ایران

1388-03-13

توافق دولت و اصناف برای مالیات 87

توافق مالیاتی اصناف بر‌اساس دستور دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور در جلسه مورخ 22/2/88 با مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های سراسر کشور صورت گرفت.به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، بر‌اساس این توافق، هیأت رئیسه اتحادیه‌ها با مسئولیت رئیس اتحادیه نسبت به تعیین مالیات عملکرد سال 87 بر‌اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده هر یک از اعضای خود، حداکثر تا پایان خردادماه سال‌جاری اقدام کرده و مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه خواهند کرد.همچنین مقرر شده است به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات، با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم، 40 درصد مالیات به‌صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی در اقساط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آذرماه 1388 تقسیط شود.در این توافقنامه همچنین تعیین مالیات عملکرد 1387 برای مؤدیان مالیاتی که سابقه مالیاتی ندارند یا اولین سال فعالیت آنها است با نظر رئیس اتحادیه و مدیرکل امور مالیاتی مربوطه حسب مورد صورت خواهد گرفت.ادارات امور مالیاتی سراسر کشور نیز مکلف شدند در تعیین درآمد مشمول مالیات و اعمال معافیت و محاسبه مالیات با مسئولان اتحادیه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.این توافقنامه که روز سه‌شنبه 12/3/88 برای اجرا در قالب بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس شورای اصناف کشور رسیده است.
رئیس شورای اصناف کشور گفت: بارئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق رسیدیم که تعیین مالیات سال 87 واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌های مربوطه در هر استان صورت بگیرد. به گزارش خبرنگار «ایران»، قاسم نوده فراهانی دیروز در یک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران ادامه داد: با توجه به شرایط خاص درآمدی اصناف در سال گذشته که ناشی از خشکسالی و بحران مالی جهان بود، از وزارت دارایی درخواست کرده بودیم نرخ مالیات سال 87 نسبت به سال 86 افزایش پیدا نکند که در توافق اخیر مقرر شد در صورت ارائه مستندات لازم از سوی واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها در تعیین مالیات همکاری لازم را مبذول دارند.وی اظهار داشت: براساس این توافق قرار شد سازمان‌های امور مالیاتی استان‌ها عملکرد 3 سال گذشته هر یک از واحدهای صنفی را در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهند تا اتحادیه‌ها براساس آن بتوانند مالیات واقعی هر واحد صنفی را تعیین کنند. رئیس شورای اصناف کشور از مسئولان اتحادیه‌ها درخواست کرد به دلیل اعتمادی که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصناف کرده و واگذاری این مسئولیت به اتحادیه‌ها، در تعیین مالیات‌ها به گونه‌ای عمل کنند که نه حق دولت و نه حق مؤدیان صنفی تضییع نشود.
وی همچنین گفت: رسیدگی به موارد اختلاف نیز برعهده کارگروهی متشکل از رئیس اتحادیه، رئیس مجمع صنفی، مدیرکل امور مالیاتی و ممیز دارایی خواهد بود.
 
تدوین آئین‌نامه مالیات اصناف
رئیس بزرگترین تشکل صنفی کشور گفت: در مورد مکانیزم تعیین و دریافت مالیات از اصناف طی سال‌های آینده نیز هیأت دولت نهم خردادماه جاری در مصوبه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد آئین‌نامه نحوه تعیین و دریافت مالیات از اصناف را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و جهت بررسی و تصویب به کارگروه حل مشکلات اصناف ارائه کند. لازم به یادآوری است این کارگروه متشکل از وزرای بازرگانی، دارایی، صنایع، جهاد کشاورزی و تعاون و رئیس کل بانک مرکزی در سال 86 برای رسیدگی و حل مشکلات اصناف به دستور رئیس‌جمهور تشکیل و اختیارات هیأت دولت به آن تفویض شد.
 
