دنیای اقتصاد

1387-11-27

 مالیات 35درصدی غول گرانی مسکن در تهران را بیدار می‌کند
برآیند نگاه اهل فن در بازار مسکن به طرح جدید مالیات بر معاملات مکرر، تعویق اجرای این طرح تا زمان برگشت رونق به بازار مسکن است.
 
کارشناسان مسکن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد نسبت به تبعات منفی اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن هشدار دادند. برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در حالی که به تصمیم مالیاتی دولت که بدون مشورت با مجلس گرفته شده ؛ انتقاد کردند خواستار تجدید نظر دولت به زمان انتخاب شده برای اخذ مالیات مسکن شدند.
مهم‌ترین اثر منفی وضع مالیات سنگین در بازار فعلی مسکن از نگاه اهل فن بیدار شدن غول گرانی مسکن است.
عوامل فعال در حوزه ساخت‌وساز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بر این نکته تاکید کردند که فروش مسکن در تهران با توجه به جدول مالیاتی جدید عمدتا مشمول پرداخت مالیات 35درصدی خواهد شد که با توجه به کاهش بیش از 10درصدی قیمت‌ها در سال‌جاری به طور قطع فروشندگان مسکن سهم مالیات جدید را در نرخ فروش محاسبه خواهند کرد و نتیجه این اقدام اوج دوباره قیمت‌ مسکن خواهد بود.
معاملات تحت کنترل نیست
سید علیرضا قهاری رییس مرکز مطالعات معماری و شهر سازی در این زمینه گفت: متاسفانه با توجه به وضعیت نابسامانی که در حال حاضر بازار مسکن دارد، دولت به جای اینکه سیاست‌های تشویقی را برای بازار مسکن در نظر گیرد، سیاست‌های تنبیهی را در پیش گرفته است. وی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن سایه‌ افکنده است، بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود تا بازار مسکن از رکود معاملات و تولید خارج شود و لازمه این اتفاق ارائه سیاست‌های تشویقی از سوی دولت به دست‌اندرکاران و فعالان ساخت‌و‌ساز است. چراکه این سیاست‌های تشویقی و انبساطی به تولید بیشتر منجر می‌شود و تولید بیشتر رونق مسکن را به دنبال دارد که در نهایت این رونق، اشتغالزا خواهد بود.
وی با انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت در امر مسکن گفت: قطعا اجرای این طرح تبعات منفی به دنبال خواهد داشت که از جمله آن افزایش قیمت مسکن خواهد بود. چراکه سیاست‌های تنبیهی همیشه در بازار مسکن افزایش قیمت‌ها را سبب می‌شود.
قهاری افزود: البته دولت حق دارد که حقوق حقه خود را اخذ کند، اما این مهم در زمان رونق بازار مسکن راهگشا خواهد بود و وقتی که رکود بر بازار مسکن حاکم باشد، اجرای این طرح چیزی را نصیب دولت نخواهد کرد.
قهاری در خصوص زمان انتخاب شده برای اخذ مالیات گفت: ارائه هر طرحی از سوی دولت به این معنا نیست که کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته است، بلکه ممکن است که این طرح در حد یک پیشنهاد بوده است که اجرای آن فقط شرایط روانی بازار مسکن را نامتعادل خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه شرایط اجرای طرح کد رهگیری به طور کامل مهیا نیست قطعا دولت نمی‌تواند معاملات را تحت‌کنترل قرار دهد و در نتیجه راه‌های فرار از پرداخت مالیات نیز فراهم خواهد شد.
قهاری اظهار داشت: باید ببینیم که دولت با اجرای این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند. اگر دولت بخواهد مالیات اخذ شده از معاملات مکرر را وارد چرخه ساخت‌و‌ساز کند قطعا مردم با رضایت‌خاطر بیشتری به دولت مالیات پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت فاقد منابع مالی لازم برای تولید مسکن است و هم‌اکنون بخش عمده‌ای از تولید مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
قهاری افزود: به‌خصوص در بخش مسکن مهر دولت از لحاظ منابع مالی در مضیقه است و مردم بیش از دولت در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بر این اساس اگر دولت سود حاصل از اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن را به چرخه تولید مسکن تزریق کند قطعا کمک شایانی به بازار مسکن خواهد کرد. وی تصریح کرد: در صورتی که برای اجرای این طرح تمام جوانب کارشناسی رعایت شده باشد قطعا راه‌های فرار از پرداخت مالیات نیز مسدود خواهد شد، اما اگر عکس این اتفاق رخ دهد، سوداگران راه‌های فرار را به آسانی پیدا خواهند کرد.
مالیات در این شرایط سم است
دکتر بیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران اجرای طرح اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن را در شرایط کنونی به تزریق سم به حلقوم بازار مسکن تشبیه کرد و گفت: اجرای این طرح در شرایط عادی بازار مسکن مطلوب است، اما در شرایط نامتعادل بازار مسکن خطرناک است.
