سحام نیوز

1388-04-13

سحام نیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون نظرخواهی از کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی و با عجله تصویب شد و موجب فشار مضاعف بر صنایع شد.

حمیدرضا فولادگر در حاشیه بازدید ازنمایشگاه صنعت و معدن در مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در شرایط رکود باید به صنایع کمک کرد افزود: متاسفانه این قانون انعطاف پذیری لازم را ندارد و با همه صنایع یکسان برخورد کرده است .

وی ادامه داد: این قانون در واقع مالیات بر مصرف است و تولید کننده و فعال اقتصادی نباید این 3 درصد را بپردازد، بلکه این مسئله به عهده مصرف کننده نهایی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به تصویب قانون 14 ماده ای رفع برخی موانع تولیدی و بازرگانی در سال 84 اشاره کرد و توضیح دا : مشکلاتی از قبیل تحریم، کاهش تقاضای بازار مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید، تورم 25 درصدی و تثبیت نرخ ارز از جمله مشکلات جدیدی است که در چند سال اخیر رخ داده و به دنبال تکمیل این قانون هستیم .

به گزارش مهر وی همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز را با توجه به تفاوت نرخ سالانه 25 درصدی تورم ایران با تورم 2 تا 3 درصدی کشورهایی که دولت از آنها کالا وارد می کند را موجب شرایط نا برابر رقابت صنعت گران داخلی دانست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این سیاست قیمت تمام شده کالاهای صنعتی ما را بالا می برد و موجب ایجاد بحران فروش برای صنعتگران شده است.

فولادگر افزود: بنابراین در شرایطی که سیستم عرضه و تقاضا به شکل کشورهای بازار آزاد در ایران حکمفرما نیست و موانعی خارج از اختیار صنعت گران برای آنها ایجاد شده، طبیعتا همه نگاه ها و انتظارات حمایتی متوجه دولت است که باید زیان ها و افزایش قیمت تمام شده کالای صنعتی داخلی را جبران کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشی از قوانین فعلی نمیتواند اینگونه مشکلات را حل کند و ما در حال حاضر در کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس به دنبال طرحی برای حل مسائلی چون تثبیت نرخ ارز و موانع جدید تولید هستیم .

وی در مورد بحث ادغام وزارتخانه ها تصریح کرد: اگر ادغام به منظور کوچک سازی باشد، اجرا کردن سیاست های اصل 44 اولویت دارد. به طور مثال اگر وزارت صنایع شرکتهای بزرگ فولادی، سیمانی، خودروسازی، پتروشیمی و دیگر صنایع مادر خود را به بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی ها و یا برای رد دیون به سازمانهای دولتی، واگذار کند همان کوچک سازی مد نظر اجرا می شود