دنیای اقتصاد

1387-05-22

بازتاب تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی

پنجم مرداد ماه خبری مبنی بر حذف محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس 2 سال آخر کار منتشر شد که از تغییر قوانین مربوط به بازنشستگی حکایت می‌کرد، اگرچه معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی تصویب این لایحه را به نفع بیمه‌شدگان اعلام کرد، اما به‌زعم کارشناسان در شرایطی که 70درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و متوسط بیمه‌پردازی آنان گاهی به 17 تا 18درصد می‌رسد این لایحه نه تنها بازنشستگان را منتفع نخواهد کردکه کاهش حقوق آنان را نیز در پی خواهد داشت به همین علت گفت‌وگویی با محسن ایزدخواه کارشناس مسائل رفاه و تامین اجتماعی انجام داده‌ایم.

او که منتقد این لایحه است می‌گوید، لایحه جدید سازمان تامین اجتماعی می‌تواند سرنوشت 8میلیون کارگر و 2میلیون کارگاه را تحت تاثیر قرار دهد؛ لایحه‌ای که از کانال وزارت رفاه به هیات دولت تقدیم شده و انتظار تصویب را می‌کشد.
در حال حاضر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی چگونه است؟
محاسبه حقوق افرادی که واجد شرایط ورود به دوران بازنشستگی هستند، بدین نحو است که متوسط حقوق دو سال آخر سال‌هایی را که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، در سنوات خدمت ضرب کرده و بر 30 (سال‌های بیمه‌پردازی تا بازنشستگی) تقسیم می‌‌کنند.
بنابراین با تغییرات مورد نظر سازمان تامین‌اجتماعی بر قانون بازنشستگی، حقوق و دستمزدها چه تاثیری خواهند گرفت؟
در قانون جاری، ملاک محاسبه حقوق برای بازنشستگی افراد واجد شرایط، متوسط دو سال آخر بیمه‌پردازی است.
اما در یکی از بندهای این لایحه به این امر اشاره شده که پس از تصویب، به ازای هر سال به صورت پلکانی، یک سال به محاسبه متوسط دو سال آخر اضافه می‌شود. بدین نحو که اگر این قانون در سال 87 به تصویب برسد، ملاک محاسبه بازنشستگی به جای متوسط دو سال، سه سال خواهد بود و البته به صورت پلکانی به تدریج به 30 سال افزایش خواهد یافت. یعنی برای مثال کسی که در سال 87 بازنشسته شود، متوسط حداقل حقوق سال‌های 87، 86، 85 مورد توجه قرار می‌گیرد و حقوق کسی که در سال 88 بازنشسته شود براساس متوسط حداقل حقوق 88، 87، 86، 85، 84 محاسبه می‌شود.
به این ترتیب با تصویب این لایحه حقوق بازنشستگان کاهش خواهد یافت؟
بله، در بخش دیگری از این لایحه نحوه محاسبه به گونه‌ای تعیین شده که در هر سال حقوق فرد واجد شرایط به حداقل دستمزد همان سال تقسیم می‌شود و ضریبی به دست می‌آید و میانگین مجموعه این ضرایب در حداقل دستمزد سالی که فرد بازنشسته می‌شود، ضرب خواهد شد. به عبارت دیگر حقوق دریافتی بیمه‌شدگان با اضافه شدن سال‌های پلکانی، کمتر می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی بیش از آنکه به دنبال واقعی کردن درآمدها باشد به دنبال افزایش درآمد خود است.
همانطور که اشاره کردید، سازمان تامین اجتماعی مدعی است کارگران و کارفرمایان حقوق واقعی خودشان را اعلام نمی‌کنند.
