افزایش حقوق کارمندان حداقل 25 درصد
چهارشنبه،19 فروردین ، 1388
 سرمایه: قانون مدیریت خدمات کشوری، سرانجام پس از 15 ماه تاخیر از فروردین سال جاری اجرایی شده و به گفته مسوولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، میزان حقوق کارمندان پیمانی و رسمی دولت را حداقل 25 تا 30 درصد افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، کارکنان پیمانی و رسمی دولت مشمول این قانون می شوند و برای اجرای آن دولت 9 هزار میلیارد تومان در چارچوب بودجه 88 منابع مالی در نظر گرفته که چهار هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان و پنج هزار میلیارد تومان نیز برای کارکنان پیمانی و رسمی مشاغل در دستگاه های مختلف اجرایی دولت اختصاص خواهد یافت و حدود چهار میلیون نفر از کارکنان دولت را شامل می شود. طبق جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش که نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان دولت را شامل می شوند و کارکنان وزارت بهداشت از امتیاز طبقه مشاغل آموزش تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برخوردار می شوند و برای آنها حق شغل با ضریب آرا محاسبه می شود و با 10 درصد افزایش حقوق بیشتر مواجه خواهند شد. به گفته موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،  دولت و مجلس، با احتساب ضریب حقوق 700 برای سال 88 به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که علاوه بر پوشش نرخ تورم حدود 25 درصدی سالانه، تا حدودی جبران افزایش ناکافی حقوق سال های قبل متناسب با تورم را کرده باشد. براساس گفته وی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاکید کرده که قانون مدیریت خدمات کشوری، امسال حتماً اجرا خواهد شد. قانون مدیریت خدمات کشوری شامل 128 ماده و 12 فصل است که تنها دو بخش آن مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است و چنانچه دولت بخواهد قانون را به خوبی اجرا کند، نیاز به منابع قابل توجهی دارد و به عقیده برخی کارشناسان، منابع 9 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه 88 برای اجرای آن ناکافی است. جدول ضرایب حقوق نشان می دهد  در سال های اخیر ضریب افزایش حقوق همواره از میزان تورم کمتر بوده و متناسب با تورم رشد نکرده است.  سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری 15 ماه پس از ابلاغ در آذر سال 86 از فروردین سال 88 به طور کامل اجرا شد. این قانون از آذرماه سال 86 تا پایان سال 87 برای بازنشستگان اجرایی شد. یکی از مهم ترین دلایل دولت برای اجرا نکردن قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شاغلان، تنظیم نشدن آیین نامه های اجرایی این قانون بود در عین حال مشکل تامین منابع آن نیز یکی دیگر از این دلایل بود و دولت نیز در بودجه 87 هیچ بودجه ای برای اجرای این قانون در نظر نگرفت و به سبب ابلاغ این قانون تغییرات حقوق کارمندان دولت به عنوان مطالبات کارمندان از دولت تلقی شد.
به همین جهت رئیس جمهوری اعلام کرد از فروردین 88 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می شود و مطالبات کارمندان بابت این قانون نیز بر همین اساس به آنها پرداخت خواهد شد.
اما نکته مهم دیگری که نقطه چالش این قانون است، بودجه اختصاص یافته برای اجراست. طبق قانون بودجه 88، حدود
9 هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص یافته که از این مقدار حدود چهار هزار میلیارد تومان به بازنشستگان و حدود پنج هزار میلیارد تومان نیز به کارمندان و شاغلان اختصاص پیدا کرده است.
