دنیای اقتصاد

1388-02-28

مخالفت با رهگیری معاملات مسکن

به گفته نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قوه مقننه به آیین‌نامه کدرهگیری معاملات مسکن ایراد وارد کرده و با خلاف قانون تشخیص دادن آن، این آیین‌نامه را به دولت جهت اصلاح پس فرستاده است. «کد رهگیری» به عنوان مهمترین ابزار برای ثبت معاملات مسکن جهت دریافت مالیات از معاملات سفته‌بازانه است که با مخالفت‌های حقوقی روبه‌رو شده است.

مخالفت مجلس با کد رهگیری معاملات مسکن
دنیای اقتصاد- فرید قدیری: زورآزمایی قوه مجریه و قوه قضائیه بر سر اجرای طرح «انجام معاملات مسکن فقط و فقط با کد رهگیری»، سر انجام با دخالت قوه مقننه به پایان رسید.
از ابتدای آذرماه سال گذشته دولت تصویب کرد همه بنگاه‌های مسکن و دفاتر ثبت اسناد باید جزئیات خرید و فروش مسکن را در سامانه هوشمند مدیریت املاک و مستغلات ثبت کنند که این کار باید از طریق کدرهگیری انجام می‌گرفت.هرچند در 6 ماه اخیر دولت با ابزارهای تحت اختیار خود موفق شد تقریبا همه بنگاه‌های مسکن و البته فروشندگان و خریداران ملک را به اجرای طرح کدرهگیری مجبور کند. اما سازمان ثبت اسناد و محضرداران تا امروز از اعمال کدرهگیری در ثبت معاملات مسکن خودداری کردند.محضرداران با این استدلال که هرگونه تغییر در نحوه انجام معاملات مسکن نیاز به قانون جدید دارد خواستار رسیدگی مجلس به موضوع شدند. تا اینکه اسفند سال گذشته دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه کرد و روز گذشته یک نماینده مجلس از مخالفت نمایندگان با اجرای کدرهگیری خبر داد.مجلس آن چه را که دولت برای انجام معامله قطعی در حوزه خرید و فروش مسکن اجبار کرده، خلاف قانون تشخیص داده و از دولت خواسته آیین‌نامه کد رهگیری را اصلاح کند.یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به خبرگزاری مهر گفت : نمایندگان مجلس به آیین‌نامه «کد رهگیری» ایراد گرفته‌اند و آن را خلاف قانون تشخیص داده‌اند.فرهاد تجری افزود: این آیین‌نامه جهت اصلاح به دولت برگشت داده شد.نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس با توضیح بیشتر در این باره به دنیای اقتصاد گفت: در مصوبه دولت درخصوص کدرهگیری تکالیف جدیدی برای دفاتر اسناد به عنوان بخش خصوصی وضع شده بود که این موضوع پس از بررسی در مجلس توسط هیات تطبیق مصوبات مجلس غیر قانونی تشخیص داده شد.وی افزود: با بررسی‌های انجام شده به دلیل آنکه آیین نامه کدرهگیری با اصل 138 مغایرت داشت رئیس مجلس آن را برای اصلاح به دولت برگرداند. به گزارش دنیای اقتصاد، «کد رهگیری» طرح نمایندگان ویژه رییس جمهوری در امور مسکن بود که اوایل سال گذشته مقدمات به کارگیری آن در معاملات مسکن توسط وزارت بازرگانی فراهم شد و از اول آذر ماه سال 87 توسط بنگاه‌های مشاور املاک در سراسر کشور اجرا شد.در ابتدای اجرا چون تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های مسکن به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کردند انتظار اعمال کد رهگیری در معاملات مسکن برآورده نشد ، اما در طول ماه‌های اخیر اغلب بنگاه‌های مسکن با عضویت در سامانه هوشمند ثبت معاملات مسکن کد رهگیری را در معاملات اعمال می‌کنند. مهمترین هدف دولت از اجرای کد رهگیری کنترل بازار مسکن از طریق اطلاع لحظه ای از روند معاملات است. درواقع چون همه معاملات مسکن با یک کد خاص در سامانه ای اینترنتی ثبت می‌شود وزارت بازرگانی می‌تواند هر لحظه از اوضاع بازار مسکن در هر نقطه از تهران یا سایر شهرهای کشور با دسترسی به اطلاعاتی همچون میزان خرید و فروش، قیمت معامله و سایر فاکتورهای بازار آگاهی پیدا کند.طرح کد رهگیری در این راستا می‌تواند از گرانی و سفته بازی در بازار مسکن پیشگیری کند.اما اکنون به دلیل عدم رضایت محضرداران با طرح، اجرای آن فعلا با توقف روبه‌رو شده است.این دومین مصوبه مهم دولت در بخش مسکن است که در چند ماه اخیر با بدشانسی در اجرا روبه‌رو می‌شود.پیش از این وزیر مسکن از اصلاح مصوبه اخذ مالیات از معاملات مکرر خبر داده بود و گفته بود دولت قصد دارد برخی نواقص طرح را تکمیل کند. حالا نیز از مخالفت مجلس با کد رهگیری خبر رسیده است.آیا برنامه‌های دولت در بخش مسکن با ریزبینی و درنظرگرفتن همه جوانب طراحی نمی‌شود که پی درپی شاهد تعلیق در اجرای آنها هستیم؟خبرنگار دنیای اقتصاد دیروز تلاش کرد درباره صحت و سقم آنچه نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص کد رهگیری گفته از مقامات دولت اطلاع کسب کند. اما اکثر مسولان بخش مسکن به دلیل حضور در جلسه‌ای به این پرسش پاسخ ندادند.