تبعیض مالیاتی در سفرهای استانی

تبعیض مالیاتی در سفرهای استانی
عباس هشی*
1- خوشبختانه مجلس سکوت چند ساله خود را مقابل مصوبه های معافیت مالیاتی حاوی تبعیض مالیاتی را به عنوان مصوبات مغایر قانون از دولت سوال کرد. وزیر محترم اقتصاد هم پاسخ «آری یا نه» نگفتند بلکه در پاسخ گفتند معافیت های مالیاتی مصوب در سفرهای استانی، همان قوانین قبلی است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. خلق وخو و مردم داری آقای دکتر حسینی به نحوی است نه به دولت و نه به مجلس «نه» و «آره» نمی گویند تا موجب رنجش آنها نشوند. این در حالی است که اعطای هرگونه معافیت مالیاتی طبق قانون برنامه با مجلس محترم است. «هیات محترم دولت در سفر استانی به قم در جلسه استانی مورخ 29 فروردین 1387 تصویب کردند که به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی ق. م مصوب 1380 به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تاسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی ماده یاد شده استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود.» 2
- تبعیض مالیاتی بین مردم
1-2- با این مصوبه کلیه واحدهای صنعتی (که خیلی زیاد هستند) از امکانات معافیت مالیاتی ماده 132 یعنی 10 سال معافیت مالیاتی استفاده می کنند. سوال اینجاست آیا قم در مقایسه با استان های کردستان، زاهدان، لرستان، ایلام وحتی استان مرکزی واقعاً کمتر توسعه یافته است؟ اگر دولت محترم قصد دارد صنعت گردشگری را در سطح کشور توسعه دهند چرا راه کار آن را به دیگر صنایع هم ربط می دهند؟ طبق قانون مالیات واحدهای صنعتی ثبت شده در استان قم همانند دیگر استان ها به استناد ماده 132 برای مدت 5 سال از معافیت مالیاتی (حدود 80 درصد مالیات قابل پرداخت) بهره مند بودند و سرمایه گذاران قطعاً مالیات بر درآمد را جزء محاسبات سود مورد انتظار قرار داده و در این منطقه سرمایه گذاری کرده بودند که ناگهان با امداد غیبی مزبور «مصوبه دولت» به معافیت مالیاتی دست می یابند که به خواب هم نمی دیدند. قطعاً این نوع دخل و تصرف در وجوه مالیات (بیت المال) منطقی و قانونی نمی باشد. از مزایای دیگر «منطقه کمتر توسعه یافته» معافیت مالیاتی حقوق بگیران شاغل در این محدوده است «50 درصد معافیت مالیاتی» حال با این مصوبه؛ فرق بین کارگر و کارمند شاغل در استان قم (مثلاً قم یا شهرک صنعتی سلفچکان) با کارگر و کارمند شاغل در ساوه، دلیجان، محلات، اراک و استان مرکزی چیست؟
2-2- این کار دولت یک نوع تبعیض مالیاتی، بین آحاد مردم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه بیت المال است و سکوت مجلس در فروردین 1387 در مقابل مصوبه مزبور موجب تعجب است؟ به موجب قانون وظیفه تطبیق آیین نامه های مصوب هیات دولت با قوانین از وظایف مجلس است. مجلس ناظر بر اجرای مقررات مصوب توسط هیات دولت است. متاسفانه طی دو دهه اخیر روابط نظارتی و استقلال مجلس محترم به روابط رفاقتی و خودی بین مجلس و دولت تبدیل شده است نتیجه این روابط حسنه را در منصوب شدن نماینده های انتخاب نشده به سمت معاون وزیر و مشاور وزیر، ایجاد کار، پست و مقام برای همدیگر را شاهدیم. اکثر نمایندگان محترم پس از انتخاب نشدن به محل اقامت قبل مراجعه نمی کنند و تهران نشین می شوند آن وقت اعتراض می کنند چرا مردم عادی از شهر و روستا به تهران مهاجرت می کنند. حتی گروهی کارشناسان لایی کردن انتخاب وزیر هم به وجود آمده اند. در شرایطی که مجلس باید از انتخاب وزیر با تجربه و دانش و معلومات افتخار کنند، نمایندگان بعضاً عاقبت اندیش شده اند و آنطور که باید و شاید مستقل عمل نمی کنند این وزیر است که باید با نمایندگان مذاکره و رأی آنها را جلب کند. موضوع تغییر یک رئیس اداره، آموزش و پرورش و دارایی و در یک شهر حتی تغییر رئیس شرکت کشتارگاه توسط نماینده به عنوان سوال از وزیر مطرح می شود اما برای صدور آیین نامه تبعیض آمیز مالیاتی سوال نمی شود، برای عدم اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات ها در سال 1382 هیچ گاه از وزیر سوال نکرده اند. راستی «چند نماینده همچون «شهید مدرس» داریم.»
