سرمایه

1388-01-31

حداقل مزد کارگران به دیوان عدالت رفت

  سرمایه: سرانجام یک ماه پس از شروع سال نو و ابلاغ مصوب 20 درصدی افزایش مزد، به درخواست نمایندگان کارگری پرونده افزایش دستمزد سال 88 کارگران به دیوان عدالت اداری ارسال شد. این در حالی است که مصوبه دوم شورای عالی کار مبنی برافزایش 20 درصدی دستمزد کارگران ابلاغ شده و حتی برای فروردین ماه نیز اجرا شده است. اما کارگران و نمایندگان کارگری هنوز هم این مصوبه را قبول نکرده اند بنابراین از ابتدای ابلاغ این مصوبه به طور رسمی اعلام کردند که ابطال مصوبه دوم و بازگشت به مصوبه نخست را از طریق ارجاع پرونده وشکایت به دیوان عدالت اداری پیگیری خواهند کرد.داود قادری عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت وگو با «سرمایه» عنوان می کند:

 «مصوبه دوم دستمزد سال 88 فاقد اعتبار است وما برای بازگشت مصوبه وافزایش 25 درصدی دستمزد تلاش می کنیم.» او در این باره می گوید: «پس از ابلاغ مصوبه دوم دستمزد کارگران شورای عالی کار هیچ جلسه دیگری تشکیل نشد بنابراین نتیجه ای نیز حاصل نشد به همین دلیل ما برای پیگیری اجرای مصوبه نخست شورای عالی کار (مصوب 21/12/87 ) اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کردیم. برای این امر نیز دلایل قانونی داریم.»

قادری در توضیح این دلایل عنوان می کند: «مصوبه دوم دستمزد(مصوب 27/12/87) از دید جامعه کارگری فاقد وجاهت قانونی است چراکه در آن اصل سه جانبه گرایی ( مورد اشاره درماده 168 قانون کار)رعایت نشده است. در ماده 168 قانون کار عنوان شده که تعداد افراد حاضر در جلسه شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی(دولت- کارگر- کارفرما) باید هفت نفر باشد که با توجه به اینکه نمایندگان کارگری به محض اطلاع از دلیل تشکیل جلسه دوم، جلسه شورای عالی کار را ترک می کنند بنابراین، این جلسه برای تشکیل به حد نصاب نرسیده بوده است. از طرف دیگر ماده 41 قانون کار نیز رعایت نشده است. طبق این ماده میزان افزایش دستمزد براساس نرخ تورم سال جاری که توسط بانک مرکزی اعلام شده محاسبه می شود اما مصوبه دستمزد سال 88 براساس پیش بینی تورم در سال 88 بوده است. شکایت جامعه کارگری امروز در یکی از شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و نمایندگان کارگری جداً پیگیر این شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.»

علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیزدرحاشیه نخستین گردهمایی ماهانه شوراهای اسلامی کار استان تهران که با حضور تعدادی از نمایندگان گروه های مختلف کارگری برگزار شد ضمن تایید خبر ارسال شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در ارتباط با قطعنامه ای که در 8 بند تهیه و قرائت شده بود در گفت وگو با مهر ضمن تشریح بندهای مختلف قطعنامه گفت: «یکی از مهم ترین درخواست های کارگران مربوط به حداقل دستمزد سال 88 است که از این طریق ما ضمن تشکر از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در امضانکردن مصوبه یاد شده، خواهان اجرای مصوبه اول دستمزد هستیم.»

 مصوبه اول شورای عالی کار از افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 88 حکایت داشت که این شورا سپس در جلسه ای با تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود، دستمزد کارگران در سال جاری را 20 درصد کاهش داد.

پرونده مفتوح

 علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در همین نشست خبری در مورد اثرات بحران جهانی در اقتصاد کشور و به خصوص کارگران گفت: «من با اینکه می گویند این اتفاقات بر کشور ما تاثیر نمی گذارد موافق نیستم و موافق این هستم که از این اتفاقات به عنوان فرصت می توان استفاده کرد.»

 دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به سوالی در مورد موضوع کاهش میزان افزایش حداقل مزد کارگران در سال جاری با بیان اینکه مجلس در این مورد تذکراتی داده است، اظهار کرد: «با وجود این،به هر حال طبق قانون تصویب کرده اند و طبق همین قانون اختیار با شورای عالی کار است و تنها مجلس وظیفه نظارتی دارد  که در تعیین مزد کارگران دخالتی شده است یا نه.»

