دنیای اقتصاد

1387-09-16

دنیای اقتصاد- به گفته مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه، لایحه اصلاح قانون چک با این رویکرد تهیه شده است که بانک‌ها در افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک به دو مقوله مهم یعنی «احراز هویت» و «احراز اعتبار اقتصادی افراد و دادن اختیار صدور چک به آنان به اندازه توان اقتصادیشان» توجه کنند. وی می‌گوید: در قوانین فعلی، بانک‌ها مسوولیت خاصی در رابطه با چک‌های پرداخت نشدنی و احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد ندارند.

با محوریت مسوولیت بانک‌ها
جزئیات لایحه اصلاح قانون چک تدوین شد
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه، جزئیات لایحه اصلاح قانون چک و 8 مسوولیت جدید بانک‌ها در این خصوص را تشریح کرد.
جواد طهماسبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص علل بازنگری مجدد در قانون چک با گذشت چند سال از اجرای آن و تدوین لایحه اصلاحیه اظهار داشت: قانون کنونی چک به طور کلی از دو بعد «اقتصادی» و «قضایی» دارای ایراد است.
وی خاطرنشان کرد: از بعد اقتصادی ایراد وارده این است که چک از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادرکننده آن است. طهماسبی با تاکید بر اینکه غیر از این اعتبار دیگری برای چک قابل تصور نیست، افزود: اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدم پرداخت چک پایین و اگر صادر کننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدم پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه تاکید کرد: حتی اگر صادرکننده چک بلامحل در نهایت و به عنوان آخرین راه حل روانه زندان شود ،دارنده چک به پول خود نخواهد رسید. این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: هم‌اکنون معیاری برای تعیین مبالغ چک وجود ندارد.
شخص می‌تواند در هر برگه چک هر مبلغی را بنویسد و بانک‌ها نیز در دادن دسته چک، ضوابط دقیق و تعریف شده‌ای برای احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد ندارند. طهماسبی تصریح کرد: این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چک‌های پرداخت نشدنی مواجه باشد به گونه‌ای که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی می‌شود. مدیر کل تدوین لوایح قوه‌ قضائیه این تعداد پرونده را نسبت به جمعیت و میزان مبادلات اقتصادی کشور غیر قابل توجیه دانست.
بانک‌ها در قبال صدور دسته چک مسوول می‌شوند
طهماسبی گفت: برای حل این دو مشکل عمده یعنی ؛اعتبار دادن به چک به گونه‌ای که افراد با اطمینان خاطر بیشتری در مبادلات اقتصادی و روابط تجاری بتوانند چک را به عنوان یک وسیله پرداخت قبول کنند و در عین حال مبادی صدور دسته چک و افتتاح حساب جاری نسبت به احراز هویت و اعتبار اقتصادی متقاضیان به نحوی اقدام کنند که افراد به اندازه توان اقتصادی خود بتوانند از دسته چک استفاده کنند، از سال 83 بازنگری در قانون چک مورد توجه قرار گرفت.
طهماسبی خاطرنشان کرد: لایحه قوه قضائیه با این رویکرد تهیه شده است که نخست، بانک‌ها در افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک به دو مقوله مهم یعنی «احراز هویت» و «احراز اعتبار اقتصادی افراد و دادن اختیار صدور چک به آنان به اندازه توان اقتصادیشان» توجه کنند. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه یادآور شد: قوانینی که تا به حال درباره چک داشته‌ایم، نقش قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها نداده بودند و بانک‌ها مسوولیت خاصی در رابطه با چک‌های پرداخت نشدنی و احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد نداشتند.
احراز دقیق آدرس متقاضیان دسته چک
طهماسبی افزود: در این قانون توافق شده است که در وهله اول به نقش و مسوولیت بانک‌ها توجه شود و مسوولیت بانک‌ها به موجب لایحه اصلاح قانون چک این است که هنگام افتتاح حساب هویت متقاضی، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضی اطمینان حاصل کنند. طهماسبی اظهار داشت:‌ در سایر کشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب برای احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمایشی نامه‌ای به آدرس فرد متقاضی ارسال می‌کنند و پس از آنکه اطمینان پیدا کردند آدرس صحیح است،‌دستور چک را با قید آن مشخصات و آدرس صادر می‌کنند.
وی تاکید کرد: بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که در حال حاضر دستگاه قضایی با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادی نیز سبب می‌شود از اعتبار چک کاسته شود، این است که افراد با هویت‌های جعلی اقدام به دریافت دسته چک کرده، چک‌ها را وارد بازار می‌کنند و بعد نیز مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند.