این در حالی است که مطالبات شاغلان نیز باید از همین بودجه پرداخت شود. البته بنابر توافق دولت و مجلس در تابستان سال گذشته پرداخت معوقات حقوق از طریق واگذاری سهام خواهد بود. چنانچه دولت تمایلی به واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت معوقات حقوق کارکنان خود نداشته باشد کل رقم 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون کفاف اجرای کامل آن را نخواهد داد. مهدی اشراقی کارشناس ارشد علوم اداری در مورد اجرای این قانون می گوید: «اجرای این قانون یکی از مهم ترین مشکلات دولت است به طوری که اگر به تعداد چهار میلیون کارمند دولتی و وابسته به دولت را مشمول این قانون حساب کنیم کل این بودجه برای اجرای سه تا چهار ماه کفاف می دهد و برای بقیه سال با کسری مواجه خواهد شد. این در حالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری تنها شامل نیروهای پیمانی و رسمی است و نیروهای قراردادی شامل این قانون نمی شوند، در ضمن مطالبات کارمندان نیز باید از همین بودجه پرداخت شود. اما در صورت اتمام بودجه معلوم نیست که بقیه منابع از چه محلی تامین خواهد شد. البته آیین نامه کامل اجرایی این قانون نیز هنوز به دست کارشناسان نرسیده و مشخص نیست بودجه ها بر چه اساس و به چه نحوی هزینه خواهد شد.»
در همین حال رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید: «اگرچه با حذف آثار هدفمند سازی یارانه ها حدود هشت هزار و 500 میلیارد تومان از سقف درآمدهای بودجه کاسته شد اما با این وجود قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا خواهد شد.»وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده است: «قانون مدیریت خدمات کشوری در هر شرایطی اجرا خواهد شد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز توسط معاونت توسعه منابع انسانی تنظیم شده و آیین نامه های این قانون با اولویت تصویب خواهد شد.»
موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با «سرمایه» عنوان کرد: «طی جلسه ای که صبح دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری برگزار شد وی اعلام کرد دولت قانون را اجرا خواهد کرد و اختصاص 9 هزار میلیارد تومان بودجه به این قانون نیز نشان از اجرایی شدن حتمی این قانون دارد.»
وی می افزاید: «بر اساس این قانون حقوق کارمندان با توجه به ضرایب حداقل 25 تا 30 درصد اضافه خواهد شد. ضمن اینکه مجلس ضریبی برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته تا علاوه بر تورم تا حدودی جبران افزایش های ناکافی سال های گذشته نیز شود.»
به گفته وی ساختار تعیین حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل است. ضرایب عوامل شغل از دو تا شش هزار و ضرایب عوامل شاغل 500 تا 4500 است. همچنین بابت عائله مندی همسر ضریب 800 و برای فرزند امتیاز 200 در نظر گرفته می شود که همه این ضرایب در حقوق مبنا ضرب می شود و همه ساله نیز ضریب پایه تغییر می کند. برای مثال امسال ضریب 700 برای جبران افزایش ناکافی سال های پیش در نظر گرفته شده است اما باید دید دولت با توجه به بودجه اختصاص داده شده چگونه عمل می کند.»
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حقوق و مزایای کارمندان است.برای مثال در ماده (64) این قانون آمده است: نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا
مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می شود.
تبصره: ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 65- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسوولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) است.
همچنین درتبصره سه ذکر شده است: امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می شود.
یا ماده (66) که عنوان می کند: کلیه شاغلان مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) است، بهره مند می شوند.
حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از 75 درصد امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره: هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل کرده اند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همطراز می شوند.
در ماده (68) نیز آمده است: علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می شود فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت است:
1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلان آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند به میزان 25درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا 20 درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
2- فوق العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز است و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.
3- فوق العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4- کمک به هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر هستند معادل (800) امتیاز برای هر فرزند و معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند.
- فوق العاده کارایی و عملکرد در چارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت است:
الف- به حداکثر 70 درصد از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا،
اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می کنند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می کند تا 20 درصد امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع
سه ماهه قابل پرداخت است.
ب- میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف 70 درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30، 50 و 70 درصد) تعیین می گردد.
ج- مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.
- به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت کرد.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا 20 درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50 درصد) مستثنی هستند. ماده 69- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا 25 درصد اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تایید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند، پرداخت نمایند.
ماده 70- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی است.
تبصره 1 شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شغل دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می گردد.
ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تاثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارایی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد. سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل است. اینگونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.
ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس جمهوری قابل اجراست.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

http://sarmayeh.net/