سرمایه

1388-02-08

شکایت مجدد کارگران از اساسنامه تامین اجتماعی
 نهادهای کارگری و کارفرمایی برای اصلاح کامل اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بار دیگر دست به دامان دیوان عدالت اداری می شوند چراکه به نظر می رسد هنوز سه جانبه گرایی در شورای عالی تامین اجتماعی رعایت نمی شود و این در حالی است که نه تنها دیوان عدالت اداری بلکه مجلس نیز اساسنامه کنونی سازمان تامین اجتماعی را مغایر با اصول 85 و 131 قانون اساسی می داند.   موضوع تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از زمان اجرای قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی مطرح بود. طبق ماده 17 این قانون، نحوه انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که توسط شورای عالی تامین اجتماعی انجام می شود به طور کامل عوض می شد، به نحوی که بیشترین آرا در این شورا از آن دولت (وزرای حاضر در این شورا) می شد و در حقیقت دولت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یک سازمان غیردولتی عمومی را - که در ضمن یک سازمان ثروتمند است- تعیین می کرد.اما با شکایت نهادهای کارگری و کارفرمایی که عمده ترین شرکای اجتماعی دولت در این شورا بودند در تاریخ 6/11/87 دیوان عدالت اداری، ابطال و تصحیح بندهای متناقض این قانون را صادر کرد. طبق رای دیوان عدالت اداری، تبصره یک ماده 9 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان را در اختیار رئیس شورای سازمان قرار داده است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود.
حکم دولتی در سازمان غیردولتی عمومی
هر چند اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در حال اجراست و به گفته برخی از مقامات کارگری و کارفرمایی چون دولت آن مشکلی را که چند ماه گذشته دیوان عدالت اداری بر مبنایش حکم ابطال این تصمیم (اساسنامه) را صادر کرده بود، رفع کرده و توانسته اساسنامه جدید را اجرایی کند اما هنوز مقامات کارگری نسبت به این اساسنامه جدید معترض هستند و آن را مغایر با قانون می دانند و به همین دلیل معتقدند در صورتی که به این خواسته آنها توجه نشود در این مورد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
داوود قادری عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اعلام این خبر می گوید: «سازمان تامین اجتماعی، سازمانی بین النسلی و در حقیقت حق الناس است ولی با وجود این و برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی، متاسفانه دولت بزرگ ترین سازمان غیردولتی کشور را تحت سیطره خود درآورده است. تنها امروز نیست که کارگران به این اساسنامه اعتراض دارند بلکه همیشه ما نسبت به این موضوع معترض بودیم.»
قادری در مورد ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر دولتی شدن این ترکیب اضافه می کند: «طبق این اساسنامه، علاوه بر حضور رئیس جمهوری، سه معاون وی و چهار وزیر، یک نماینده کارگران در بخش دولتی و یک نماینده کارفرمایی در بخش دولتی نیز حضور خواهند داشت که به عبارتی از 15 نماینده، 10 نماینده دولتی هستند و تنها دو نماینده از کانون عالی شوراهای اسلامی کار و سه نماینده از کانون عالی کارفرمایان در این شورا حاضر خواهند بود.»
به گفته قادری طبق این اساسنامه جدید، شورای عالی تامین اجتماعی با حضور 10 نفر رسمیت می یابد که به عبارتی اگر همین نماینده های دولتی در جلسه حاضر باشند، جلسه رسمی خواهد بود و مصوبات نیاز به هشت رای دارد که همین تعداد نیز می توانند با رای خود موضوعی را مصوبه کنند.
این مقام کارگری در این مورد خاطرنشان می کند: «در این مورد به مجلس نیز اعتراض خود را اعلام کردیم و مجلس استعلام کرده و جوابیه ای که لاریجانی (رئیس مجلس) داده، در بندهایی این اساسنامه را مغایر با قانون عنوان کرده است. اگر خواسته های ما اجرایی نشود با همین استنادات به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.»
رای مجلس ارجح بر رای دیوان
زمانی که قرار بود اساسنامه جدید برای اجرا ابلاغ شود این اساسنامه برای تطیبق قوانین به مجلس رفت. مجلس ایراداتی علاوه بر ایرادات و رای دیوان عدالت را بر اساسنامه وارد دانست به طوری که اساسنامه باید به طور کلی از نو نوشته می شد و در ضمن بر همین اساس بسیاری از اعضای شورای عالی تامین اجتماعی که واجد شرایط نبودند باید تغییر یابند که از آن جمله می توان به علی ذبیحی مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی و مهرداد بذرپاش مدیرعامل احتمالی شستا در آینده، اشاره کرد.
