سرمایه

1387-10-04

پرداخت وام صنعتی مشروط به ارائه آمار تولید

سرمایه : نحوه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت بار دیگر با ابهام رو به رو شد و مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن اولویت ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی را مشروط به ارائه آمار تولید اعلام کرد.پیش از این و در زمانی که وزارت صنایع و معادن خبر اعطای تسهیلات هفت میلیارد دلاری را اعلام کرد این نگرانی در میان صنعتگران کشور به وجود آمد که ممکن است اختصاص این تسهیلات از سوی بانک ها اسیر بوروکراسی اداری شده و مدت ها به طول انجامد.

این در حالی است که پس از مطرح شدن بحث سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و به دنبال آن سختگیری بانک های کشور در اعطای تسهیلات به بخش تولید، بسیاری از صنایع کشور عملاً با مشکل شدید نقدینگی روبه رو شدند و شرایط به گونه ای پیش رفت که برخی از بخش های صنعت کشور حتی برای تامین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید نیز دچار مشکل شدند. در حالی که روند شناسایی واحدهای موردنظر برای پرداخت تسهیلات هفت میلیارد دلاری به آنها به صورت مشترک بین وزارت صنایع و معادن و تشکل های مرتبط در حال انجام بوده یا به اتمام رسیده است، صنعتگران معتقدند تمام واحدهایی که برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی خواهند شد، موفق به دریافت تسهیلات نمی شوند. سعید زرندی مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن با بیان این مطلب و با اشاره به تاثیر آمار در تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلندمدت مسوولان تصریح کرد: «به همین منظور براساس طرحی ویژه،
458 واحد صنعتی و معدنی که در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نقش بالایی دارند، انتخاب شدند تا آمار تولید آنها به صورت ماهانه روی سایتی که بدین منظور طراحی شده است، قرار گیرد.» وی بحث پایش اطلاعات در صنعت و معدن را از مهم ترین و حیاتی ترین مقوله ها برای دستیابی به آمار تولید کشور برشمرد و بر ضرورت اجرای طرح پایش در صنعت و معدن، به منظور کنترل به روز آمار تولید برای اخذ تصمیمات مرتبط با آنها تاکید کرد. زرندی یادآور شد: «براین اساس از نیمه آذرماه امسال، براساس زمان بندی های اعلام شده از تمام واحدهای صنعتی و معدنی ثبت نام به عمل خواهد آمد.» وی گفت: «در صورت اجرای این دو مرحله به دلیل اینکه آمار دقیق و به روز بیشتر واحدهای تولیدی مهم و اثرگذار استخراج می شود، می توان نمای واقعی از بخش صنعت و معدن ارائه کرد.» مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده ها در ادامه با اشاره به اینکه «براساس این برنامه تا پایان امسال باید 70 هزار واحد کل کشور برای ورود به این طرح آماده باشند»، اضافه کرد: «مقرر شده است در صورتی که 458 واحدی که قبلاً توسط دفتر آمار و فرآوری داده ها اعلام شده اند از اول آذرماه جاری اطلاعات واحد خود را در این سیستم وارد نکنند، از اولویت تسهیلات و خدمات وزارتخانه محروم شده و واحدهایی که سه ماه آمار تولید ندهند تا زمان ارائه آمار از نظر وزارت صنایع و معادن غیرفعال محسوب خواهند شد.» وی گفت: «بر این اساس تمام واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری یا هر نوع مجوز باید ماهانه اطلاعات واحدهای تحت پوشش خود را به این سیستم وارد کنند و ملاک فعال یا غیرفعال بودن این واحدها ارائه آمار آن به وزارتخانه است.» زرندی در پایان خاطرنشان کرد: «ارائه هرگونه تسهیلات بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش نیز متناسب با میزان تولیدی است که در سایت اعلام خواهد شد.» گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند موضوع ارائه تسهیلات به صورت مشروط، تا حدود بسیار زیادی از انحراف تسهیلات جلوگیری می کند و موجب اعطای تسهیلات به بخش های واقعی تولید می شود، اما بار دیگر تولیدکنندگان واقعی را در مسیر سخت پیچ و خم های ادارات و بانک ها قرار خواهد داد. از طرفی هنوز تصمیم قاطعی در زمینه مبارزه با رانت های ایجاد شده در بخش اعطای تسهیلات گرفته نشده و این نگرانی همچنان پابرجاست. به طوری که حتی پیش از این نیز وزیر کار و امور اجتماعی از انحراف 58 درصدی تسهیلات زودبازده در بخش تولید خبر داده بود.

