تابناک

1388-03-17

تصمیمات جدید دولت برای اخذ مالیات از بخش مسکن

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه جدید دولت برای برای اخذ مالیات از بخش مسکن کشور را ابلاغ کرد.

وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهدبود.

اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

براساس این تصویبنامه، صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) نیز می‌باشد. خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

همچنین املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به‌ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر مـوضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایـت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست‌وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه‌درصد، در سال 1390 به میزان هفتادوپنج درصد و در سال 1391 به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد.

ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یادشده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

این تصویب‌نامه جایگزین تـصویب‌نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می‌شود. ااین تصویب‌نامه در تاریخ17/3/1388 به تأیید مقام‌ ریاست‌جمهوری رسیده است.
پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 24 خردادماه جاری برای اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری ابلاغ کرده است.