سرمایه

1387-12-22

حداقل مزد کارگران 274500 تومان

سرمایه: بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با 25 در صد افزایش، 274 هزار و 550 تومان تعیین شد. براساس این مصوبه حداقل دستمزد روزانه کارگران 91 هزار و 500 ریال تعیین شد. براساس این مصوبه سایر سطوح مزدی سال 88 به میزان پنج درصد آخرین مزد ثابت یا مبلغ سال جاری به اضافه روزانه 14 هزار و 640 ریال افزایش می یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ 91 هزار و 500 ریال کمتر نشود. براساس این گزارش، در مورد نرخ پایه سنوات مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مبلغ یاده شده برای گروه یک بوده و برای سایر گروه ها براساس جداول اعلام از سوی وزیر کار اعمال خواهد شد. درمورد مبلغ کمک هزینه خانوار نیز مانند سال جاری عمل می شود. 410 هزار تومان متوسط حقوق کارگران در سال 86 همچنین وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه  «28 درصد کارگران حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند»، عنوان کرد: «در سال گذشته متوسط حقوق کارگران 410 هزار تومان بود.» محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند درصد از کارگران حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند، اظهار کرد: «در سال گذشته رقمی که تحقیق شده بود، 28 درصد بود اما امسال را باید منتظر بمانیم تا ببینیم در بررسی های تخصصی و تحلیلی انجام شده این میزان چقدر است.» وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه در حال حاضر متوسط حقوق کارگران چقدر است اظهار کرد: «در سال گذشته 410 هزار تومان بود ولی امسال نمی دانم. چون هنوز بررسی ها به نتیجه نرسیده است.» جهرمی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد تعداد بیکاران کشور عنوان کرد: «آنچه در تامین اجتماعی و بیمه بیکاری در این مورد وجود دارد رقم زیادی نیست.» وی با امتناع از بیان این رقم در پاسخ به اینکه آیا آخرین رقم بیکاران کشور دو میلیون و 500 هزار نفر است، خاطرنشان کرد: «آخرین آماری که مرکز آمار در این مورد اعلام کرده بود دو میلیون و 250 هزار نفر بود.
وزیر کار در پایان تعداد بیکاران کشور در اول برنامه را حدود سه میلیون نفر ذکر کرد.»
اگرچه چندی پیش وزیر کار اعلام کرد افزایش دستمزدها باید تورم را همپوشانی کند اما به نظر می رسد با احتساب تورم حداقل دستمزد سال آینده که 274هزار و 500تومان تعیین شد ، این رقم با اعلام خط فقر 870 هزار تومانی فاصله بسیاری دارد.

