سرمایه

1387-10-07

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ابلاغ شد
سرمایه : براساس ابلاغیه رئیس جمهوری، دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ کند تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد محدود شود. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی پس از رفع اختلاف و تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهوری آمده است: «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مردادماه 1386 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد و موارد ایراد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسیده وطی نامه مجلس واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود.
در این قانون آمده است: «در محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجرا در سال بعد ابلاغ می شود) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداری ها و دهیاری های مرتبط، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزا و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدای هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد)، حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت کنند.
برهمین اساس شورای اقتصاد موظف شد قیمت برق در ساعت ها و فصول اوج و ساعت ها و فصول کم باری را به گونه ای تعیین کند که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز نکند و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج شود.
وزارت نفت نیز مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین کرده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه یا انرژی را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی یکسان و به گونه ای تعیین کند که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل 25 درصد گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی شود.
به منظور جلوگیری از آلودگی هوا نیز سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد به استعلام هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کنند.
برهمین اساس بانک ها و وزارتخانه های تخصصی موظفند برای اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرح های صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه کنند.

اصلاح قانون کار ابلاغ شد

در جهت رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی کشور اصلاح قانون کار توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.مفاد این اصلاحیه به شرح زیر است :
الف- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می شود:
تبصره3- قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مآخذ هرسال یک ماه آخر مزد پرداخت کنند.
ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده 10 قانون کار اضافه می شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده 21 قانون کار اضافه شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است.
د- بند (ح) به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ه- براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده 27 قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام کند.در این خصوص ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کاردر گفت وگو با «سرمایه» این اصلاحیه را مربوط به ضعف موانع تولید، تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید اعلام کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود کارگران با این اصلاحیه مخالف هستند، گفت: «این اصلاحیه مربوط به دولت نهم است و برخی از بخش های سیاسی که خود را وابسته به کارگران می دانند با آن مخالف هستند.»