دسته چک‌ها درجه‌بندی می‌شوند
طهماسبی خاطر نشان کرد: مسوولیت دوم بانک احراز توان اقتصادی مشتری است. بر اساس لایحه جدید، بانک‌ها باید دسته چک‌های درجه بندی شده‌ای را در اختیار متقاضیان قرار دهند و افراد نیز امکان قید «تا مبالغی خاص» را با توجه به رنگ برگه‌های چک در آنها دارند.
وی تصریح کرد: طبق لایحه میزان اعتبار مشتری بانک برای ارائه دسته چک به او با مرور زمان افزایش می‌یابد. یعنی ابتدا دسته چک با سقف محدود در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود و به مرور بر اساس سوابق، اعتبار و خوش حسابی مشتری بانک، این اعتبار در طول زمان افزایش می‌یابد. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه افزود: برای نظارت بر این امر به موجب لایحه، بانک اطلاعات مربوط به حساب‌های جاری، دسته چک، روابط بازرگانی و اقتصادی افراد توسط بانک مرکزی تشکیل می‌شود و بانک‌ها برای صدور دسته چک به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. طهماسبی گفت: در دسته چک‌هایی که هم اکنون در اختیار افراد قرار داده می‌شود، فرد می‌تواند به طور نامحدود هر عددی را روی یک برگ چک درج کند. وی افزود: در سایر کشورها به هیچ وجه اینگونه نیست. آنها درآمد و توان مالی افراد را در نظر گرفته و مبلغی که فرد می‌تواند بر اساس آن چک صادر کند را مشخص می‌کنند. طهماسبی اضافه کرد: پس از آن چک‌ها را رنگ بندی کرده در هر دسته چک متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصی را می‌توان قید کرد. وی خاطرنشان کرد: میزان ارزش هر برگ چک نیز روی آن درج می‌شود، به عنوان مثال اگر دسته چکی با برگ‌های آبی صادر ‌شود، حداکثر مسوولیت بانک در قبال آن صدهزار تومان است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این صورت برگه‌های چک تبدیل به چک پول نخواهند شد، گفت: چک پول به اعتبار دیگری صادر می‌شود. بانک به اعتبار خود چک پول را صادر می‌کند، اما چک‌های افراد به اعتبار خود آنها صادر می‌شود.
طهماسبی گفت: علاوه بر این بانک‌ها به عنوان مرجع متولی صدور چک و به عنوان دستگاهی که فواید و منافع اقتصادی چک و حساب‌های جاری برایش منظور می‌شود،‌ خواهان اعتبار بخشیدن به مبادلات بازرگانی مبتنی بر چک هستند و از این رو پذیرش برخی مسوولیت‌ها برای آنان دارای توجیه اقتصادی است.
وی «قید نام و نام خانوادگی افراد روی برگه‌های چک»، «احراز هویت و قید دقیق نشانی و اقامتگاه اشخاص حقوقی»، «صدوردسته چک‌ها به صورت درجه بندی شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادی افراد» و «تعیین اعتبار زمانی برای چک‌ها» را از جمله این مسوولیت‌ها ذکر کرد و درباره آخرین مورد توضیح داد: چک‌ها بر این مبنا دارای مهلت انقضا بوده و پس از مدتی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.
محرومیت صادر کنندگان چک بلامحل از داشتن دسته چک
وی گفت: بر اساس لایحه بازنگری قانون چک همچنین بانک مکلف است به محض اینکه یک برگ چک به دلیل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چک اخطار کند تا دسته چکی را که در اختیار دارد به بانک مسترد کرده و از سوء‌ استفاده‌های بعدی جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ ضمانت‌های لازم مانند وثایق توسط بانک نیز برای صدور دسته چک در لایحه بازنگری قانون چک دیده شده است، گفت: بانک می‌تواند با توجه به وضعیت شغلی و اعتبار اقتصادی مشتری برای او دسته چک صادر کند، اما این اعطای دسته چک به صورت تدریجی و بر اساس سوابق خوش حسابی مشتری خواهد بود، یعنی هنگامی که سوابق مشتری نشان داد از دسته چک سوء استفاده نمی‌کند، بانک می‌تواند اعتبار را به صورت تدریجی افزایش دهد.
طهماسبی گفت: نکته مهم دیگری که برای کنترل چک‌های بلامحل اشخاص در لایحه مطرح شده این است که اشخاص در صورت داشتن چک‌های بلامحل نه تنها برای بازگرداندن دسته چک خود از سوی بانک اخطار دریافت می‌کنند، بلکه تا مدت زمان مشخص از در اختیار داشتن دسته چک محروم خواهند شد مگر اینکه رضایت دریافت کننده چک را جلب کرده و حسن نیت خود را ثابت کنند.