مصوبات برای حل مشکلات صنوف
قاسم نوده فراهانی در ادامه از مصوبات جدید هیأت دولت برای حل بخشی از مشکلات اصناف خبر داد و گفت: متأسفانه علی‌رغم وجود مصوبه قانونی مبنی بر پرداخت یک در هزار کل مالیات اصناف به شورای اصناف کشور، این مصوبه طی 4 سال گذشته اجرا نشده که ما این موضوع را در دیدار اخیرمان با رئیس‌جمهور مطرح کردیم و هیأت دولت اخیراً تصویب کرد یک میلیارد تومان به عنوان علی‌الحساب از طریق وزارت بازرگانی به حساب شورای اصناف کشور واریز شود تا در زمان مقتضی میزان طلب شورای اصناف به صورت دقیق محاسبه و پرداخت شود.
وی همچنین به عدم عضویت شورای اصناف در مراجع تصمیم‌گیری اشاره کرد و اظهار داشت: اصناف در تمام برهه‌های انقلاب حضور فعال داشته‌اند با این وجود نمایندگان فعال صنفی در مجامع و شورای اصناف هنوز در هیچ‌یک از مراجع تصمیم‌گیری عضویت ندارند و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنوف بدون گرفتن نظر از آنان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: هیأت دولت اخیراً مصوبه‌ای از نظر گذرانده که بر مبنای آن «شرکت عالی‌ترین نماینده اصناف در بخش شهرستان و استان در شورای اداری مربوطه مجاز است».رئیس شورای اصناف کشور همچنین به مصوبه دیگری اشاره کرد که براساس آن سازمان حج و زیارت موظف شده است در طول هر سال 500 نفر سهمیه حج عمره به شورای اصناف کشور اختصاص دهد تا در اختیار فعالان صنفی قرار گیرد.
نوده فراهانی گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون برای هتل‌ها و میهمان‌پذیرها اجازه بهره‌برداری صادر می‌کرد و معتقد بود همین مجوز کارکرد پروانه کسب را هم دارد اما دولت در مصوبه اخیرش بر مبنای ماده 91 قانون نظام صنفی، هتل‌ها و میهمان‌پذیرها را ملزم کرد علاوه بر دریافت مجوز بهره‌برداری، پروانه کسب هم دریافت کنند.
این فعال صنفی ادامه داد: بر همین مبنا، وزارت کشور نیز موظف شد برای قرار گرفتن مجدد اتحادیه آژانس‌های کرایه اتومبیل تحت نظارت شورای اصناف کشور که پیش از این در برخی موارد زیر نظر تاکسیرانی‌ها منتقل شده بودند، اقدام کند.
نوده فراهانی بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان صنفی را از دیگر مصوبات هیأت دولت اعلام کرد و توضیح داد: رؤسای اتحادیه‌های صنفی علی‌رغم این که موظف بودند کارکنان اتحادیه‌ها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند، خودشان تنها از طریق بیمه مشاغل آزاد می‌توانستند تحت پوشش خدمات بیمه قرار بگیرند که دولت به تازگی در مصوبه‌ای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرد در راستای بیمه کردن کارفرمایان صنفی، پیشنهادی را به دولت ارائه کند تا موانع قانونی احتمالی نیز برطرف شود.
 
سرمایه بانک اصناف در حال تأمین
این فعال صنفی در پاسخ به سؤالی در‌مورد تکلیف بانک اصناف گفت: بانک مرکزی اعلام کرد سرمایه اولیه مورد نیاز به 200 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است، بر همین مبنا با مجامع صنفی سراسر کشور مکاتبه و پیشنهاد داده‌ایم دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب سراسر کشور اگر هر کدام 100 هزار تومان سهم آورده داشته باشند، سرمایه مذکور تأمین می‌شود.وی گفت: منتظر پاسخ مجامع هستیم تا بر مبنای آن قدم بعدی را برداریم.
 
تعامل این دولت با اصناف سابقه ندارد
رئیس شورای اصناف کشور در بخشی از سخنانش گفت: خوشبختانه تمام دولت‌های گذشته نیز به اصناف توجه داشتند اما بهایی که در دولت نهم به اصناف داده شد تا بتوانند به جایگاهی که شایسته‌شان بود برسند، بی‌سابقه بوده است.
وی با اشاره به این که مشکلاتی که اصناف در سال 86 و اوایل امسال در دیدار با رئیس‌جمهور مطرح کردند، ریشه در بررسی‌های کارشناسی و مشکلات اصناف سراسر کشور داشت،‌ ادامه داد: خوشبختانه با توجه ویژه رئیس‌جمهور، مصوبات اخیر دولت کمک زیادی به رفع آنها کرد.
وی اظهار داشت: درخواست فعالان صنفی سراسر کشور از رئیس‌جمهور آینده کشور این است تعامل و همکاری که با اصناف در دولت نهم به جود آمد را ادامه دهد. نوده فراهانی با بیان این که فعالان صنفی بعد از کشاورزان، بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: هر دولتی می‌تواند از این پتانسیل به خوبی استفاده کند و اطمینان داشته باشد فعالان صنفی بدون هیچ چشمداشتی در کنار دولت و مقام معظم رهبری آماده همکاری هستند.