به عبارت دیگر گریز از پرداخت حق بیمه از سوی کارگران و کارفرمایان را دستاویزی برای تهیه چنین لایحه‌ای قرار داده است که البته باید اظهار داشت، مطابق قوانین حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، مکانیزم‌های مختلفی برای بررسی و کنترل صحت و سقم لیست‌های حق بیمه کارفرمایان و کارگران وجود دارد. بنابراین اگر چنین ادعایی صحیح باشد، این سازمان تامین اجتماعی است که به رغم وجود مکانیزم‌های کنترلی به حقوق قانونی خود دست پیدا کند. ضمن اینکه سالانه 20 تا 30درصد درآمد این سازمان از طریق سیستم‌های حسابرسی و مراجعه‌ بازرسان سازمان تامین اجتماعی به کارگاه‌ها تامین می‌شود، این در حالی است که چیزی از این دریافتی‌ها عاید بیمه‌شدگان نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به علت عوامل مختلفی از جمله کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی از نقطه سر به سری عبور کرده و به جای آنکه با ارتقای مدیریت و افزایش درآمد خود را از این وضعیت خارج کند، توپ را به زمین کارگران و کارفرمایان انداخته و در شرایطی که فضای کسب‌وکار از مسائل مختلفی چون تورم و نقدینگی و... رنج می‌برد، این اقدام تامین اجتماعی، فضای موجود در این عرصه را غبارآلودتر خواهد کرد. متاسفانه وقتی مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی، خود به جای پرسشگری، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذار این سازمان شده‌اند، بیش از این درخصوص افزایش درآمد از منابع اصلی بیمه‌شدگان نمی‌توان انتظار داشت.
این طرح، در گذشته هم سابقه اجرایی داشته است؟
این طرح برای اولین بار در سال 1359 در سازمان مطرح شد که مخالفت‌های شورای‌عالی سازمان تامین اجتماعی را در پی داشت. اما طبق بررسی‌هایی که انجام گرفته، به ندرت و در برخی از کشورها مانند آلمان از ضریبی برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند.
آثار تورمی بر نحوه این نوع محاسبه چگونه لحاظ می‌شود.
درواقع یکی از ضعف‌های بنیادین این لایحه نادیده گرفتن ضریب واقعی تورم در محاسبات است، چراکه این نوع محاسبه، سبب کاهش حقوق بازنشستگان می‌شود و این بسیار تعجب‌آور است که تورم سال‌های قبل در محاسبه حقوق مورد توجه قرار گیرد. از این رو آثار تورمی بر حقوق و مزایا نیز آشکار می‌شود.
به ویژه در ایران که از یک اقتصاد سیاسی رانتی برخوردار است، به هر روی ملاک پرداخت حقوق بازنشستگان براساس تورم سال‌های قبل هم با اصول بیمه‌ای مغایر است و هم خارج از چارچوب عدالت تلقی می‌شود. به طور میانگین حقوق بازنشستگی در سال 85 و 86 به ترتیب حدود 230 و 277هزار تومان بوده است، این در حالی است که هزینه‌ زندگی در همین سال‌ها 560 و 650هزار تومان بوده است. بنابراین از این منظر، این لایحه ناکارآمد و مغایر با اصول و ارزش‌های بیمه‌ای است.
با توجه به تنگناهای سازمان تامین اجتماعی در منابع و مصارف چه راهکارهایی را بر خروج این سازمان از این وضعیت ارائه می‌کنید؟.
اگرچه وضعیت بد مالی این سازمان یا اینکه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، مربوط به این دوره نیست،‌ اما متاسفانه نحوه مدیریت این سازمان در سه سال اخیر این وضعیت را تشدید کرده است. تغییرات متعدد در اداره سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت‌های وابسته به آن خود یکی از عوامل بی‌ثباتی در این نهاد عمومی غیردولتی است. یکی از راه‌های با ثبات شدن مدیریت تامین اجتماعی اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که در این راستا شرکای اجتماعی در اداره این سازمان دخالت بیشتری کنند؛ در این صورت مدیریت نیز نسبت به شرکای اجتماعی خود پاسخگوتر بوده و کارگران و کارفرمایان با قدرت بیشتری در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن دخالت خواهند کرد.