دنیای اقتصاد

1388-03-11

  چک‌‌ها با تضمین بانکی به بازار می‌آیند

مدیرعامل بانک ملی ایران، از اجرای طرح چک‌‌های تائید شده در این بانک در آینده نزدیک پس از اعتبارسنجی مشتریان خبر داد .محمودرضا خاوری در گفت و گو با ایرنا، افزود: با اجرای این طرح، چک‌‌های مشتریان بانک ملی در بازار قابل پذیرش و وصول خواهد بود.

وی در خصوص اصلاحیه قانون چک نیز گفت: اصلاح این قانون اقدام مثبتی در جرم‌زدایی از رفتارهای اجتماعی است.
وی تصریح کرد: در این زمینه نیز دولت نباید پاسخگوی سهل‌انگاری‌‌های افراد در معاملات خصوصی آنها باشد، یعنی هر شخصی که معامله‌ای را انجام می‌دهد باید طرف معامله خود را شناسایی کند. رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌‌های دولتی، اظهار داشت: افرادی که تعهد طرف مقابل را به صورت نسیه در معامله قبول می‌کنند، باید این امر را پس از ارزیابی انجام دهند، نه آنکه به خاطر حمایت دولت یا زندانی شدن فردی که چک بلامحل صادر می‌کند، چک وی را قبول کنند. به گفته وی،‌ اینگونه موارد نیز باعث شده که مردم بدون اندیشه و ارزیابی با دیگران معاملاتی را انجام دهند که آنها را دچار مشکل می‌کند.
شکایت بانک ملی از اتحادیه اروپا
وی در خصوص وضعیت تحریم بانک ملی توسط اتحادیه اروپا، گفت: شکایت بانک ملی در خصوص پرونده تحریم این بانک هنوز رسیدگی نشده، اما در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد.
خاوری گفت: بانک ملی شکایت خود را تسلیم این اتحادیه کرده و قرار است به‌زودی ادعای این بانک رسیدگی شود. وی با بیان آنکه، ‌ادعای بانک ملی دارای مبانی بسیار مناسب و مطلوبی است، گفت: وکلا و کارشناسان در این زمینه به نحو مطلوبی عمل می‌کنند و امیدواریم بانک ملی بتواند تصمیم اتحادیه اروپا را تغییر دهد، زیرا این امر نشاندهنده غلط بودن اقدامات ایالات متحده آمریکا و بدون مبنای آن است. مدیرعامل بانک ملی با اعلام اینکه بانک‌‌های ایران از قوت و قدرت مناسبی در زمینه‌‌های تخصصی و خدمات برخوردارند،‌ اظهار داشت: در بحث‌‌های نظارتی بانک‌‌ها به طور مناسب عمل می‌کنند و علاوه بر نظارت بانک مرکزی، بانک‌‌ها توسط سازماندهی‌‌های داخلی نظارت می‌شوند.
وی ادامه داد: بانک‌‌ها با تدوین مقررات خاص و تشکیل کمیته‌‌های تخصصی بر عملکرد، ریسک و پرتفوی بانک نظارت دارند و این امر سبب شده تا از جابه جایی پول‌‌های کثیف جلوگیری شود. (کمیته‌‌های مبارزه با پولشویی در زمان حاضر در درون بانک ملی ایجاد شده است). مدیرعامل بانک ملی با بیان آنکه‌ جرایم اقتصادی که منشا پولی داشته باشد به صورت اقدامات پیشگیرانه عمل می‌شود، ‌افزود: ‌تصمیمی که آمریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا گرفت تصمیمی سیاسی بوده و مبنای عملکردی نداشته است.
جداسازی فعالیت قرض‌الحسنه از شعب بانک‌‌ها
وی در ادامه در خصوص جداسازی فعالیت قرض‌الحسنه از شعب بانک‌‌ها نیز گفت: قرض‌الحسنه سنتی پسندیده است، زیرا در آن روحیه همکاری و تعاون حاکم است.
خاوری گفت: این در حالی است که در عملیات متداول بانکی انجام معاملات و کمک به افزایش کارایی و بهره وری در بخش‌‌های اقتصادی هدف اصلی است و عملیات تولید مادی و انتفاع و افزایش ثروت را در پیش دارد و این دو مقوله به طور کامل با یکدیگر متفاوت است و با تداخل این دو مقوله در یکدیگر مسایلی ایجاد می‌شود که ما را از دستیابی به هدف دور می‌کند.
وی، تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه از شعب و تجمیع در بانکی خاص را مناسب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: بتوان نیازهای افراد را برای احتیاجات امور مادی برطرف کرد.
به گفته وی، آنچه بانک ملی به عنوان قرض‌الحسنه کسب کرده را در اختیار متقاضیان قرار داده است.
وی با بیان آنکه بانک‌‌ها با توجه به شبکه گسترده خود به جمع آوری منابع می‌پردازند، ‌گفت: جداسازی سپرده‌‌های قرض‌الحسنه سبب می‌شود تا افراد نیازمند به راحتی به این منابع دست یابند. خاوری گفت: با تداخل مقوله قرض‌الحسنه و موارد دیگر مسائلی ایجاد و باعث می‌شود که هیچ یک به اهداف مورد نظر خود دست نیابند، بنابراین تفکیک این دو مقوله مناسب است. مدیرعامل بانک ملی ابراز امیدواری کرد: با افزایش سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه در بانک‌‌ها موضوع را تقویت و گسترش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه جداسازی فعالیت‌‌های قرض‌الحسنه از شعب خدشه ای به فعالیت‌‌های بانک‌‌ها وارد نخواهد کرد، گفت: بانک‌‌ها با شبکه‌‌های گسترده خود به جمع آوری منابع می‌پردازند، اما تخصیص منابع خود دارای هدفی است، یعنی اگر این پس‌اندازها همراه با سایر تسهیلات تخصیص یابد، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: جداسازی قرض‌الحسنه‌‌ها از شعب بانک‌‌ها به دسترسی نیازمندان به منابع مالی مورد نیاز آنها کمک می‌کند.