پیش‌نویس لایحه قانون جدید چک

   تاریخ چاپ : پنجشنبه 11 تیر 1388
 
دنیای اقتصاد- لایحه جدید چک با رویکرد پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل و جایگزینی محرومیت‌های خدمات بانکی با جنبه کیفری صدور چک بلامحل تهیه شده است
در لایحه جدید بر خلاف قانون چک فعلی، نقش بانک‌ها در پیشگیری از بزه صدور چک بلامحل و جرائم مربوط به آن برجسته شده است. از ویژگی‌های دیگر پیش‌نویس این قانون، توجه به شبکه الکترونیکی برای ممانعت از صدور چک بلامحل و انباشت داده‌های مربوط به آمار صدور چک است.
از سال 1383 با بروز مشکلات ناشی از صدور چک‌های بی‌محل و افزایش تعداد زندانیان این جرائم، مقامات دولتی به همراه مسوولان قضایی با بررسی و مطالعه تطبیقی قانون چک در نظام‌های حقوقی جهان، اقدام به تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه قانون صدور چک کردند. ورود سالانه یک‌میلیون پرونده مربوط به صدور چک بلامحل که معادل یک‌هشتم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کشور است و آمار چندین هزار نفره زندانیان مربوط به صدور چک‌های بی‌محل، ضرورت بازنگری در قانون چک را گوشزد می‌کرد.
 

