قانون الحاق یک ماده به‌عنوان ماده 247 به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده – متن زیر به عنوان ماده (247) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می­گردد:
ماده 247- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره­های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء می­باشد.
تبصره 1- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره 2- نمایندگان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.
تبصره 3- در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
تبصره 4- آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می­یابد برابر مقررات ماه (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی­ربط تسلیم شده است را یکبار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.
تبصره 6- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(1%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می­گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.