شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی اخیر، اعلام رسمی کاهش شدید رشد اقتصادی امسال و احتمالا سال آینده است.

پایانی بر یک تصور رشد وتوسعه دولت دهم

علی سرزعیم

شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی اخیر، اعلام رسمی کاهش شدید رشد اقتصادی امسال و احتمالا سال آینده است.

این در حالی است که قیمت نفت چندان کاهش شدیدی نداشته و کشور در سال‌های گذشته از وفور منابع نفتی برخوردار بوده است.

دولت با اتکا به درآمدهای هنگفت نفت دیدگاهی را در دستور کار خود قرار داد مبنی بر اینکه دولت می‌تواند جایگزین بخش‌های دیگر شود و مخارج دولت می‌تواند جبران‌کننده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. پیامد این دیدگاه این بود که مداخلات دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد تشدید شد. دولت با اتکا بر درآمد زیاد نفت بی‌محابا در حوزه‌های گوناگون مداخله نمود و بی‌توجه به تجربه‌های کسب شده از قبل سیاست‌های شکست خورده‌ای چون تثبیت قیمت‌ها، دولتی کردن امور و تقویت صوری پول ملی را دنبال کرد. این در حالی بود که توصیه‌های کارشناسی حمل بر مخالفت‌های سیاسی گردید و تجربه‌هایی که با هرز ثروت ملی اندوخته شده بود به ناگاه و یکباره کنار زده شد؛ با این امید که می‌توان با بودجه زیاد دولت، فعالیت شدید عمرانی و خیرخواهی در مسوولان امر شیوه بدیعی را در مدیریت اقتصادی آزمود. نتیجه طبیعی حاصل از این مسیر سیاست‌گذاری، فرورفتن اقتصاد ایران به رکودی است که بیم آن می‌رود دامنه آن بسیار گسترده شود. شبیه این وضع دقیقا در سال‌های پس از جنگ رخ داد. در آن سال‌ها نیز شور و شوق سازندگی بر مسوولان حاکم بود و تصور اینکه هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری دولتی صورت گیرد، کشور به توسعه نزدیک‌تر خواهد شد، راهنمای عمل مسوولان وقت بود. آن زمان، مصادف شدن کاهش درآمد نفت با سررسید وام‌ها، بحران بدهی را به وجود آورد که در نتیجه آن اقتصاد ایران تا قریب به 6 سال در رکودی عمیق فرو رفت. هرچند دولت فعلی خود را به لحاظ سیاسی در نقطه مقابل دولت زمان سازندگی تعریف می‌کند، اما ظاهرا از حیث تصور اقتصادی در همان مسیری وارد شده است که دولت آن زمان وارد شد.اینک زمان مناسبی است که یک بار دیگر تصمیم‌گیران در مورد شان سیاست‌گذاری اقتصادی مداقه کنند و دریابند که وظیفه آنها در وهله اول فراهم آوردن محیطی است که در آن عاملین اقتصادی به خوبی و با حداقل محدودیت بتوانند فعالیت‌های خود را صورت دهند.

در وهله دوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی است؛ به نحوی که علامت‌های درستی به عاملین اقتصادی داده شود و نظام انگیزشی درستی بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی حاکم گردد. در وهله سوم ارائه موثر کالاهای عمومی ‌و حضور در عرصه‌هایی است که اصطلاحا بازار در آنجا شکست می‌خورد. در وهله چهارم ایجاد زیرساخت‌ها از جمله وظایف دولت در کشورهای در حال توسعه است.

متاسفانه تغییر وسیع وزرا و مسوولان، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، فقدان برنامه مدون راهنمای عمل در دولت و بی اعتنایی به سند برنامه چهارم به عنوان یک سند راهنما همراه با تحریم‌های خارجی، محیط کسب و کار نامناسبی را در اقتصاد ایران به وجود آورد. سیاست‌های اقتصادی نیز به کرات علامت‌های غلطی به عاملین اقتصادی ارسال می‌کردند. اصرار بر کاهش مصنوعی نرخ بهره، حفظ نرخ ارز، کنترل قیمت‌ها و دولتی کردن امور، همگی اقداماتی بودند که در تعارض با این وضع قرار داشتند. ضعف تیم مدیریتی و سیاسی کردن امور نهادهای بوروکراتیک همگی موجب شد تا دولت در عرضه موثر کالاهای عمومی ‌با مشکل روبه‌رو باشد.

تنها حوزه‌ای که دولت با قوت در آن وارد شد، ایجاد زیرساخت‌ها است که این مساله نیز متاسفانه در کشور ما شدیدا دستخوش وضعیت سیاسی است؛ به این معنی که کیفیت سرمایه‌گذاری‌های دولتی تابعی از وضعیت سیاسی است. در این وضعیت، به دلایل مختلف به رغم افزایش بودجه عمرانی، وضعیت زیرساخت‌ها به میزان مورد نظر بهبود نمی‌یابد.

دولت فعلی به دلیل بی‌مهری به تجربه گذشته با هزینه گزاف این تجربه را به دست آورد؛ اما بیم آن می‌رود تا در آینده نیز همین تجربه نیز توسط کسان دیگر مورد بی مهری قرار گیرد و هزینه مجددی بر اقتصاد تحمیل شود.