محسن ایزدخواه کارشناس حوزه تامین اجتماعی در این باره می گوید: «دولت برای تغییر اساسنامه تامین اجتماعی باید خیلی پیش تر از اینها اقدام می کرد. در مورد شکایت دوباره به دیوان عدالت اداری هم باید گفت این شکایت اگرچه قابل طرح است اما باید در نظر داشت نظر مجلس مقدم بر نظر و رای دیوان است. مجلس اعلام کرد بندهای بیشتری از این اساسنامه که در مغایرت با اصول 131 و 85 قانون اساسی است باید تغییر کند. این تغییرات در حدی بود که باید اساسنامه به طور کامل عوض می شد اما دولت (وزارت رفاه) از این کار سر باز زد.»
او در مورد یکی از مهم ترین تخلفات صورت گرفته توسط دولت و انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می گوید: «به دلیل حساسیت کار در حوزه تامین اجتماعی و بیمه های تامین اجتماعی باید مدیر انتخابی آشنا به ضوابط و شرایط بیمه های اجتماعی باشد. برهمین اساس هم در مورد افرادی که به شورای عالی تامین اجتماعی راه می یابند و هم در مورد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید حتماً مدرک تحصیلی اعضا فوق لیسانس به بالا و مرتبط با حوزه بیمه باشد اما می بینید مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی (که عضو شورای عالی تامین اجتماعی نیز هست) دکترای مکانیک است. حتی مدرک فوق لیسانس وی نیز مدیریت انرژی است. در مورد آمدن بذرپاش نیز همین شبهه مطرح است زیرا در حال حاضر مدیران بسیار با سابقه ای در امر اداره شرکت بزرگی مانند شستا که تجربه فراوانی هم دارند، هستند و دلیل آمدن بذرپاش به این مجموعه نیز همچنان جای سوال است. بنابراین این تخلف آشکار دولت است و به همین دلیل نیز دولت تمایلی به تغییر اساسنامه ندارد. لازم به ذکر است سوابق اجرایی و مدیریتی علی ذبیحی نشان می دهد وی پیش از آمدن به تامین اجتماعی مشاور احمدی نژاد در امور منابع انسانی بود. ذبیحی در جریان انتخابات نیز مسوول امور استان های ستادهای مردمی احمدی نژاد بود.وی عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق، دکترای مهندسی مکانیک کاربردی و از اولین گروه اساتید مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور است.
وی همچنین از بنیانگذاران انجمن علمی نگهداری و تعمیرات (نت ایران) و دبیر اجرایی و علمی در کنفرانس های متعدد ملی و بین المللی است. مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی سوابق سیاسی قابل توجهی نیز دارد. او گذشته از اینکه یکی از فعالان انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و عضو حزب جمهوری اسلامی است، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، تشکیلاتی که مهندس باهنر به عنوان پدر معنوی آن شناخته می شود نیز هست.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و هیات اجرایی و امور استان های شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی (آبادگران)، مسوول امور استان های ستادهای مردمی دکتر احمدی نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری بوده است.
بدهی 12 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
برخی از کارشناسان عنوان می کنند دلیل خودداری دولت از تصحیح اساسنامه دلایل سیاسی و همچنین مالی دارد چراکه دولت همچنان به تامین اجتماعی مقروض است.
معاون خانه کارگر با انتقاد به اتفاقات اخیر در مورد سازمان تامین اجتماعی که آنها را دولتی کردن سازمان تامین اجتماعی خواند، عنوان کرد: «بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از هفت هزار میلیارد تومان در گذشته اکنون به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.»
حسن صادقی معاون امور شهرستان های خانه کارگر با انتقاد به اقدامات اخیر در مورد سازمان تامین اجتماعی که آنها را اقدامات دولتی کردن سازمان تامین اجتماعی خواند، عنوان می کند: «دولت در تلاش است که سازمان تامین اجتماعی را کاملاً در اختیار خود بگیرد، در حالی که این صندوق دولتی نیست و یک سازمان عمومی غیردولتی به حساب می آید.»
خروج مدیریت سازمان تامین اجتماعی از دست دولت
همچنین در مراسم سومین جشنواره نشان خدمت به قانون کار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قطعنامه ای صادر کرد که در آن عنوان شده است: «صندوق تامین اجتماعی خاستگاه بیش از یک میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر است که هیچ مامن دیگری برای امرار معاش عمر باقیمانده خود ندارند. به طور قطع اگر درایت و اندیشه اقتصادی و گاهی حمایتی در این صندوق وجود نداشته باشد، دیر یا زود این صندوق دستخوش توفان های مدیریتی می شود و چون اغلب نگاه سیاسی بر این عزل و نصب ها در همه دولت ها حاکم است، آسیب های ناشی از آن غیرقابل اجتناب است و نتیجه آن خواهد شد که در بخش مقرری بگیران، کسانی از این رهگذر آسیب مستقیم خواهند دید که یگانه تکیه گاه اقتصادی آنها پرداخت هایی است که در آخر ماه به حساب آنها توسط سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.»
در ادامه این قطعنامه اظهار امیدواری شده که «با یک تفکر و اقدام اقتصادی پس اندازهای کارگران ارزش افزوده مناسبی پیدا کند که در دوران پیری و از کارافتادگی بتواند چرخ زندگی آنها را به گردش درآورد.»