دنیای اقتصاد

1387-09-02

- در اصطلاح قانون تجارت باید بر موضوعاتی چون حقوق سهامداران جزء، ویژگی‌های هیات مدیره و تقویت نقش حسابرس بیشتر توجه شود. دکتر عباس هشی، حسابرس معتمد بورس با اشاره به ارائه لایحه جدید قانون تجارت به مجلس، اصلاح قانون تجارت را یک ضرورت دانست و گفت:

 با اصلاح شرکت‌های سهامی در قانون تجارت سال 47 تا به امروز همه شرکت‌های سهامی با قانون تجارت مصوب سال 47 اداره می‌شوند، بنابراین با توجه به تغییراتی که در مطالعات، ابزار معاملات، نگه‌داری سوابق، استفاده از خدمات فن‌آوری اطلاعات و تحولات اقتصادی و مقرراتی که طی چهار دهه راه افتاده است، ضرورت بازنگری در قانون و به کارگیری قوانین مطابق نیاز روز ضروری است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تجاری در دنیا، در برخی کشورها براساس قوانین مکتوب و در برخی دیگر براساس قوانین عرفی است، ادامه داد: به دلیل تحولات اقتصادی ضرورت قوانین عرفی پذیرفته شده و بیشتر جواب می‌دهد، زیرا همه شرایط خاص روز در آن لحاظ شده است. وی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان مقام ناظر که حافظ منافع عموم است، باید الزاماتی را به شرکت‌های سهامی عام از نظر شفافیت مالی، گزارشگری مالی، محدودیت‌ در استفاده از اطلاعات نهانی، اعمال مقررات حاکمیتی از نظر شرایط هیات مدیره، ابلاغ کرده و هیات مدیره آنها را اجرا کند، اما بیشتر این موارد از نظر تطبیق با قانون تجارت قابلیت اجرا نداشته و در دهه اخیر سعی شده است که با مصوبات شورای عالی بورس رفع مشکل شود اما جایگاه قانونی کماکان کمبود و کاستی‌ها را نشان می‌دهد. وی یادآور شد: به همین دلیل بود که اصلاح قانون تجارت در دولت ششم در دستور کار قرار گرفت و در دولت هفتم و هشتم نیز ادامه پیدا کرد و با استفاده از گروه‌های کارشناسی و با استفاده از کارشناسان دولتی، بخش خصوصی، مالی و حسابرسی در دولت هشتم، قانون جامع و کاملی تهیه و به مجلس ارسال شد. هشی عنوان کرد: در این قانون برای شرکت‌های سهامی عام پیش‌بینی‌های لازم به منظور اعمال مقررات حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بازرس و افرادی که دارنده اطلاعات نهانی بودند، اعمال شد (در گذشته برای معاملات اشخاص وابسته موارد خاص معاملات با هیات مدیره در ماده 129 پیش‌بینی شده بود) اما با توجه به شرایط خاص انتقال قیمت و معاملات با اشخاص وابسته که حتی استاندارد حسابرسی برای آن تدوین شده ضرورت داشت که در قانون جدید به آن پرداخته شود. عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه تصریح کرد: رعایت حقوق سهامداران اقلیت به معنی واقعی، چگونگی افزایش سرمایه، تشکیل مجامع و رای‌گیری که همه به خاطر حفظ منافع و بر اساس شرایط روز و مقررات عمومی باید اصلاح می‌شد، در این قانون تجارت پیش‌بینی شده که با تشکیل دولت نهم و تغییر وزیر بازرگانی و معاون وی که مسوولیت این کار را بر عهده داشت، برای مدتی متوقف شد ولی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت و به صورت لایحه درآمد. وی با تاکید بر اینکه بهتر است نظر کارشناسان بخش‌خصوصی روی لایحه مطرح شود، گفت: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که زمانی که قانونی تدوین شود، دولت از کارشناسان دولتی دعوت می‌کند تا روی این قانون تصمیم‌گیری کنند و آنچه که در نهایت تصویب می‌شود نظرات اکثریت دولتی است. البته از کارشناسان بخش خصوصی هم دعوت می‌شود که نظرات خود را ارائه دهند اما جو تفکر دولتی کماکان حاکمیت دارد و این تجربه روی سایر قوانین مانند قانون خصوصی‌سازی، قوانین مربوط به اصل 44 مشاهده می‌شود که در عمل و اجرا اشکالاتی وجود داشت و به طور کامل جوابگو نبود. وی در ادامه با اشاره به روند خصوصی‌سازی موجود گفت: اجرایی شدن اصل 44 تنها این نیست که شرکتی را از دولت گرفته به بخش خصوصی دهیم، بلکه باید بعد از اینکه بخش خصوصی آن را می‌گیرد، مالکیت آن را بر عهده بگیرد، ولی تجربه دهه 80 نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده و وابستگی‌ فعالیت‌ها به دولت باعث شده است که این فعالیت‌ها به دولت برگردد. این حسابدار رسمی با اشاره به اینکه قوانین تجاری، بانکی و مالی و نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی فاقد پیش‌بینی حقوقی است، اضافه کرد: یک قانون تجارت کامل و صحیح و قابل اجرا، ابزار کامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است، ضمن اینکه حقوق مردم به نحو درست و کافی در آن انجام شود. وی عنوان کرد: مشکلی که در حال حاضر مشاهده می‌شود، این است که بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد به طور مثال در لایحه تثبیت قیمت دولت مدعی است که این لایحه تورم به دنبال ندارد، اما مجلس خلاف این عقیده را دارد. هشی در ادامه به اصلاحات مورد نیاز قانون تجارت در بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: پیش‌بینی برای هیات مدیره، ویژگی‌ هیات مدیره شامل تجربه، تخصص و جوابگویی به سهامداران و مردم باید دیده شود. همچنین با توجه به اینکه در قانون تجارت قبلی به حسابرس به صورت جزئی پرداخته شده و به این امر اکتفا شده است که بازرس وابسته به هیات مدیره و مهجور نباشد، باید به حسابرس که بازوی اجرایی مقررات بازار است، بیشتر توجه شود. عضو جامعه حسابداران رسمی ادامه داد: همچنین مسوولیت بازرسی در مقابل سهامدار، معاملات نهانی، معاملات با اشخاص وابسته براساس شرایط مقایسه‌ای، افشای اطلاعات، مسوولیت هیات مدیره در مقابل سهامدار، تقسیم سود و رعایت حقوق سهامداران باید در لایحه جدید قانون تجارت دیده شود.