اولویت بخش تولید در اعطای تسهیلات

در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست این کمیسیون به معاونت امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولویت دادن تولید و اشتغال در اعطای تسهیلات بانک ها خبر داد.
حمیدرضا فولادگر تاکید کرد: «کمیسیون صنایع از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است با توجه به حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات، تولید و اشتغال در اولویت اعطای تسهیلات قرار گیرد.» وی گفت: «با توجه به محدودیت های سیستم بانکی و بالا بودن تقاضا برای دریافت تسهیلات تکلیفی و تبصره ای که از نرخ 12 درصد برخوردارند، لازم است اولویت تقاضا بر اشتغال و تولید باشد.» وی به تفاوت فاحش بین نرخ سود بانکی 12 درصدی با نرخ تورم 24 تا 25 درصد اشاره کرد و گفت: «در خصوص تسهیلات غیرتکلیفی، بانک های دولتی و خصوصی عمدتاً تسهیلات خود را با نرخ های بالای 20 درصد می پردازند ولی آنچه باید صنعت از آن بهره گیرد، نرخ 12درصدی است که با تقاضای بالا دسترسی به آن بسیار سخت است.» عضو کمیسیون صنایع با اشاره به بحث تاثیر رکود جهانی بر اقتصاد ایران و لزوم استفاده از فرصت های به وجود آمده ناشی از آن افزود: «اینکه قیمت فلزات و مواد اولیه صنایع پایین آمده و می توان به همین واسطه قیمت تمام شده را کاهش داد و در شرایط رقابتی بهتر حاضر شد از جمله فرصت های موجود در این بحث است.»
فولادگر در بحث آثار تغییر قیمت نرخ های انرژی ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: «چنانچه قرار باشد صنعت براساس قیمت واقعی حساب شود قطعاً صدمه خواهد دید.»

صنایع بدهکار نفعی نمی برند

هرچند مجلس بر اولویت پرداخت تسهیلات به صنایع تاکید کرده است اما بسیاری از تولید کنندگان شرط دیگر دولت با عنوان پرداخت تسهیلات منوط به نداشتن بدهی معوق به بانک ها را عامل دیگری در زمینه دشواری اعطای تسهیلات می دانند و معتقدند با توجه به اینکه طی سال های اخیر بخش تولید از رونق بالایی برخوردار نبوده و همواره مشکل نقدینگی در واحد های تولیدی مشاهده شده، غیرممکن است که صنایع به بانک ها بدهکار نباشند. به اعتقاد آنان با ملاحظه شرایط استفاده از این تسهیلات، آب پاکی روی دستان متقاضیان این تسهیلات ریخته شد زیرا در این مصوبه مقرر شده فقط شرکت هایی که بدهی معوق ندارند، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند در حالی که اکثریت قریب به اتفاق شرکت های تولیدی که بدهی معوق دارند، نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
در حالی که این تسهیلات باید به جایی تزریق شود که بتواند سرانجام از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند نه اینکه این تسهیلات به شرکت هایی پرداخت شود که هیچ مشکلی و مانعی برای تهیه مواد اولیه خود ندارند، این مصوبه مانند تجویز نسخه ای است اما نه برای فرد بیمار و مبتلا بلکه برای همراه سالم بیمار، زیرا همگان آگاهند که تقریباً اکثر شرکت های تولیدی دارای بدهی معوق هستند. این در حالی است که اگر کارخانجاتی که بدهی معوق دارند زمینگر شوند نه تنها هیچ گرهی از مشکلات موجود در جامعه گشوده نخواهد شد بلکه به مراتب وضعیت بدتر از این هم خواهد شد. باوجود این همه نیاز در جامعه واحدهای تولیدی باقیمانده چگونه پاسخگوی نیازهای جامعه خواهند بود.