 وی ادامه داد: «ما منتظر اعلام مرکز پژوهش های مجلس در مورد متوسط تورم سال قبل هستیم که تاکنون از 6/23 درصد کمتر اعلام نکرده است البته مجلس حکم تغییر ندارد اما دیوان عدالت اداری می تواند حکم صادر کند و اکنون نیز در این مورد پرونده ای در دیوان عدالت اداری مفتوح شده است.»

وی ادامه داد: «اقتصاد ایران از سال 1374 ماه ها با بحران بیماری هلندی یا همان رکود تورمی مواجه بوده دلسوزی اینکه نقدینگی را بالا ببریم، این موضوع را تشدید کرد و در سال گذشته هم که کم سابقه ترین نشر صورت گرفت، به رکود اقتصادی به نوعی کمک شد. به عنوان مثال باید به واحدهای تولید سیمان اشاره کرد که امسال بعضی از این واحدها در تعطیلات، 17 روز تعطیل بودند و علت این تعطیلی ها را نیز خریدار نداشتن محصولات عنوان کردند.»

به گفته این نماینده مجلس برای مرکز پژوهش های مجلس روشن است که چرا دچار رکود تورمی هستیم و شرایط به گونه ای است که در حالی که قیمت ها افزایش می یابد اما تولیدکنندگان نمی توانند ادامه کار دهند. وی تصریح کرد: «متاسفانه پیش بینی می شود که مرگ واحدها بر تولد آنها پیشی خواهد گرفت که البته امیدواریم این پیش بینی درست نباشد.»

 تعطیلی 400 واحد در سال گذشته

 محجوب در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد آمار تعداد بیکارشدگان سال گذشته اظهار کرد: «هنوز به طور کامل نه چرا که مشغول جمع آوری اطلاعات هستیم که در این بررسی های مجلس تقریباً 400 واحد در سال گذشته تعطیل شده اند.»

وی در ادامه آماری نیز ارائه کرد که مدعی بود هنوز قابل انتشار نیستند و باید اطلاعات آن کامل تر شود. طبق این آمار تعداد بیکاران این واحدهای تعطیل شده حدود 200 هزار نفر است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد ارائه بسته های حمایتی از واحدهای دچار مشکل بیان کرد: «اگر بحران وجود دارد، باید این بحران منتشر شود و اگر نظر ما را بخواهید، می گوییم که بحران وجود دارد اما واحدهای اقتصادی سیاست های حمایتی لازم دارند نه بسته های حمایتی.»

خبرنگاری برحسب آیین نامه سخت و زیان آور

محجوب در ادامه در مورد حرفه خبرنگاری نیز عنوان کرد: تامین اجتماعی علی السویه در مورد کارهای سخت و زیان آور به صورت مطلوب انجام وظیفه نمی کند و این قانون در کل بد اجرا می شود.

وی متذکر شد: شغل خبرنگاری برحسب آیین نامه، سخت و زیان آور است و بهانه جویی در اجرای آن می شود.

این نماینده مجلس با اعلام این خبر که بیمه کارگران ساختمانی از اول فروردین ماه امسال اجرایی است، افزود: «آخرین اصلاحات در این مورد در سال گذشته انجام شده بود و اکنون به هر کدام از این کارگران تعلق می گیرد.»

60 درصد قراردادها شفاهی است

وی در ادامه در مورد فرم های جدید قرارداد کار نیز بیان کرد: «نمی توان قرارداد کار تیپی تهیه کرد زیرا در قانون الزامی برای این کار وجود ندارد و از نظر فنی نیز قرارداد کار تیپ عملی نیست.»

 دبیر خانه کارگر در ادامه آمار داد 60 درصد قراردادهای کار شفاهی هستند و با این قراردادهای کار جدید به دلیل ذکر قرارداد کار دائم، زمینه سوءاستفاده از آن فراهم است.

 وی با اشاره به اعتراض مدیرعامل تامین اجتماعی به بند دهم فرم های قرارداد کار جدید که کارفرمایان را در بیمه کردن کارگران مختار گذاشته است،بیان کرد: در مورد این موضوع نیز مشغول بررسی و تصمیم گیری هستیم.

 وی با اشاره به در نظر گرفتن دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل سهامی که دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار خواهد کرد، برای همسان کردن حقوق بازنشسته ها که چند روز قبل اعلام شده بود، یادآور شد: «این قدمی بود که خود بازنشسته ها برداشته و طبق تعمداتی دولت سهام را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می دهد تا خود سازمان در این مورد تصمیم گیری کند.»