سرمایه

1388-02-27

افزایش مشروط حداقل مزد کارگران
 براساس رای دیوان عدالت اداری در مورد پرونده حداقل مزد کارگران، مصوبه دوم شورای عالی کار در مورد مزد کارگران متوقف و ابطال نمی شود اما به گفته نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سرانجام بندی به مصوبه شورای عالی کار اضافه شد که طبق آن اگر در پایان شش ماهه اول امسال نرخ تورم همان نرخ تورم پیش بینی شده بانک مرکزی نباشد، شورای عالی کار موظف است دوباره جلسه ای را برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برگزار و نرخ جدیدی را برای حداقل مزد کارگران اعلام کند. ثروتی: دولت باید متناسب با تورم حقوق کارگران را افزایش دهد موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت:  «شورای سه جانبه در پایان هر سال موظف است حداقل حقوق دستمزد کارگران را متناسب با تورم تعیین کند. در هفته های پایانی سال گذشته نیز براساس روال سال های قبل، این شورا اعلام کرد حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه باید حداقل 25 درصد افزایش پیدا کند اما نامه بانک مرکزی موجب شد این شورا در تصمیم خود تجدید نظر و اعلام کند حداقل دستمزد کارگران 20 درصد افزایش می یابد.» وی افزود: «نکته اساسی آن است حقوق و دستمزد کارگران افزایش نمی یابد بلکه تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم از سوی شورای سه جانبه فرآیندی را ایجاد می کند تا حقوق کارگران کاهش پیدا نکند.اکنون اگر به رای دیوان از این زاویه بنگریم در واقع به معنای آن است که قصد دارد مانع کاهش حقوق کارگران شود.» وی گفت: «بر اساس آخرین خبری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نرخ تورم پایان سال جاری
5/24 درصد است، چنانچه این پیش بینی درست باشد بدیهی است کارفرمایان باید حقوق و دستمزد معوق کارگران را جبران کنند چراکه رای دیوان عدالت اداری در واقع در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بگیران و کارگران صادر شده است.» وی افزود: «اما یکی از سوالات مطرح این است که چرا وقتی دولت حقوق کارمندان و بازنشستگان را حداقل 25 درصد افزایش می دهد چرا کارگران نباید تا این سطح افزایش حقوق داشته باشند. این انتقاد اگرچه به لحاظ قانونی وارد است اما محاسبات ما نشان می دهد دولت در عمل حقوق بازنشستگان را تنها 10 درصد افزایش داده است. در حالی که براساس نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارکنان را حداقل به اندازه تورم رشد دهد.»
اگر دولت و شورای سه جانبه پایبند به قانون رفتار کنند، عملاً حقوق و دستمزد سالانه، متناسب با نرخ تورم رشد می کند اما دولت در حالی که براساس قانون قرار است متناسب با رشد تورم دستمزد را افزایش دهد، براساس تفسیر خود متناسب با کسری از تورم، دستمزد را افزایش داده است و این عملاً زمینه عدم توازن را در بازار کار و حقوق دستمزد ایجاد می کند. نکته مهم آن است عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم در واقع تخلف از قانون محسوب می شود.
هر چند دیروز یکی از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از صدور رای دیوان عدالت اداری در مورد پرونده حداقل مزد کارگران مبنی بر متوقف و ابطال نشدن مصوبه دوم شورای عالی کار در مورد مزد کارگران خبر داد اما نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد که سرانجام بندی به این مصوبه شورای عالی کار اضافه شد و طبق آن، اگر در پایان شش ماهه اول امسال نرخ تورم همان نرخ تورم پیش بینی شده بانک مرکزی نشود، شورای عالی کار موظف است دوباره جلسه ای را برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برگزار و نرخ جدیدی را در این مورد اعلام کند.
به گزارش ایسنا بعد از آنکه مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران تغییر کرد و حداقل مزد کارگران از 274 هزار و 500 تومان به 263 هزار و 520 تومان کاهش یافت، اعتراض های نمایندگان و مقامات کارگری شروع شد و این اعتراض ها هر چند در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از طریق مذاکره و بحث با مسوولان و مقاملات دولتی پیگیری می شد اما نمایندگان کارگری استان تهران (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) این موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کردند.
این پیگیری ها به گونه ای بود که دیدارهای نمایندگان کارگری (دو جلسه) با وزیر کار نتیجه جدیدی در مورد مزد کارگران نداشت و دیوان عدالت اداری نیز طبق اعلام یک مقام کارگری حکمی مبنی بر توقف یا ابطال مصوبه دوم شورای عالی کار صادر نکرد.
داود قادری عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در این مورد گفت: «شکایت و تقاضای ما در این مورد، ابطال و توقف مصوبه دوم شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران بود که سرانجام بعد از چند روز دیوان عدالت اداری حکم خود را در این مورد صادر کرد.» وی ادامه داد: «دیوان عدالت اداری در این حکم خود توقف مصوبه دوم شورای عالی کار را در کل رد کرد و ابطال این مصوبه را نیز منوط به ارسال استنادات اداره کل کار دانسته است.»
با این حال این مقام کارگری تصریح کرد: «حتی اگر همه جا این موضوع را محکوم نکنند باز هم جامعه کارگری نسبت به این موضوع معترض خواهد بود و اعتراض های ما نیز همچنان ادامه خواهد داشت.»
اما از سوی دیگر هر چند این چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است اما به گفته یک مقام کارگری بندی به مصوبه دوم شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران اضافه شده است که اگر در پایان نیمه اول امسال نرخ تورم همان نرخ پیش بینی شده بانک مرکزی نباشد، شورای عالی کار جلسه ای را برای اعلام میزان افزایش مجدد حداقل مزد کارگران برگزار خواهد کرد.
اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این مورد گفت: «سرانجام بندی به مصوبه حداقل مزد کارگران اضافه شد که اگر در پایان شش ماهه اول امسال، نرخ تورم از نرخ پیش بینی شده بانک مرکزی بیشتر باشد، شورای عالی کار موظف است دوباره جلسه ای را برگزار کند و براساس نرخ تورم جدید دوباره نرخ افزایش مزد کارگران را اعلام کند.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن وقت کارگران از مزد شش ماهه اول امسال خود طلب هایی خواهند داشت، اظهار کرد: «به این موضوع اشاره ای نشده است.»
با این روند به وجود آمده به نظر می رسد هرچند پرونده حداقل مزد کارگران فعلاً بسته شده است ولی نمایندگان کارگری هنوز به خواسته اصلی خود در مورد تغییر مجدد حداقل مزد کارگران نرسیده اند و تنها به اضافه شدن بندی به مصوبه شورای عالی کار بسنده کرده اند که آن هم انگار باز منوط به سیاست های بانک مرکزی است که تشخیص دهد نرخ تورم به چه میزان است و حداقل مزد کارگران نیاز به تغییر دارد یا نه؟