دوست عزیز :

از آنجایی که بموجب قانون مدنی و همچنین قانون تجارت در قراردادها  و مشارکت های فیمابین اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تعیین هر گونه شرط و قول و قرار و یا تعیین تعهدات مختلف برای طرفین مجاز شمرده شده است ، هر گونه قول و قرار  بین طرفین قرارداد که مخالفتی  با قوانین جاری نداشته باشد جایز می باشد . و طرفین قرارداد ملزم به ایفای عهد خویش مطابق شرایط قرارداد مربوط می باشند .  چنانچه یکی از طرفین یا طرف های قرارداد از انجام تعهد خویش سر باز زند ، کسانی که نسبت به آن قرارداد ذینفع می باشند می توانند از دادگاه الزام وی به ایفای تعهد خویش را خواستار گردند .

ماده 10 قانون مدنی چنین می گوید : "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است" .

علاوه بر "عرف" هر گونه قرار و مدار دیگری نیز می تواند طی قرارداد عادی بین منعقد کنندگان آن مورد توافق قرار گیرد ، مشروط بر آنکه "مخالف صریح قانون نباشد" ، مثلا : نمی توانند شرط کنند که یکی از طرفین قرارداد از مسئولیت مدنی مبرا گردد ، زیرا تشخیص این مسئولیت یا عدم مسئولیت با دادگاه صالح می باشد ، ولی می توانند شرط کنند جرایم و عوارض قانونی حین اجرای قرارداد بالمناصفه بین طرفین تقسیم گردد .

همچنین قید "کسانی که آن را منعقد نموده اند" ناظر بر این مطلب است که شروط و قرار مدار قرارداد صرفا میان  منعقد کنندگان آن ساری و جاری می باشد و نسبت به اشخاص ثالث نافذ نمی باشد .

بطور مثال اگر شرط کرده باشند چنانچه در حین اجرای قرارداد پرداخت دیه یا خسارتی به یکی از طرفین تعلق گرفت ، طرف دیگر نیز در پرداخت یا تحمل خسارت بالمناصفه سهیم باشد ، نمی توان به استناد این شرط از مطالبه کنند خواست که به طرف دیگر رجوع کند .