دنیای اقتصاد

2010-02-25

آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری تصویب شد

ایرنا- وزرای عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قـانون اساسی، به استناد اصل 138 قانون اساسی و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری را تصویب کردند.

بر اساس این گزارش، اعضای کارگروه شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بوده و آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری به شرح زیر است.

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ سازمان: سازمان خصوصی‌سازی.

ماده2ـ هیات واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و طرح‌های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان‌بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب کند.

ماده3ـ از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است:

الف ـ در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیات‌مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می‌تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت کند.

ب ـ مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه‌جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.

ج ـ بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.

تبصره ـ در صورت تعلل یا تاخیر غیرموجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارائه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می‌شود.

ماده4ـ چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا براساس طبقه‌بندی آیین‌نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد، هیات واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، نسبت به واگذاری بنگاه یا اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس‌های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌کند.

تبصره1ـ سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت‌های بورسی با توجه به شرایط بازار یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام کند.

تبصره2ـ بنگاه مشمول گروه دو ماده (2) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه‌ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می‌شود.

تبصره3ـ برای عرضه سهام در بورس‌های خارجی، رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است.

تبصره4ـ واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام با رعایت بند (ح) ماده (19) قانون امکان‌پذیر است.

ماده5 ـ در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیات واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می‌نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.

الف ـ بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی‌های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن به طور عمده دارایی‌های غیرفیزیکی باشد.

ب ـ ارزش خالص دارایی‌های بنگاه منفی باشد.

ج ـ پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.

د ـ به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش‌ها دارای اولویت باشد.

ماده6 ـ در صورتی‌که به هر ترتیب، فروش مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیات واگذاری قرار گیرد، سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است.

ماده7ـ چنانچه بنا به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیات واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام کند.

تبصره1ـ بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیردولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیات واگذاری صورت می‌گیرد. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و براساس آیین‌نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام کند.

تبصره2ـ در مواردی که هیات واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌کند، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هـنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می‌بایستی مد نظر واقع شود.

ماده8 ـ واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء‌های (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری می‌رسد.

ماده9ـ در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) پس از اخذ مجوز از هیات واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می‌نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است.

ماده10ـ ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی با یکدیگر و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل‌شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل‌کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه‌های موضوع این ماده اقدام کند.

ماده11ـ در صورتی که به موجب گزارش سازمان، واگذاری یک شرکت صد در صد دولتـی موجب انحصار در بخـش غیردولتی می‌شود، هیات واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم‌گیری کرده و سپس حکم به واگذاری می‌دهد.

ماده12ـ در صورت حصول یک یا چند شرط از شـرایط زیر هیات واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم‌گیری می‌کند.

در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ الزامی است.

1ـ بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.

2ـ پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود.

3ـ ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد.

4ـ بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

5 ـ شرکت، دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.

ماده13ـ اتخاذ تصمیم در مورد هبه یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده (2) قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه یادشده باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

این تصویب‌نامه در تاریخ 11/9/1388 به تایید رییس‌جمهور رسیده است.