دنیای اقتصاد

1387-09-13

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از موافقت این بانک و قوه قضائیه با اصلاح قانون چک خبر داد و اعلام کرد: اصلاحیه این قانون نیز تهیه شده است.احمد مجتهد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چک گفت: قانون چک هنوز درگیر است و به نتیجه نرسیده، این در حالی است که اصلاحیه قانون چک نیز تهیه شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه اصلاحیه تهیه شده در خصوص قانون چک، مورد تایید قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است، اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند، تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارائه به مجلس است.در همین حال، محمدعلی ساری معاون ستاد دیه کشور نیز گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر به دلیل چک، مهریه و نفقه در زندان‌ها به‌سر می‌برند که از این تعداد، یکهزار و 300 نفر زندانیان مهریه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وی افزود: بررسی پرونده‌های زندانیان چک نشان می‌دهد اغلب چک‌های برگشتی که منجر به زندانی شدن افراد شده است، میلیاردی می‌باشد و از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر آمار زندانیان دیه رو به کاهش می‌رود، اما در مقابل بر زندانیان چک مرتب افزوده می‌شود.
ساری ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد 150میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان چک نیاز است، اما به‌طور کلی در ارتباط با کل زندانیان با جرائم غیرعمد 350میلیارد تومان اعتبار نیاز است.این در حالی است که علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران به افزایش ورودی پرونده‌های چک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که سیستم بانکی کشور اصلاح نشود روزی 100 سخنرانی و سیاستگذاری و انبوهی بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزایش پرونده‌های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرائم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند. اما در سال‌های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری‌های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به‌طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی‌محل فیصله می‌یافت.