3- دولت ها زمینه ساز فرار مالیاتی (تبعیض) هستند
توجه داشته باشید ویژگی مردمی بودن دولت آن است که با وضع قانون مقررات توسط مجلس نمایندگان مردم، فعالیت مردمی و بخش خصوصی فراهم می شود و مردم با کسب درآمد قادر به تامین زندگی خود و پس انداز هستنند و نسبت به مازاد درآمد خود مالیات پرداخت می کنند تا منابع مالی هزینه ارائه خدمات دولتی (امنیت، رفاه، آموزش و پرورش و درمان و غیره) تامین شود. مردم هم با استفاده از این خدمات از دولت رضایت دارند ایجاد انضباط مالی، فرهنگ حسابداری و حسابخواهی و گزارشگری شفافیت مالی و استفاده از خدمات و گزارش حسابرسان مستقل وظیفه دولت است که نهایتاً مالیات حقه (وجوه بیت المال وصول می شود دولت ها با تدوین قوانین مالیات بر درآمد مالیات بر خرج (VAT) و مقررات ضد انتقال قیمت Transfer Pricing - انضباط مالی برقرار می کنند. دولت ها با ابزارهای مختلف جلو فرار مالیاتی را می گیرند اما در ایران دولت خود زمینه ساز فرار مالیاتی است مجلس هم آن را نادیده می گیرد، چرا؟ چون در کشور ما اقتصاد زیرزمینی وجود دارد (بیش از 60درصد اقتصاد را در اختیار دارد) عملاً با نفوذ در دولت و مجلس مانع تصویب قوانین می شود. در تأکید این مطلب، تصویب قانون مالیات ارزش افزوده از سال 1368 تا خرداد سال 1387 به طول انجامید. (در اثر مقاومت اقتصاد زیرزمینی) مقاومت آنها در اجرای آن را از شهریور 1386 تا آذر 1387 شاهد بودیم به طوری که اقتصاد زیرزمینی از زبان دولتمردان (حتی رئیس جمهور محترم، وزیر اقتصاد محترم رئیس دولتی اتاق بازرگانی و غیره..: ») تعویق یک ساله قانون را رواج دادند اما به یاری خداوند متعال امداد غیبی «کاهش قیمت نفت» و لزوم کاهش اتکا به درآمد غیرنفتی «یعنی مالیات» از غرق شدن قانون مالیات ارزش افزوده جلوگیری کرد.
4- دیگر زمینه سازی تبعیض مالیاتی دولت ها را در قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (ماده 113 قانون برنامه توسعه اقتصادی) ملاحظه می کنیم.