وی افزود: بخش مسکن برای خروج از رکود نیاز به جذب سرمایه و تشویق فعالان ساخت‌وساز دارد، اما دولت عکس این رویه را در پیش گرفته است و نتیجه اجرایی این سیاست‌های انقباضی تداوم رکود بازار مسکن است که در نهایت سایر صنایع را نیز تحت تاثیر و همگی آن‌ها را در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: وقتی که شرایط بازار مسکن نامتعادل است، سیاست‌های بازدارنده و پلیسی فساد‌های دیگری را دامن خواهد زد. ستاریان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سوداگران مسکن برای فرار از پرداخت مالیات به دولت را‌ه‌های غیرقانونی و غیرعقلانی را در معاملات در پیش می‌گیرند که این رویه سبب بروز جرم و افزایش پرونده‌های قضایی در حوزه مسکن می‌شود.
وی تصریح کرد: در همین حال با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط نامتعادل به سر می‌برد و عرضه و تقاضا یکسان نیست، فروشندگان نیز مابه‌التفاوت مالیاتی را که باید به دولت بپردازند به قیمت فروش مسکن می‌افزایند که این امر قیمت مسکن را افزایش خواهد داد.
شاید مجوز بخواهد
در همین حال علی‌اکبر اولیاء عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: دولت نمی‌تواند طرحی را بدون قانون اجرا کند. وی گفت: بنده این مساله را بررسی می‌کنم تا ببینم که آیا دولت براساس قوانین موجود مجوز اجرای این طرح را دارد یا خیر؟
دولت دلال را تعریف کند
ابوالقاسم رحمانی- سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصریح کرد: اجرای این طرح یک موقعیت زمانی مناسب می‌طلبد و با توجه اینکه در حال حاضر بازار مسکن در وضعیت رکود به سر می‌برد و اساسا معامله زیادی صورت نمی‌گیرد، مشخص نیست دولت چه اهدافی را از اجرای این طرح دنبال می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر هدف دولت مبارزه با واسطه‌گری و دلال بازی در بازار مسکن باشد، اجرای آن به جا است، اما آنچه که دولت به عنوان دلال بازار مسکن در اجرای این طرح تعریف کرده است سوال برانگیز است، چرا که فردی که در طول سال بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کند به نظر می‌رسد بیش از آن که سوداگر نام‌گذاری شود، تولید کننده مسکن باشد.
رحمانی خاطر نشان کرد: دولت باید در تعریف تولید کننده مسکن و سوداگران مسکن در اجرای این طرح دقت لازم را به خرج دهد.
در مجلس قانونی شود بهتر است
محسن نریمان رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد ماهیت وضع مالیات سنگین برای دلالان مسکن را مثبت توصیف کرد، اما انتخاب زمانی برای اجرای آن را مناسب ندانست.
نریمان خاطر نشان کرد: دولت برای آن که ضمانت اجرایی اخذ مالیات مسکن را بالا ببرد بهتر است جزییات طرح را به مجلس بیاورد تا آن را به قانون تبدیل کند.
وی افزود: مالیات جدید به شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از خرید و فروش مسکن کمک می‌کند و باعث می‌شود افرادی که سودهای کلان از این راه عایدشان می‌شود، مالیات آن را به دولت بپردازند.
رفیعی: تشدید بلاتکلیفی در بازار مسکن
مینو رفیعی کارشناس مسکن نیز اخذ مالیات مضاعف از معاملات سوداگرانه را موجب رکود معاملات و رکود تولید مسکن دانست.
این کارشناس مطرح مسکن در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه جدید دولت مبنی بر این که نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب می‌شود اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از معاملات سوداگرانه که قرار است از اول اسفند ماه اجرا شود موجب خواهد شد تا متقاضیان خرید یا فروش مسکن در بلاتکلیفی بمانند.
وی ادامه داد: اگر نکته منفی این مصوبه را بخواهیم در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که اخذ مالیات مضاعف از معاملات سوداگرانه موجب کاهش تعداد معاملات خواهد شد.
رفیعی گفت: در حال حاضر که بازار مسکن با رکود معاملات مواجه است و این مصوبه بر رکود بیشتر معاملات مسکن تاثیرگذار خواهد بود سرمایه‌گذاران نیز برای ساخت مسکن عجله نخواهند کرد.
کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل کاهش معاملات و افت قیمت مسکن انگیزه برای سرمایه‌گذاران باقی نمانده است اظهار داشت: البته وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص این مصوبه اعلام کرده است که گپ بازار مسکن را با مسکن مهر پر خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص این اظهار نظر از سوی وزیر مسکن و شهرسازی این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا مسکن مهر می‌تواند امسال این گپ در بازار مسکن را پر کند.
وی تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا قرار است با سیاست‌های مسکن بخش خصوصی و سازنده مسکن را از بازار مسکن بیرون کنیم یا اینکه می‌خواهیم شکاف بین عرضه و تقاضا را برای گروه‌های کم درآمد با سیاست‌های دولت بپوشانیم.
رفیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس همچنین افزود: نکته مثبت این مصوبه می‌تواند این باشد که از معاملات سوداگرانه بر روی زمین و مسکن جلوگیری کند، اما باید اذعان کرد دوران رکود و رونق که بخشی از بازار مسکن را تشکیل می‌دهد و تا حدودی به تعادل بازار کمک می‌کند، آیا باید کنار گذاشته شود.