عقب ماندگی 5هزار درصدی دستمزدها از تروم

عباس وطن پرور عضو کانون عالی کارفرمایان در گفت وگو با «سرمایه» درخصوص بررسی دستمزد سال آینده کارگران گفت: «اقتصاد ایران دچار پیچیدگی های شدیدی شده است که عبور از این پیچیدگی ها به سهولت امکان پذیر نیست که بتوان برای آن نسخه داد.»
او خاطرنشان کرد: «در عرض 30 سال گذشته نرخ تورم در ایران حدود 18 هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش زیادی داشته است حال با این دو معضل چه کاری می توان انجام داد؟»
عضو کانون عالی کارفرمایان تصریح کرد: «امروز در وضعیتی هستیم که حتی قانون به وسیله برخی افراد شاخص و برخی دستگاه ها اجرا نشده و نمی شود.»
وطن پرور یادآوری کرد: «ماده 41 قانون کار تصریح می کند که افزایش دستمزد حداقل بر مبنای تورم سالانه باشد اما وقتی نگاه می کنیم می بینیم همین قانونی غلط است؛ برای اینکه ما تورم امسال را می گیریم و برای آن دستمزد سال آینده را می دهیم و معلوم نیست در سال آینده چه بلایی بر سر ما بیاید؟»
او در ادامه به آمارهای موجود و ارائه شده در کشور را اشاره کرد و افزود: «در سال جاری تورم در مواد غذایی 60 درصد و در بخش مسکن نیز 50 درصد افزایش یافت. حال آنکه دستمزد می خواهد 25 درصد افزایش یابد.»
او یادآوری کرد: «پرداخت دستمزدها نزدیک به پنج هزار درصد از رقمی که باید پرداخت می کردیم عقب تر است.»
وطن پرور تصریح کرد: «اگر سال 57 را مبنا در نظر بگیریم و 18 هزار درصد افزایش تورم را نیز به رقم دستمزدها اضافه کنیم، می بینیم دستمزدها در حدود پنج هزار درصد از آن رقمی که باید باشد عقب تر است.»
این عضو کانون عالی کارفرمایان خاطرنشان کرد: «حتی اگر تورم را نیز مبنای کار قانونی افزایش دستمزد قرار دهیم مشاهده می کنیم این کار را نیز درست انجام نداده ایم.»
وطن پرور در ادامه به آمار ارائه شده برای خط فقر اشاره کرد و افزود: «فرض بر اینکه تورم را هم به دستمزدها اضافه کنیم با این معضلی که به وجود آمده و خط فقر را 850 هزار تومان برای خانوار شهری اعلام کرده است، می توان چه کار کرد؟»
او در ادامه به عنوان یک کارفرما به بررسی پرداخت دستمزدها اشاره کرد و افزود: «در حالی که اتحادیه اروپا نرخ بهره را به زیر یک درصد در سال کاهش می دهد اما برخی مسوولان در تلاش برای اجرای سیاست های انبساطی هستند و پرداخت تسهیلات را در چارچوب عقود مشارکتی قرار می دهند تا بهره را به مرز 30 درصد در سال ببرند. یک درصد کجا و این 30 درصد کجا؟ از سوی دیگر وزارت بازرگانی نیز دروازه های کشور را برای واردات باز کرده و سیل کالاهای وارداتی است که کشور را اشباع کرده است. با این شرایط موجود چه می توان کرد؟»
او خاطرنشان کرد: «امروز گسستگی در برنامه ریزی بیش از پیش واضح و آشکار است و تنها کسانی که گرفتار این معضل هستند کارگران و تولیدکنندگان هستند.»
وطن پرور در ادامه افزود: «طی سالیان گذشته کارگر و کارفرما دارای دو دیدگاه متفاوت بودند حال آنکه در اثر دخالت های دولت و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های غلط کار به آنجا رسیده که امروزه کارگر و کارفرما یک زبان می گویند ما تلاش می کنیم برای زنده ماندن.»
عضو کانون عالی کارفرمایان در ادامه افزود: «در خوشبینانه ترین شرایط اگر رقم دستمزد نیز 300 هزارتومان تعیین شود این شکافی که بین دستمزد و خط فقر وجود دارد چگونه می خواهد پر شود؟»
این مقام کارفرمایی در کشور افزود: «در حال حاضر 16 میلیارد دلار پول کثیف در شبکه بانکی می چرخد و کارگر و کارفرما مالیات می دهند که این پول امنیت داشته باشد.»

حداقل مزد جهانی به طور متوسط دوسوم تولید سرانه داخلی

در عین حال براساس بررسی حسن طایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حداقل دستمزدها در کشورهای مختلف دنیا به طور متوسط برابر دو سوم GPP سرانه است و از سوی دیگر میانه حداقل دستمزد در دنیا 213 هزار دلار آمریکا در ماه است.
بر این اساس در سال گذشته در 80 درصد از کشورها قانون، معیارهای متفاوتی توسط قانونگذار برای تعیین سطح حداقل دستمزد مشخص کرده است.
به گونه ای که از نظر اجتماعی در 32 درصد کشورها معیار نیاز کارگران و خانواده های آنها، در 61 درصد کشور ها معیار هزینه زندگی یا همان تورم، در35 درصد کشورها سطح عمومی دستمزدها و در 14 درصد کشورها هم سطوح مزایای تامین اجتماعی معیار اعلام شده است.
همچنین از نظر معیارهای اقتصادی در 51 درصد کشورها براساس وضعیت اقتصادی یا توسعه اقتصادی، در 16 درصد براساس قابلیت پرداخت توسط بنگاه ها، در 26 درصد براساس وضعیت بازار کار و به همین میزان براساس تحولات بهره وری، حداقل مزد تعیین می شود.
براساس این بررسی در 10 درصد کشورها دولت به تنهایی تصمیم گیری می کند، در 15 درصد کشورها دولت به طور جداگانه از شرکای تجاری مشورت می گیرد، در 48 درصد کشورها دولت از ترکیب دوجانبه یا سه جانبه مشورت می گیرد و در 18 درصد از کشورها هم کمیته سه جانبه ای برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می شود. همچنین در 11 درصد کشورها نیز حداقل دستمزدها براساس چانه زنی های دسته جمعی تعیین می شوند.
حداقل دستمزد در 20 درصد پایین کشورها 57 دلار آمریکا در ماه و در 20 درصد بالایی کشورها هزار و 185 دلار آمریکا در ماه است. همچنین در 10 درصد کشورها حداقل دستمزدها در کمترین حالت برابر با یک چهارم GDP سرانه است، اما به طور متوسط برابر دو سوم GDP سرانه است. علاوه بر این، میانه حداقل دستمزد در دنیا 213 دلار آمریکا در ماه است.
تامین معیشت به عنوان معیار اصلی حداقل دستمزد باید تعیین شود و یک حداقل دستمزد در سطح ملی باید وجود داشته باشد. به هر حال اگر ایران را نیز بخواهیم در جایگاه این مقایسه قرار دهیم، حداقل مزد تعیین شده سال گذشته کمتر از میانه حداقل دستمزد در دنیا نبوده است، اما با وجود این، مقامات دولتی و کارگری و کارفرمایی امسال در شورای عالی کار باید علاوه بر توجه به میزان تورم و هزینه تامین حداقل معیشت خانوار، این را نیز در نظر داشته باشند که به طور متوسط حداقل دستمزد در کشورهای مختلف دنیا برابر با دو سوم GDP سرانه است.