در این قانون مشوق مالیاتی برای شرکت هایی که نسبت بدهی به سرمایه آنها 30 درصد باشد، به شرط افزایش سرمایه و ورود پول نقد را، پیش بینی کردند. با این کار صاحبان سهام شرکت ها پول خود را در افزایش سرمایه به کار می برند و نیاز شرکت به تسهیلات بانکی آنها کم می شود به این ترتیب تسهیلات بانکی برای شرکت ها با وضعیت بداقتصادی به کار گرفته می شود، (اعمال سیاست سمت دهی وجوه تسهیلات به صنایع نیازمند). اما دولت هشتم با دستکاری آیین نامه ای، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده را اضافه کرد (یعنی ورودی پول نقد نباشد) مودیان مالیاتی معتقد به قانون و مطیع به قانون، که خود را مشمول این نسبت ها نمی دانستند درخواست مشوق مالیاتی نکردند دولت نهم دستکاری قانون را با اصلاحیه آیین نامه از طریق تفسیر بر قانون بدین معنی که هدف قانونگذار کمک به شرکت هایی است که نسبت بدهی آنها به سرمایه کمتر از 30درصد است ادامه داد. در هر دو دولت مودیان مالیاتی که به قانون احترام نمی گذارند (به رغم اینکه وضعیت آنها با قانون تطبیق نداشت) خلاف قانون مزبور را انجام دادند و موفق هم بوده اند، بدین ترتیب که افزایش سرمایه را (الف) از محل بدهی دادند، بدون ورود پول نقد (ب) از محل سود تقسیم نشده افزایش سرمایه دادند و (ج) بدون داشتن مجوز از وزارت صنایع افزایش سرمایه دادند و درخواست مشوق مالیاتی کردند. سازمان مالیاتی در سال 1383 (دولت هشتم) طبق مقررات این وضعیت را نپذیرفت و مشوق مالیاتی را رد کرد اما دولت نهم با مصوبه اسفند 1384 و در اسفندماه 1386 طی یک مصوبه تمامی موارد تخلف از مقررات قانون را قانونی اعلام نمود و با این مصوبه همه مشوق ها به مودیانی که برخلاف قانون عمل کرده بودند، اعطا شد. اما فقط مردمی که به قانون احترام گذاشته بودند از این مشوق ها بهره مند نشدند. به این می گویند یک تبعیض بین آحاد مردم. دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه بیت المال و «توسعه زمینه تخلف و فرار مالیاتی» و همچنین تشویق متخلفان از قانون.
5- چرا دولت ها قوانین را اجرا نمی کنند؟ چون مجلس نظارت دقیق ندارد
وقتی مجلس محترم نظارت بر آیین نامه ها و اجرای قانون را درست اجرا نمی کند انتظار از وزیر محترم اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از تبعیض مالیاتی با شرایط وضعیت فوق کاری بیهوده است زیرا طی سه دهه اخیر دولت ها اقتدار اقتصادی کشور را از وزارت اقتصاد گرفته اند (از طریق تمرکز در شورای اقتصاد) و استقلال بانک مرکزی را گرفته اند. از طریق سیاست تنظیم بازار، در اکثر کشورهای جهان وزیر اقتصاد حرف اول را می زند، اقتدار اقتصادی حاکم است، رئیس دولت و مجلس هنگام انتخاب وزیر اقتصاد که از سطح علمی و دانش تجربی و مسلط به امور اقتصادی به او افتخار می کنند و مجلس هم به رای دادن به چنین شخصی افتخار می کند اما در ایران عکس شده است؛ سطح وزیر متکی به سطح علمی و دانش تجربی اقتصادی را کاهش دادند، مهندس ها وزیر اقتصاد شدند، سیاست لایی حاکم است نه سطح علمی و دانش تجربی. جان کلام کم نقش ترین وزیر کابینه وزیر اقتصاد بوده است. خوشبختانه دولت نهم با مردم روراست بود و چنین عمل کرد که سطح این وزیر (و تقریباً اکثر وزرا را) به سطح کارشناسی کاهش داد. در آخرین تصمیم هم اختیارات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی (و شورای پول و اعتبار) را در کمیسیون اقتصادی دولت متمرکز نمود (اقتدار و سطح علمی تعطیل) عملاً وزرا و رئیس بانک مرکزی (که باید مستقل باشند) کارمند کمیسیون اقتصادی دولت هستند. حال مجلس محترم چگونه انتظار دارد وزیر اقتصاد که خود مصوبه خلاف مبانی معافیت مالیاتی را که در جلسه هیات وزیران تصویب شده است مغایر قانون تشخیص دهند. همانطوری که هیات وزیران مسوولیت تضامنی دارند، در دفاع از مصوبه تبعیض آمیز همیت گروهی دارند نسبت به آن تبعیض اعتراض نمی کنند. البته در شرایط حاکمیت قانون و نظارت مجلس بر عملکرد دولت این منطق بچگانه است و باید مجلس دستور لغو این مصوبات را صادر و به وظیفه قانونی خود عمل کند.
* عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی

منبع:	سرمایه	تاریخ:	1388-03-09
تبعیض مالیاتی در سفرهای استانی عباس هشی* 1- خوشبختانه مجلس سکوت چند ساله خود را مقابل مصوبه های معافیت مالیاتی حاوی تبعیض مالیاتی را به عنوان مصوبات مغایر قانون از دولت سوال کرد. وزیر محترم اقتصاد هم پاسخ «آری یا نه» نگفتند بلکه در پاسخ گفتند معافیت های مالیاتی مصوب در سفرهای استانی، همان قوانین قبلی است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. خلق وخو و مردم داری آقای دکتر حسینی به نحوی است نه به دولت و نه به مجلس «نه» و «آره» نمی گویند تا موجب رنجش آنها نشوند. این در حالی است که اعطای هرگونه معافیت مالیاتی طبق قانون برنامه با مجلس محترم است. «هیات محترم دولت در سفر استانی به قم در جلسه استانی مورخ 29 فروردین 1387 تصویب کردند که به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی ق. م مصوب 1380 به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تاسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی ماده یاد شده استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود.» 2 - تبعیض مالیاتی بین مردم 1-2- با این مصوبه کلیه واحدهای صنعتی (که خیلی زیاد هستند) از امکانات معافیت مالیاتی ماده 132 یعنی 10 سال معافیت مالیاتی استفاده می کنند. سوال اینجاست آیا قم در مقایسه با استان های کردستان، زاهدان، لرستان، ایلام وحتی استان مرکزی واقعاً کمتر توسعه یافته است؟ اگر دولت محترم قصد دارد صنعت گردشگری را در سطح کشور توسعه دهند چرا راه کار آن را به دیگر صنایع هم ربط می دهند؟ طبق قانون مالیات واحدهای صنعتی ثبت شده در استان قم همانند دیگر استان ها به استناد ماده 132 برای مدت 5 سال از معافیت مالیاتی (حدود 80 درصد مالیات قابل پرداخت) بهره مند بودند و سرمایه گذاران قطعاً مالیات بر درآمد را جزء محاسبات سود مورد انتظار قرار داده و در این منطقه سرمایه گذاری کرده بودند که ناگهان با امداد غیبی مزبور «مصوبه دولت» به معافیت مالیاتی دست می یابند که به خواب هم نمی دیدند. قطعاً این نوع دخل و تصرف در وجوه مالیات (بیت المال) منطقی و قانونی نمی باشد. از مزایای دیگر «منطقه کمتر توسعه یافته» معافیت مالیاتی حقوق بگیران شاغل در این محدوده است «50 درصد معافیت مالیاتی» حال با این مصوبه؛ فرق بین کارگر و کارمند شاغل در استان قم (مثلاً قم یا شهرک صنعتی سلفچکان) با کارگر و کارمند شاغل در ساوه، دلیجان، محلات، اراک و استان مرکزی چیست؟ 2-2- این کار دولت یک نوع تبعیض مالیاتی، بین آحاد مردم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه بیت المال است و سکوت مجلس در فروردین 1387 در مقابل مصوبه مزبور موجب تعجب است؟ به موجب قانون وظیفه تطبیق آیین نامه های مصوب هیات دولت با قوانین از وظایف مجلس است. مجلس ناظر بر اجرای مقررات مصوب توسط هیات دولت است. متاسفانه طی دو دهه اخیر روابط نظارتی و استقلال مجلس محترم به روابط رفاقتی و خودی بین مجلس و دولت تبدیل شده است نتیجه این روابط حسنه را در منصوب شدن نماینده های انتخاب نشده به سمت معاون وزیر و مشاور وزیر، ایجاد کار، پست و مقام برای همدیگر را شاهدیم. اکثر نمایندگان محترم پس از انتخاب نشدن به محل اقامت قبل مراجعه نمی کنند و تهران نشین می شوند آن وقت اعتراض می کنند چرا مردم عادی از شهر و روستا به تهران مهاجرت می کنند. حتی گروهی کارشناسان لایی کردن انتخاب وزیر هم به وجود