آیا سنگ بزرگ علامت نزدن است؟ در این که نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی هر کشوری در نظر گرفته می شود هیچ شکی نیست. آنقدر این موضوع در اقتصاد ایران پررنگ است که بعضا مقامهای نخست نظام از آن به عنوان گلوگاه برقراری عدالت اجتماعی یاد می کنند که با اجرای این نظام گامی بزرگ در جهت شفافیت فعالیـت های اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.

آیا سنگ بزرگ علامت نزدن است؟

          در این که نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی هر کشوری در نظر گرفته می شود هیچ شکی نیست. آنقدر این موضوع در اقتصاد ایران پررنگ است که بعضا مقامهای نخست نظام از آن به عنوان گلوگاه برقراری عدالت اجتماعی یاد می کنند که با اجرای این نظام گامی بزرگ در جهت شفافیت فعالیـت های اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.

          سوال مکرر در خصوص عدم موفق اجرای این طرح در بخش خصوصی نیز دیگر کمی آزار دهنده است. ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف آنچه بعضا مطرح می شود که این طرح در سند چشم انداز 20 ساله نظام عنوان شده و یکی از ارکان اصلی برنامه های توسعه کشور بخصوص برنامه پنجم است اینگونه نبوده و باید اذعان داشت در کشور ما قبل از انقلاب این طرح پایه ریزی شده و پس از گذشت چهار دهه هنوز در پیچ و خم اجراست. قطعا در طی این چهار دهه گامهایی زیادی هر چند سنگین ئ کند در دستیابی به اجرایی شدن این طرح خصوصا در بخش دولتی برداشته شده است اما اجرای آن در بخش خصوصی هر کدام به دلایلی متوقف شده اند.

           اما اینک که استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای این طرح مد نظر قرار داده شده است دیگر کجای کار می لنگد؟

          آیا ایران در ایجاد بستر مناسب فناوری اطلاعات برای اجرایی شدن این طرح مشکل دارد و یا مجریان آن توانمند نیستند و یا از اساس سنگی چنان بزرگ برداشته شده که پرتاب آن ممکن نیست.

متولیان دولتی، مجریان در بخش خصوصی یا مویدان مالیاتی هر کدام به نوعی چه سهمی در کندی اجرای آن ایجاد کرده اند؟

اگر دلایل اصلی اجرای نظام جامع مالیاتی را به صورت سرفصل وارد بنگریم چند نکته ی قابل تامل در آن بروز خواهد کرد.

در متون مالیه عمومی سه کارکرد درآمدی، اجتـماعی و مدیریت اقتصـادی را با درجه اهمیت متفاوت برای نظام مالیاتی متصــور میباشند. حال اینکه این سه کارکرد در جای جای طرح به چه شکلی عنوان و در نهایت به چه شیوه ای اجرا می شود باید به قواعد آن نگاهی گذرا کرد.

          قطعا یکی از باثبات ترین و پایدارترین درآمدهای دولت مالیات است که تمرکز آن بر فعالیت اقتصادی درون سیستمی کشور است و اخذ و توزیع آن در جایگاه مناسب در تصحیح نابرابری های درآمدی و کاهش فاصله طبقاتی نقش بسزایی دارد که البته هدف از این مقال واکاوی کندی و لختی اجرای این طرح در بخش خصوصی و در بستر فناوری اطلاعات است نه طرح مزایا و معایب کلی آن که در مقالات زیاد به آن اشاره شده است.

          اطمینان دارم که نظام اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کشور مدیر محور است چه در ارکان بالادستی و چه در بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی و حتی صنوف و این مدیران هستند که بخش عمده ای از اجرای طرحها را به عهده می گیرند و طبعا محافظه کاری در اجرای هر طرحی به دلایلی مانند پرهیز از ورود به حاشیه و یا عدم تمایل در پاسخگویی به ذینفعان یک پدیده عرفی است. کمتر مدیرانی را شاهد هستیم که ریسک پذیری، شهامت و یا تعهد به اجرای یک طرح داشته باشند و البته دلایل زیادی را هم مستند می کنند و حال اگر این طرح آنقدر بزرگ باشد که اجرای آن به دخالت چند ده هزار مدیر نیاز داشته باشد، تجمیع این حجم از محافظه کاری مسبب لختی فزاینده ای در اجرای آن می شود و البته طرحی به اهمیت نظام جامع مالیاتی که جای خود دارد.

اصلاح طلبی مشتاقانه به جای محافظه کاری عمومی

          طرح نظام جامع مالیاتی در بخش خصوصی بر بستر فناوری اطلاعات در بهترین حالت طرحی با تخصیص حداقل یک هزار میلیارد ریال برای آماده سازی زیر ساخت می باشد. در فضایی که دانش فناوری اطلاعات در ایران بعضا غیر متمرکز است و جامعیت آن نیز قابل ارزیابی نیست و رشد قارچ گونه ی شرکتهای نرم افزاری دیگر اجتناب ناپذیر است، پس اطمینان و اجرای آن توسط یک متولی و یا مجری دور از تصور است و به همین دلیل نیاز به جامعیتی  ترکیبی از مجریان برای اجرای این طرح باید در نظر گرفته شود.

