سنا

1392-12-26

جریمه 20 درصدی برای عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکت‌ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بند 63 این لایحه را تصویب کردند و براساس آن متن زیر جایگزین ماده 272 قانون و تبصره‌های آن می‌شود.

براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بند‌های الف و د ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را، از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیره الانتشار و یا سازمان الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برسانند.

علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مذبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

مطابق تبصره یک این بند صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

طبق تبصره دو، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق و زحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

همچنان نتیجه بند 46 این لایحه را حذف کردند که در این بند وزارت اقتصاد مکلف می‌شد کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار تعریف کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

نمایندگان بند 64 این لایحه را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی با 155 رای موافق، 1 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس ارجاع دادند که این بند 10 ماده را به کل قانون الحاق می‌کرد مواردی که مربوط به جرم‌های مالیاتی و مجازات مجرمین بود.

به گزارش ایسنا، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس به پایان رسید البته برخی از مواد این لایحه به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر ارجاع شده است که این کمیسیون گزارش خود را به مجلس برای بررسی این مواد ارجاع خواهد داد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان بررسی 64 بند لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: چند بند برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است که لازم است با توجه به اهمیت این لایحه و موارد ارجاع داده شده، کمیسیون اقتصادی با دقت مشکلات موجود از لحاظ تطبیق این بندها با قوانین را مورد بررسی قرار دهد.

به گفته وی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم،‌ لایحه مهمی از لحاظ مالیاتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید تکمیل شود.