حساب نرخ رشد اقتصادی در سال آینده صفر یا منفی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به نرخ 9.5 درصدی بیکاری در پاییز 87 اظهار داشت: این رقم در سال 88 به 11.3 درصد رسید.

توکلی ادامه داد: بر اساس گفته وزیر اقتصاد نرخ تورم در سال جاری 9 تا 12 درصد و بنا به گفته معاون وی به 13 درصد می‌رسد و این در حالی است که بنابر اعلام قبلی 34 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم 15.7 درصدی را در پی خواهد داشت و حتی به گفته برخی دانشگاهیان این نرخ از 30 درصد نیز بالاتر می رود و تا 46 درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه همه نسبت به رکود اقتصادی سال آینده هشدار داده‌اند، افزود: کمیسیون تلفیق سقف درآمدی 20 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده تصویب کرد که مصوبه پرخطری است.

به گفته وی برای تحقق درآمد 20 هزار میلیارد تومانی باید مردم 31 هزار میلیارد تومان بابت برخورداری از حاملهای انرژی پرداخت کنند.

توکلی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اثرات تورمی 25 تا 44 درصدی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: نرخ تورم در سال آینده ممکن است تا 50 درصد نیز برسد که این مسئله خطری برای اقتصاد کشور است، بیکاری را به همراه دارد و کمر تولیدکنندگان و مستضعفان را می‌شکند.

وی با اشاره به حوادث سال 74 و نرخ تورم 49.5 درصدی در آن سال، گفت: سال آینده کشور ممکن است این نرخ تورم را تجربه کند و حال باید به این نرخ تورم رکود شدید را نیز اضافه کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: توجیه برخی اعضای کمیسیون تلفیق در مورد تصویب رقم 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها این است که اگر نصف این رقم تصویب می‌شد پول زیادی به خانواده‌ها نمی رسید، اما این در حالی است که با تصویب 20هزار میلیارد تومان در واقع مردم باید 31 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند تا 11 هزار تومان به هر فرد برسد.

وی با طرح این سوال که آیا حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند؟ خاطرنشان کرد: آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیده‌ایم؟

وی ادامه داد: اگر مردم به دریافت درآمد کارنکرده عادت کنند، در صورتی که قیمت نفت کاهش یابد چه باید کرد؟

به گفته وی افزایش درآمد صادرات نفت آثار تورمی و رکود را تشدید می‌کند.

توکلی تصریح کرد: هرگاه اتکاء درآمد دولت به پول نفت افزایش یابد تقاضا برای تجارت در بخش زمین و مسکن بالا می‌رود.

وی افزود: در سال 84 وقتی رئیس جمهور بر صرف دلارهای نفتی در پروژه‌های عمرانی اصرار داشت بنده هشدار دادم که تورم حاصل از بیماری هلندی دولت را دچار مشکل می کند که به این مسئله توجهی نشد.

وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم ماهانه از سال 83 گفت: این نرخ از مرداد 85 سیر صعودی گرفت.

توکلی افزود: حتی اگر درآمد نفتی نیز رقم هنگفتی نباشد اتکاء بودجه به نفت آثار تورمی را در پی خواهد داشت و با رفتار دولت حساب ذخیره ارزی نیز خالی می‌شود و سال بعد از بستن بودجه عاجز می مانیم.

وی تصریح کرد: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 89 معادل 65 دلار فرض شده که در این خصوص باید از کمیسیون تلفیق تشکر کرد که 20 درصد درآمد نفتی موجود در صندوق توسعه ملی را به تولید بخش غیردولتی اختصاص داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف بانک مرکزی برای فروش ارزهای خریداری شده و همچنین ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: در سال‌های قبل بانک مرکزی نتوانست همه ارزها را بفروشد و در مقابل با چاپ اسکناس و فشار پول از سال 84 تا شهریور 88 خالص دارایی‌ها با رشد سالانه 25.2 درصدی تقریبا 2.5 برابر شد که این مسئله واردات را تشدید می‌کند.

به گفته توکلی طرح‌های عمرانی مهمترین وسیله تزریق منابع عمومی است و با این حال این طرحها با اهداف کلان سال‌های اخیر مقرون به صرفه نبوده و بهره برداری از آنها با مشکلات زیادی همراه بوده است.

وی ادامه داد:‌ تزریق اعتبار بیشتر به این نوع طرحها ختم می شود بدون اینکه اولویت بندی طرح‌های در دست اجرا رعایت شود.

توکلی تعداد طرح‌های در دست اجرا در سال 81 را 190 مورد با اعتبار مورد نیاز 1000میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این طرحها در سال 87 به 675 طرح با اعتبار مورد نیاز 5 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده افزایش اعتبارات بدون توجه به سایر مشکلات به رفع تأخیر در اجرای طرحها کمکی نمی کند.

وی با بیان اینکه اعتبار لازم برای راه اندازی طرح‌های عقب افتاده به نسبت سال 81 تقریبا 5.5 برابر شده است، افزود: اعتبار طرحها از 10 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 38 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 89 رسیده است که این مسئله بازده سرمایه گذاری را کاهش داده و پروژه‌ها را غیراقتصادی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: لایحه دولت از نظر آثار رکودی و تورمی مخرب بوده و نتیجه عملکرد کمیسیون تلفیق نیز قابل دفاع نیست.

وی خواستار ارائه مهلتی به دولت برای اصلاح لایحه بودجه 89 شد و گفت: به این ترتیب دولت می‌تواند طی مدت دو ماه بودجه‌ای مناسب را تدوین کند و در عین حال بودجه سال 88 نیز برای سه ماهه اول امسال عملیاتی شود.