قیم به به صرف قیم نامه قادر به انجام امور بانکی محجور نیست و صرفا زمانی اختیار انجام این امور را دارد که از مقام قضایی ذی صلاح اذن و اختیار گرفته باشد.

                                                «قیم و قلمرو قیمومت در امور بانکی محجور»

اینکه مفهوم قیم و محجور چیست و قیم در چه موارد و به چه نحو منصوب می­گردد می­تواند ما را در درک بهتر و مفیدتر مطلب یاری رساند لذا در نوشتار حاضر قبل از هرچیز به بیان مفهوم و موارد و نحوه نصب قیم می­پردازیم.

محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به جهت عدم قدرت تشخیص ضرر و زیان منع شده است که به موجب ماده 1207 قانون مدنی، محجورین به سه دسته صغار، اشخاص غیررشید و مجانین تقسیم گردیده­اند و قیم کسی است که از طرف دادگاه به منظور سرپرستی محجور و نگهداری اموالش در موارد زیر مطابق ماده 1218 قانون مدنی منصوب می­گردد:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن­ها متصل به زمان صغر آن­ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن­ها متصل به زمان صغر آن­ها نباشد.

طرق نصب قیم:

مقام قضایی ذی­صلاح می­تواند در تعیین قیم برای محجور به طرق ذیل عمل نماید:

1. تعیین یک قیم برای یک محجور مطابق ماده 1222 قانون مدنی که مقرر می­دارد «دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم تعیین می­کند»
2. تعیین چند قیم برای یک محجور وفق ماده صدرالاشعار که در این صورت:

اولاً؛ دادگاه می­تواند به موجب ماده 1234 قانون مرقوم وظایف قیم­ها را تفکیک نماید در غیر این صورت و در صورت عدم تفکیک وظایف فی­مابین قیم­ها و یا عدم تصریح بر امکان اقدام انفرادی هر یک از قیم­ها، اصل بر اجتماع بوده و قیم­ها می­بایست تمامی وظایف و اختیارات اعطایی از سوی مقام قضایی را مجتمعاً انجام دهند.

ثانیاً؛ به موجب ماده 94 قانون امور حسبی در صورتی که قیم­ها با مشارکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هریک از آنها مسئولیت تضامنی دارد و اگر برخی از قیم­ها بدون مشارکت دیگران تعدی یا تفریط در امور محجور نمایند، مسئولیت متوجه کسی است که تعدی یا تفریط نموده­ است.

ثالثاً؛ وفق ماده 63 قانون مرقوم در صورت بروز اختلاف نظر میان قیم­ها می­بایست به دادگاه رجوع و یا ترتیبی را برای رفع اختلاف پیش­بینی نمایند.

1.  تعیین یک قیم برای چند محجور طبق ماده 60 قانون امور حسبی که موجب آن «دادگاه می­تواند برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم یک قیم معین نماید مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد» که در این صورت قیم می­بایست برای ایفای هر یک از وظایف خود نسبت به هریک محجورین اختیارات لازم را از مقام قضایی اخذ نماید.

قلمرو قیم در امور بانکی محجور   

وفق ماده 84 قانون امور حسبی که مقرر می­دارد: « اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست در یکی از بانک های معتبر گذاشته شود.» و نیز مطابق ماده 1241 قانون مدنی که مقرر می­دارد: «قیم نمی­تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد و نمی­تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض بگیرد» انجام کلیه امور بانکی محجور توسط قیم منوط به اعطای چنین اختیاری از سوی مقام قضایی به وی و ارایه آن به بانک است اعم از اینکه در قیم نامه لزوم اخذ چنین مجوز و اختیاری تصریح شده باشد یا نشده باشد.

بنابراین بانک می­بایست جهت انجام هر یک از امور بانکی محجور به خواست قیم اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1. دریافت اصل قیم نامه و تهیه تصویر آن.
2. دریافت مجوز صادره از مقام قضایی مبنی بر امکان انجام امور بانکی مولی علیه توسط قیم.
3. مراجعه کلیه قیم­ها به شعبه در صورت تعدد آنان و عدم تصریح بر استقلال ایشان و یا تفکیک وظایف محوله.
4. دریافت اصل مدارک شناسایی قیم و مولی علیه به منظور احراز هویت.