محرومیت از خدمات بانکی جایگزین جنبه کیفری چک
متن کامل پیش‌نویس لایحه صدور چک منتشر شد
گروه بازار پول- متن کامل پیش‌نویس لایحه جدید صدور چک در 22 ماده روز گذشته منتشر شد. لایحه جدید با رویکرد پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل و جایگزینی محرومیت‌های خدمات بانکی با جنبه کیفری صدور چک بلامحل تهیه شده است.
در لایحه جدید بر خلاف قانون چک فعلی، نقش بانک‌ها در پیشگیری از بزه صدور چک بلامحل و جرائم مربوط به آن برجسته شده است. از ویژگی‌های دیگر پیش‌نویس این قانون، توجه به شبکه الکترونیکی برای ممانعت از صدور چک بلامحل و انباشت داده‌های مربوط به آمار صدور چک است.
در نظام حقوقی ایران، نخستین بار به موجب قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل، مصوب سال 1312، ماده‌ای ذیل ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی افزوده شد که به موجب آن صدور چک بلامحل، عنوان مجرمانه یافت. این ماده قانونی تا تصویب لایحه قانونی چک بلامحل در تاریخ 16/12/1377 به قوت خود باقی بود. قانون مزبور، نخستین قانونی بود که به نحو مستقل به معرفی چک و جرائم مرتبط با آن پرداخت. برخی ایرادهای مترتب بر این قانون و تحولات اقتصادی جامعه، قانون‌گذاران را به سوی تدوین و تصویب قوانین بعدی در تاریخ 4/3/1344، 16/4/1355، 11/8/1372، 12/12/1375، 10/3/1376 و 2/6/1382 سوق داد. در هر یک از این قوانین به فراخور اوضاع و احوال جامعه در مجازات صادرکنندگان چک بلامحل و اقسام چک‌های دارای وصف مجرمانه تغییراتی اعمال شد. از سال 1383 با بروز مشکلات ناشی از صدور چک‌های بی‌محل و افزایش تعداد زندانیان این جرائم، مقامات دولتی به همراه مسوولان قضایی با بررسی و مطالعه تطبیقی قانون چک در نظام‌های حقوقی جهان اقدام به تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه قانون صدور چک کردند. ورود سالانه یک‌میلیون پرونده مربوط به صدور چک بلامحل که معادل یک‌هشتم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کشور است و آمار چندین هزار نفره زندانیان مربوط به صدور چک‌های بی‌محل، ضرورت بازنگری در قانون چک را گوشزد می‌کرد. در تدوین آخرین پیش‌نویس لایحه صدور چک، تلاش شده است با پیش‌بینی ضمانت اجراهای متعدد مالی و اداری و در مواردی کیفری، موارد ارتکاب بزه مزبور، به حداقل ممکن تقلیل یابد. از عمده‌ترین راهکارهای مقرر در این لایحه جهت نیل به هدف فوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1 - پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری‌ جهت افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک.
2 - تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی متفاوت برای هر برگ چک بر اساس توانایی مالی صادر کننده.
3 - پیش‌بینی تاسیس سامانه الکترونیکی اطلاع‌رسانی درخصوص چک و تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دست‌یابی اشخاص به اطلاعات این سامانه‌ها.
پیش‌نویس لایحه صدور چک
ماده 1. چک سندی یا داده پیامی‌است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا دریافت یا به دیگری واگذار می‌نماید.
تبصره: نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون می‌توانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند. در این صورت تمام تکالیف و مسوولیت‌های این قانون، نسبت به آنها نیز مجرا است.
ماده 2. چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 3. گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحا توسط بانک قید و امضا و مهر می‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک، در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود. در صورتی که موجودی حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌کند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک است.
تبصره 1: گواهی عدم پرداخت، صرفا در تاریخ مندرج در چک یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره2: هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد، باید در گواهی عدم پرداخت، تایید صدور امضای چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود.
تبصره3: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب، افزایش یافته یا تکمیل شود، بانک محال علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده می‌تواند با ارائه این گواهی، مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند.
ماده 4. چک‌ موضوع این قانون، در حکم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هر یک از آنها وصول کند.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک محال‌‌علیه یا مرکز گواهی امضای الکترونیکی، تایید شده باشد و دارنده چک عین چک یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت یا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند.
ماده 5. بانک مکلف است، هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات کامل شناسنامه‌ای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و کدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی‌اطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی، از عملکرد مالی- بانکی متقاضی تحقیق کند.
در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمی‌باشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند.
تبصره 3: تحویل دسته چک به دارندگان حساب‌های جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.
ماده 6. بانک باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگ‌های چک قید و هر یک از برگ‌ها را در دو نسخه تنظیم نماید.
تبصره 1: مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عینا در نسخه ثانی نیز منعکس شده و دریافت‌کننده چک در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید.
تبصره 2: صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چک‌های صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چک‌های اصلی ارائه شده به بانک می‌باشد.
ماده 7. تمام بانک‌های کشور مکلفند روی هر یک از برگ‌های چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. در صورت درج مبلغ بیشتر، بانک صرفا به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام می‌کند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست.
تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگ‌های چک بر اساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حداکثر مهلت صدور آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران تهیه شده و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 8. صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
تبصره: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 9. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت کامل او را در پشت چک قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چک به نام او صادر و فورا نسخه‌ای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، با توسل به هر وسیله اطمینان بخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مکتوب یا داده‌های پیامی، ارسال کند.
ماده 10. هرگاه بانک محال‌‌علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می‌شود، اطلاع دهد.
ماده 11. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادرکننده چک اعمال می‌شود:
الف) محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی؛
ب) محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛
ج) محرومیت از دریافت ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی؛
د) محرومیت از دریافت دسته چک؛
هـ) استرداد تمام دسته چک‌ها اعم از اینکه از ناحیه بانک محال‌علیه یا سایر بانک‌ها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چک بلامحل است» روی تمام برگه‌های چک برای مدت یک سال؛
ز) محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری؛
ح) مسدود شدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری؛
ط) درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پایگاه الکترونیکی موضوع ماده 19 این قانون.
تبصره1: محرومیت‌های موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره2: هرگاه صادرکننده یا صاحب حساب در سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پس انداز، کوتاه مدت یا بلند مدت باشد، بانک محال‌علیه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حساب‌های یاد شده، برداشت و به وی تسلیم کند.
تبصره3: هرگاه صادرکننده چک بلامحل که برای بار نخست مبادرت به صدور این چک نموده است، مبلغ چک و نیز در صورت مطالبه، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده 3 این قانون، پرداخت و یا رضایت دارنده را تحصیل کند، محل کافی برای پرداخت در اختیار بانک محال‌علیه قرار دهد یا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر می‌شود.
تبصره 4: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چک موضوع بند «د» این ماده اعمال می‌شود.
تبصره 5: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نیز اعمال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتی که دارنده چک، پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک، برای وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده 12. هرگاه بانک محال علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چک‌های تسلیمی ‌را اعم از اینکه از ناحیه بانک محال علیه و یا بانک‌های دیگر صادر شده باشد، مسترد کند.
تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحب حساب صادر و ارسال شود، این شخص صرفا می‌تواند نسبت به صدور چکی که قابلیت پرداخت وجه آن به تایید بانک محال علیه برسد، اقدام کند.
ماده 13. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می‌شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانک محال علیه موضوع ماده 10 این قانون، صدور چک بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 این قانون را به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور اطلاع دهند.
ماده 14. هر بانکی که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جدید در اختیار صادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
ماده 15. هرگاه بانک با وجود تامین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چک خودداری کند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده 16. هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده 17. صاحب حساب یا صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا و یا جرایم دیگر تحصیل شده، می‌تواند به طورکتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می‌کند؛ دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اقدامات موضوع ماده 11 این قانون نسبت به وی اعمال می‌شود.
تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر ‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم کند.
تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک نمی‌باشد.
ماده 18. در صورتی که دارنده چک جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی کرده یا شکایت موضوع ماده 17 این قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید و در صورتی که حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ابلاغ‌ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه می‌یابد.
ماده 19. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع‌آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده 11 این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد؛ این بانک همچنین مکلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرندة چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضا و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند. این دفاتر مکلفند به تقاضای ذی‌نفع، گواهی لازم را صادر یا در ظهر چک مراتب را تایید و به وی تسلیم نمایند.
تبصره: نحوه جمع‌آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع‌رسانی موضوع ماده فوق به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 20. تمام چک‌های صادر شده عهده بانک‌هایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شده و می‌شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده 21. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی آن ملغی است.
ماده 22. این قانون شش ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا است و تا لازم‌الاجرا شدن آن، وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مربوط با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آیین نامه اجرایی، تمرکز اطلاعات راجع به حساب‌های جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چک‌های طرح جدید و طراحی شبکه الکترونیکی چک فراهم کنند.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=163936