          اگر متوسط  درآمد یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و میزان زمان قابل تخصیص به این طرح را برای  یک سال را در نظر بگیریم اجرای این طرح نیازی به گستره ای از چندین هزار ساعت/کارشناس در بازه زمانی چند ساله را در بر خواهد داشت. جدا از اینکه مقوله یکسان سازی، تطبیق پذیری، به روز آوری و چندین و چند مورد دیگر نیز باید تحت لوای یک مدیریت واحد به سرانجام برسند. اگر مسائل خرد و کلان مدیریتی را هم مستثنی بدانیم پر واضح است که با همان دیدگاه محافظه کاری در خوشبینانه ترین حالت طرحی بر بستر سعی و خطا خواهد بود و اجرای آن در فضای فعلی با افتراق زیادی که مشهود است دور از ذهن است.

          حال باید به این موضوع فکر کرد، چگونه با نگاهی اصلاح طلبانه  رویکرد را تغییر داد و آیا از اساس بهتر نیست که این نگرش به توزیع اجرای یک استاندارد مشخص، همچون بخشهای دولتی به بخش خصوصی نیز سوق داده شود و مجریان و متولیان و مودیان مالیاتی محافظه کار را به تبعیت از آن متعهد کرد.

          هر چند که در این زمینه قدمهایی برداشته شده است اما بحث یکپارچگی و نبود استاندارد واضح بر سردرگمی و ورود مجریان و متولیان و در انتها مویدان در لاک پرهیز تاثیر فزاینده دارد.  

ناکارآمدی مجریان یا عدم تمایل مودیان در بخش خصوصی

          زمانی که  صحبت از توانمندی و در مقابل آن علاقه مندی می شود به سمت دیدگاهی می رویم که عموما از متولیان حوزه فرهنگ انتظار می رود در جهت آن اقداماتی صورت دهند، اما فرهنگ مالیات در کشور ما تابویی که در قاعده رغبت نمی گنجد و بیشتر به نوعی حتی یک ضد ارزش تبیین می شود.  قصد در چرایی این موضوع نیست هر چند که این مسئله در روند اجرایی شدن این طرح تاثیر بسزایی دارد.

          برای پرداختن به میزان افزایش رغبت راهکارهایی مختلفی وجود دارد و یک نکته اساسی وجود دارد. سهل الوصول سازی ابزارهای موجود، استاندارد سازی ابزارها، قابلیت کاربردی و شفاف بودن و ایجاد الزامات قانونی می تواند برای پدید آوری ارزش فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی بکند، این نوع از فرهنگ سازی می تواند از مجریان حوزه ی نرم افزاری شروع و به عنوان قالب پذیرفته شده فرهنگی عنوان شود.

          قطعا صنف فناوری اطلاعات یکی از اولین صنوفی بود که در ایجاد یک فرهنگ درون سازمانی برای پرداخت مالیات پیش قدم شد و  اینک هم همین صنف می تواند با ایجاد ساختاری پذیرفته شده این طرح را به یک قالب الزام آور تبدیل کند. به خاطر داریم که دهه 80 پس از چندین سال رایزنی و مذاکرات با متولیان دولتی در شورای عالی انفورماتیک، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های انفورماتیک از توان نیروی انسانی به توان مالی  و ترازنامه های مالیاتی اظهار شده توسط آنان تغییر یافت و پس از آن با اجرایی شدن این طرح، شرکت های حوزه فناوری اطلاعات از پرداخت مالیات به عنوان یک ارزش افزوده که بطور مستقیم در رونق کسب و کار آنها تاثیر دارد، یاد می کنند.

          در نظر داشته باشیم هر چند در این نظام رتبه بندی، صنوفی مانند پیمانکاران نیز به این جرگه پیوستند و کاملا شفاف و آگاهانه اقدام به پرداخت مالیات می کنند اما این مسئله با عدم حمایتهای معمول و یا عدم ورودی مناسب به عنوان یک ضدارزش در میان همین صنوف هم می تواند بوجود بیاید و به تردیج گسترده شود تا آن مقبولیت از بین برود.

تغییر از اجرای کلان به اجرای خرد از بستر شرکتهای تولید کننده نرم افزارهای مالی

          اگر نیم نگاهی به سیر اجرای نظام جامع مالیاتی در بستر فناوری اطلاعات و روند آن که مشخصا حضور مجریان داخلی و خارجی و عدم موفقیت آنها در اجرای این طرح را به همراه داشته است داشته باشیم و پیچیدگی های گسترده که تا امروز مصائب زیادی را برای سازمان امور مالیاتی و در نهایت دولت پدید آورده است را هم در نظر بگیریم و اگر از همه ی مشکلات فنی، رقمهای بالا، نگرانی های امنیتی، پشتیبانی و بروز رسانی و تطبیق با قوانین هم که بگذریم به جرات می توان گفت که شرکت های ایرانی در ابعاد حداقلی نمی توانند به تنهایی این مهم را پیش ببرند اما با تجمیع و همگرایی می توانند در تولید یک زیرساخت موجه و قابل انتقال به سامانه های اصلی کمک شایانی انجام دهند. اینکه چه میزان از این مهم قابل اجرا است به دهها نکته می توان اشاره کرد ولی در این متن صرفا به چند موضوع بسنده می شود.