فقر با دریافتی کمتر از 330 هزار تومان

از سوی دیگر یک فعال کارگری با اشاره به خط فقر مطلق 330 هزار تومانی که یک تشکل کارگری آن را محاسبه کرده است، عنوان کرد: «این یعنی اینکه شاغلانی که کمتر از این میزان دریافت می کنند، فقیر هستند.»
علیرضا حیدری در یک نشست کارگری در مورد حداقل مزد کارگران در سخنانی با اشاره به ملاک های افزایش مزد طبق ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «این ماده به دو موضوع تورم و سبد هزینه خانوار اشاره می کند که موضوع دوم را هیچ وقت به عنوان یک شاخص مدنظر قرار نداده اند و تنها در یک سال مدنظر قرار گرفته بود که در آن سال مجموعه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند که سد تعیین حداقل مزد براساس تورم را بشکنند و سبد هزینه خانوار را مدنظر قرار دهند.» وی ادامه داد: «طبق محاسبات آن سال، قدرت خرید کارگران نسبت به سال 58، 40 درصد عقب افتادگی داشت که آن سال یک چهارم این عقب افتادگی را به مزد اضافه کردند و در پایان سال 83 گزارش ارزیابی آثار افزایش مزد به این صورت روی بنگاه های زودبازده را منتشر کردند که گزارش ها روند بهبود در شاخص ها را نشان می داد.» حیدری خاطرنشان کرد: «از جمله این شاخص ها بهره وری نیروی کار بود که 1/0 درصد افزایش داشت و از سوی دیگر گرایش به اضافه کاری که بیش از 30 درصد از درآمدهای کارگران از این اضافه کاری هاست، کمتر شده بود، یعنی دیگر نیاز کارگر به درآمد از اضافه کاری کمتر شده بود.»
نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: «اما سال 84 که فقط 15 درصد مزد کارگران افزایش یافت، بدترین سال بود.»
وی با اشاره به افزایش مزد دوگانه در سال 85، افزود: «آن سال نیز بعد از اعلام مزد دوگانه تعدادی کارگر اخراج شدند و پس از آن خلاف قانون، بخشنامه جدیدی را در مورد مزد صادر کردند.»
حیدری با تاکید بر اینکه هر چقدر مزدها واقعی تر شوند، بهره وری نیز بیشتر خواهد شد، عنوان کرد: «در کشور ما مشکلات ساختاری وجود دارد و باید بدانیم اصل رشد و توسعه، مشارکت است.»
این فعال کارگری با اشاره به خط فقر مطلقی که در این نشست کارگری 330 هزار تومان اعلام شده بود، اضافه کرد: «خط فقر مطلق 330 هزار تومانی یعنی شاغلانی که در کشور ما کمتر از این میزان دریافت می کنند فقیر
هستند.»
وی در پایان روش افزایش مزد کارگران به صورت ترکیبی را مطلوب دانست و یادآور شد: «در این روش یک عدد ثابت به اضافه یک میزان درصد افزایش بر مبنای پایه مزد ثابت اعلام می شود که روش مطلوبی است.»