وی گفت: جزئیات این مسائل در آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری باید ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ قانون تهیه کند، مشخص می‌شود.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه همچنین از وظیفه بانک مرکزی در لایحه برای تشکیل پرونده الکترونیک چک خبر داد.
وی یادآور شد: بانک مرکزی موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاری، افتتاح و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای گرد آورده و در اختیار تمام بانک‌ها و افراد قرار دهد.
طهماسبی اضافه کرد:این اطلاعات می‌تواند تحت شرایطی در اختیار فعالان اقتصادی و تمامی افراد قرار گرفته و آنان پس از بررسی سوابق فرد از وی چک بپذیرند.
وی گفت: اقدامات لازم برای امنیت افراد و شیوه دسترسی به این اطلاعات در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص خواهد شد.
تدوین لایحه بازنگری چک با هماهنگی بانک‌ها
مدیرکل اداره تدوین لوایح قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی و بانک‌ها حاضرند این مسوولیت‌ها را بپذیرند، پاسخ داد: نظر بانک مرکزی و تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی در تمامی مراحل تدوین لایحه بازنگری قانون چک گرفته شد. جلسات متعددی با کارشناسان بانک‌ها تشکیل شد، این کارشناسان در چندین جلسه کار گروه تدوین لایحه شرکت و نظراتشان در تدوین لایحه اعمال شد.
وی تاکید کرد: ممکن است اختلاف نظری جزئی وجود داشته باشد ولی قوه قضائیه و بانک‌ها روی کلیات این لایحه اتفاق نظر دارند.
احیای جنبه کیفری چک به عنوان آخرین راه حل
به گفته طهماسب، در این لایحه سعی شده بیشتر به موضوع پیشگیری و تدوین یک نظام و سیستم بانکی مستحکم و صحیح توجه شود، به نحوی که اگر این نظام به تصویب برسد، امکان صدور چک بلامحل به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: بنا به توصیه‌های مکرر رییس قوه قضائیه ما در تدوین این لایحه بیشتر به دنبال بهداشت قضایی و پیشگیری بوده‌ایم تا اینکه از ابتدا به سراغ آخرین راه‌حل یعنی برخورد کیفری برویم.
طهماسبی در عین حال تاکید کرد: در لایحه بازنگری قانون، جنبه کیفری به عنوان یک اهرم محکم حفظ شده است، اما به عنوان آخرین راه حل.
طهماسبی افزود: بدین ترتیب اگر فرد چکی را صادر و در تاریخی که بر روی چک قید شده مبلغ را در بانک نداشته باشد، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود و در صورت شکایت شاکی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
وی گفت: کارهای مطالعاتی این لایحه در قوه قضائیه از سال 83 شروع شد و چون رویکرد آن توجه به استحکام سیستم بانکی مرتبط با حساب‌های جاری و پیشگیری است، سعی شد تدوین آن با دقت پیش رفته و نظرات سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی در آن لحاظ شود.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش کردیم لایحه‌ای تدوین شود که با لوایح قبلی چک که به قانون تبدیل شدند، تفاوت اساسی داشته باشد، در این لایحه در واقع به اصلاح ساختار‌ها و فرآیندهای صدور چک توجه شده است.
سرعت قانونی شدن لایحه در دست دولت و مجلس
طهماسبی درباره وضعیت کنونی لایحه تصریح کرد: تدوین لایحه اصلاح قانون چک نهایی شده است و با تایید نهایی مسوولان عالی قضایی به دولت ارائه خواهد شد.
وی افزود: قوه قضائیه بر خود واجب می‌داند با توجه به نقص قانون فعلی چک لایحه را تدوین و به دولت ارسال کند.‌ از آن پس موضوع بستگی به اقدام و توجه مراجع دیگر یعنی دولت و مجلس دارد، بدین معنا که بخواهند از ساز و کارهایی که به کار فوریت می‌بخشد، استفاده کنند یا خیر.
وی تصریح کرد: اگر از مکانیزم‌های موجود برای سرعت بخشیدن به تصویب لایحه استفاده شود، می‌توان امیدوار بود ظرف کمتر از یک سال اصلاحیه قانون اجرایی شود. اما اگر این لایحه روال طبیعی را طی کند، مانند سایر لوایح ما که فرآیند تبدیل آنها به قانون چند سال طول کشیده، معلوم نیست بازنگری قانون چک نیز در چه مدت زمانی به نتیجه برسد.