- الزام به پدید آوری یک زیر ساخت مشترک

          شرکتهای انگشت شماری مانند شماران سیستم، سند پرداز، رایورز و معدود شرکتهای دیگر تولیدکننده نرم افزارهای جامع مالی و اداری، در بستر نرم افزارهای تولیدی خود مدعای آماده سازی و ایجاد خروجی های مطلوب در حوزه نیازمندی های سازمان امور مالیاتی را دارند. در این میان تهیه گزارشهای خرید و فروش فصلی، گزارشهای مالیات بر ارزش افزوده، گزارش مالیات بر حقوق و تولید اظهار نامه های مالیاتی حتی به شکل برخط و تولید دفاتر قانونی الکترونیکی از ویژگی هایست که به آن اشاره می شود که در این میان نگارنده، شرکت شماران سیستم را مورد ارزیابی قرارداده و بر صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کردم، هر چند که با توجه به تغییرات گسترده قوانین مالیاتی، عموم این شرکتها در حال بروز رسانی و بهبود موجودیتهای و توانمندی های خود هستند که به زعم خودشان فرآیند بسیار پر هزیته ای است.

           بر وجود این توانمندی نرم افزاری در میان این مجریان که خودشان نیز از پیشگامان پرداخت مالیات هستند می توان به راحتی صحه گذاشت و دلیل آن را نگهداشت اعتبار رتبه بندی شورای انفورماتیک و به طبع اطمینان بخشی بیشتر به خریدارانشان دانست که در نهایت به رونق کسب و کارشان منجر خواهد شد و حال می توان این توانمنتدی  را زمینه ساز یک گام مکمل برای اجرای نظام جامع مالیاتی در بخش خصوصی و به تدریج در بخش دولتی دانست.

- ایجاد فرهنگ پرداخت مالیات با تکیه بر صحت اطلاعات و پذیرش دوجانبه

          اطمینان بخشی به مدیران بخش خصوصی در مورد توانمندی نرم افزارها، پذیرش بی چون چرای گزارشها از جانب سازمان امور مالیاتی با عقد تفاهمنامه های تعهد آور و یکپارچگی با سامانه این سازمان از اقداماتی است که می توان بر روی اجرایی کردن آن توسط مجموعه مجریان نرم افزاری حساب کرد و سرمایه گذاری مناسبی بر روی آن انجام داد. ارتباط این مجموعه ها با شرکتهای ثالث روند شفاف و مکانیزه ای را پدید می آورد که در سبک و سیاق سنتی قابل دسترس نیست. به طور مثال در مذاکراتی که با شرکت شماران سیستم داشتم ارتباط این مجموعه با شرکت بزرگی مانند شوفاژ کار که یک هولدینگ صنعتی است یک مثلث کامل عملیاتی را پدید آورده که بخش عمده ای از فعالیت های سنتی مالیاتی را حذف کرده است.

           اگر یکپارچگی بین نرم افزارها و بستر اطلاعاتی پدید بیاید به راحتی می توان بر دریافت به هنگام و شفاف اطلاعات و عملیات صحه گذاشت. در نظر داشته باشیم که این موضوع را در بین چند هزار استفاده کننده از نرم افزارهای تولیدی یک شرکت بسط بدهیم و به چندین تولید کننده دیگر نرم افزارهای جامع استانداردهای یکسان ارایه شود به مجموعه ای بزرگ و قابل اطمینان از مویدان مالیاتی با رغبت پرداخت مواجه می شویم.

- ساز و کار رتبه بندی برای تمامی بخش خصوصی و بهبود مستمر آن

          اجرای طرحهای رتبه بندی در صنعت نرم افزار و پیمانکاری می تواند در سایر صنوف و بنگاههای اقتصادی گسترش یافته و به عنوان الزامی موثر در روند فعالیت آن مجموعه تعیین گردد. دهها مدل پیشنهادی دیگر می تواند برای بهبود شفافیت فی مابین بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی و دولت در بستری شفاف پدید بیاید و به جد می تواند از روندهای مقطعی، الزامات غیر قابل پذیرش و گاها حتی ضد ارزش بکاهد.

ارتباط بین مجموعه های دارای رتبه بندی با سازمان امور مالیاتی و تولید کنندگان نرم افزارهای مورد پذیرش این سازمان در نهایت با ترکیبی از مدلهای پیشنهادی که ذکر چند نمونه از آن انجام شد یک روش کاربردی است که البته به شکل پراکنده و حداقلی در حال انجام است و چه مجموعه ای بالاتر و توانمند تر از دولت و سازمان امور مالیاتی می تواند آن را به روشی عمومی و قابل اتکا تبدیل نماید.