آمده اند. در شرایطی که مجلس باید از انتخاب وزیر با تجربه و دانش و معلومات افتخار کنند، نمایندگان بعضاً عاقبت اندیش شده اند و آنطور که باید و شاید مستقل عمل نمی کنند این وزیر است که باید با نمایندگان مذاکره و رأی آنها را جلب کند. موضوع تغییر یک رئیس اداره، آموزش و پرورش و دارایی و در یک شهر حتی تغییر رئیس شرکت کشتارگاه توسط نماینده به عنوان سوال از وزیر مطرح می شود اما برای صدور آیین نامه تبعیض آمیز مالیاتی سوال نمی شود، برای عدم اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات ها در سال 1382 هیچ گاه از وزیر سوال نکرده اند. راستی «چند نماینده همچون «شهید مدرس» داریم.» 3- دولت ها زمینه ساز فرار مالیاتی (تبعیض) هستند توجه داشته باشید ویژگی مردمی بودن دولت آن است که با وضع قانون مقررات توسط مجلس نمایندگان مردم، فعالیت مردمی و بخش خصوصی فراهم می شود و مردم با کسب درآمد قادر به تامین زندگی خود و پس انداز هستنند و نسبت به مازاد درآمد خود مالیات پرداخت می کنند تا منابع مالی هزینه ارائه خدمات دولتی (امنیت، رفاه، آموزش و پرورش و درمان و غیره) تامین شود. مردم هم با استفاده از این خدمات از دولت رضایت دارند ایجاد انضباط مالی، فرهنگ حسابداری و حسابخواهی و گزارشگری شفافیت مالی و استفاده از خدمات و گزارش حسابرسان مستقل وظیفه دولت است که نهایتاً مالیات حقه (وجوه بیت المال وصول می شود دولت ها با تدوین قوانین مالیات بر درآمد مالیات بر خرج (VAT) و مقررات ضد انتقال قیمت Transfer Pricing - انضباط مالی برقرار می کنند. دولت ها با ابزارهای مختلف جلو فرار مالیاتی را می گیرند اما در ایران دولت خود زمینه ساز فرار مالیاتی است مجلس هم آن را نادیده می گیرد، چرا؟ چون در کشور ما اقتصاد زیرزمینی وجود دارد (بیش از 60درصد اقتصاد را در اختیار دارد) عملاً با نفوذ در دولت و مجلس مانع تصویب قوانین می شود. در تأکید این مطلب، تصویب قانون مالیات ارزش افزوده از سال 1368 تا خرداد سال 1387 به طول انجامید. (در اثر مقاومت اقتصاد زیرزمینی) مقاومت آنها در اجرای آن را از شهریور 1386 تا آذر 1387 شاهد بودیم به طوری که اقتصاد زیرزمینی از زبان دولتمردان (حتی رئیس جمهور محترم، وزیر اقتصاد محترم رئیس دولتی اتاق بازرگانی و غیره..: ») تعویق یک ساله قانون را رواج دادند اما به یاری خداوند متعال امداد غیبی «کاهش قیمت نفت» و لزوم کاهش اتکا به درآمد غیرنفتی «یعنی مالیات» از غرق شدن قانون مالیات ارزش افزوده جلوگیری کرد. 4- دیگر زمینه سازی تبعیض مالیاتی دولت ها را در قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (ماده 113 قانون برنامه توسعه اقتصادی) ملاحظه می کنیم. در این قانون مشوق مالیاتی برای شرکت هایی که نسبت بدهی به سرمایه آنها 30 درصد باشد، به شرط افزایش سرمایه و ورود پول نقد را، پیش بینی کردند. با این کار صاحبان سهام شرکت ها پول خود را در افزایش سرمایه به کار می برند و نیاز شرکت به تسهیلات بانکی آنها کم می شود به این ترتیب تسهیلات بانکی برای شرکت ها با وضعیت بداقتصادی به کار گرفته می شود، (اعمال سیاست سمت دهی وجوه تسهیلات به صنایع نیازمند). اما دولت هشتم با دستکاری آیین نامه ای، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده را اضافه کرد (یعنی ورودی پول نقد نباشد) مودیان مالیاتی معتقد به قانون و مطیع به قانون، که خود را مشمول این نسبت ها نمی دانستند درخواست مشوق مالیاتی نکردند دولت نهم دستکاری قانون را با اصلاحیه آیین نامه از طریق تفسیر بر قانون بدین معنی که هدف قانونگذار کمک به شرکت هایی است که نسبت بدهی آنها به سرمایه کمتر از 30درصد است ادامه داد. در هر دو دولت مودیان مالیاتی که به قانون احترام نمی گذارند (به رغم اینکه وضعیت آنها با قانون تطبیق نداشت) خلاف قانون مزبور را انجام دادند و موفق هم بوده اند، بدین ترتیب که افزایش سرمایه را (الف) از محل بدهی دادند، بدون ورود پول نقد (ب) از محل سود تقسیم نشده افزایش سرمایه دادند و (ج) بدون داشتن مجوز از وزارت صنایع افزایش سرمایه دادند و درخواست مشوق مالیاتی کردند. سازمان مالیاتی در سال 1383 (دولت هشتم) طبق مقررات این وضعیت را نپذیرفت و مشوق مالیاتی را رد کرد اما دولت نهم با مصوبه اسفند 1384 و در اسفندماه 1386 طی یک مصوبه تمامی موارد تخلف از مقررات قانون را قانونی اعلام نمود و با این مصوبه همه مشوق ها به مودیانی که برخلاف قانون عمل کرده بودند، اعطا شد. اما فقط مردمی که به قانون احترام گذاشته بودند از این مشوق ها بهره مند نشدند. به این می گویند یک تبعیض بین آحاد مردم. دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه بیت المال و «توسعه زمینه تخلف و فرار مالیاتی» و همچنین تشویق متخلفان از قانون. 5- چرا دولت ها قوانین را اجرا نمی کنند؟ چون مجلس نظارت دقیق ندارد وقتی مجلس محترم نظارت بر آیین نامه ها و اجرای قانون را درست اجرا نمی کند انتظار از وزیر محترم اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از تبعیض مالیاتی با شرایط وضعیت فوق کاری بیهوده است زیرا طی سه دهه اخیر دولت ها اقتدار اقتصادی کشور را از وزارت اقتصاد گرفته اند (از طریق تمرکز در شورای اقتصاد) و استقلال بانک مرکزی را گرفته اند. از طریق سیاست تنظیم بازار، در اکثر کشورهای جهان وزیر اقتصاد حرف اول را می زند، اقتدار اقتصادی حاکم است، رئیس دولت و مجلس هنگام انتخاب وزیر اقتصاد که از سطح علمی و دانش تجربی و مسلط به امور اقتصادی به او افتخار می کنند و مجلس هم به رای دادن به چنین شخصی افتخار می کند اما در ایران عکس شده است؛ سطح وزیر متکی به سطح علمی و دانش تجربی اقتصادی را کاهش دادند، مهندس ها وزیر اقتصاد شدند، سیاست لایی حاکم است نه سطح علمی و دانش تجربی. جان کلام کم نقش ترین وزیر کابینه وزیر اقتصاد بوده است. خوشبختانه دولت نهم با مردم روراست بود و چنین عمل کرد که سطح این وزیر (و تقریباً اکثر وزرا را) به سطح کارشناسی کاهش داد. در آخرین تصمیم هم اختیارات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی (و شورای پول و اعتبار) را در کمیسیون اقتصادی دولت متمرکز نمود (اقتدار و سطح علمی تعطیل) عملاً وزرا و رئیس بانک مرکزی (که باید مستقل باشند) کارمند کمیسیون اقتصادی دولت هستند. حال مجلس محترم چگونه انتظار دارد وزیر اقتصاد که خود مصوبه خلاف مبانی معافیت مالیاتی را که در جلسه هیات وزیران تصویب شده است مغایر قانون تشخیص دهند. همانطوری که هیات وزیران مسوولیت تضامنی دارند، در دفاع از مصوبه تبعیض آمیز همیت گروهی دارند نسبت به آن تبعیض اعتراض نمی کنند. البته در شرایط حاکمیت قانون و نظارت مجلس بر عملکرد دولت این منطق بچگانه است و باید مجلس دستور لغو این مصوبات را صادر و به وظیفه قانونی خود عمل کند. * عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی

دسته بندی اطلاعات

یک کارشناس گفت:تبعیض مالیاتی در سفرهای استانی

سرمایه

1388-03-09

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر