دنیای اقتصاد

1387-09-02

مصوبه شورای عالی مسکن امروز به «بازار» می‌آید

فرید قدیری
اصرار دولت بر اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک از یک‌سو و عدم تمکین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محتوای طرح، بازار مسکن را از امروز در فضای جدیدی قرار می‌دهد که به احتمال زیاد تشدید رکود و سردرگمی خریداران و فروشندگان ملک از شاخص‌های عمده این فضا خواهد بود.
 

از امروز براساس تصمیم‌ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن، باید دو رویداد مهم در بازار مسکن شکل بگیرد تا براساس آن بازار ساماندهی شود، قیمت‌ها به ارزش حقیقی برگردد و در نهایت انگیزه سودجویی و احتکار مسکن برای همیشه از بازار حذف شود. «ساماندهی معاملات مسکن» و «اخذ مالیات از معاملات مکرر» دو پروژه‌ای است که شورای عالی مسکن، نهم خردادماه امسال آن را برای اجرا از ابتدای آذرماه تصویب کرد. اما امروز که باید شاهد اجرا و آثار مثبت آن در بازار باشیم، به دلیل فراهم نبودن مقدمات و برخی مخالفت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجراکننده شاهد تعلیق یکی از پروژه‌ها و ابهام در دیگری هستیم.
بازار مسکن که در حال حاضر در رکود کامل به سر می‌برد و خریدار و فروشنده واقعی در آن سخت پیدا می‌شود، به احتمال زیاد با رکود عمیق‌تری از روزهای آینده همراه خواهد شد. دولت براساس مصوبه پنج ماه پیش خود کلیه بنگاه‌های معاملات ملکی دارای پروانه کسب را مکلف کرده از امروز هرگونه خرید و فروش را باید در سامانه اینترنتی اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات ثبت کنند تا سامانه یک کد چهاررقمی (کد رهگیری) را به معامله انجام شده اختصاص دهد.براساس این طرح و اعتقاد دولت، دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور باید قبل از صدور سند، کد رهگیری معامله را از طرفین معامله بخواهند، اما دفاتر ثبت می‌گویند چنین طرحی را قبول ندارند و اگر قرار باشد این شیوه جدید را اعمال کنند، باید قانون از مجلس به آنها حکم کند نه مصوبه داخلی یا آیین‌نامه دولتی. این اختلاف نظر به رغم گذشت پنج ماه از مصوبه دولت طی چند روز گذشته بروز کرده و امروز که سررسید اجرای طرح فرارسیده، هنوز معلوم نیست ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک به طور کامل اجرا می‌شود یا فقط بنگاه‌ها مجاز به اجرای آن هستند.تکلیف اخذ مالیات برای افرادی که سه بار یا بیشتر در سال مسکن خرید و فروش می‌کنند نیز فعلا نامعلوم است و حتی گفته می‌شود طرح مالیات مسکن برای مدتی در تعلیق خواهد بود.
چرا که تنها راه شناسایی مودیان مالیاتی در حوزه خرید و فروش مسکن، بانک اطلاعاتی است که از امروز باید این بانک کار خودش را آغاز کند که البته اما و اگرهای موجود درباره ماهیت بانک اطلاعاتی و به رسمیت شناختن آن فعلا محل بحث و تامل است.

الان وقت مالیات گرفتن نیست
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی رکود معاملات بر بازار مسکن حاکم است، اجرای طرح مالیات بر معاملات مسکن را در این شرایط به مصلحت ندانست.
علی‌اکبر آقایی، در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد، با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اینکه درحال حاضر بازار مسکن بسیار حساس بوده و از مولفه‌‌های مختلف تاثیرپذیر است، بنابراین طرح‌‌هایی از جمله وضع مالیات بر معاملات مکرر شرایط فعلی بازار مسکن را حساس‌تر می‌کند. از این‌رو چنین طرح‌هایی باید در زمان‌‌هایی که بازار مسکن حالت عادی پیدا کرده و آرام است، اجرایی شود. وی گفت: احتمال دارد اجرای این طرح، دوران رکود در بازار مسکن را طولانی‌تر کند.

اطلاعات شفافی از بازار مسکن نداریم
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اهدافی را که دولت در اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌ها به دنبال آن است، این‌گونه تشریح می‌کند: «ما به عنوان دولت اطلاعات شفافی از بازار نداریم و این طرح اطلاعات را شفاف در دسترس دولت و مردم قرار می‌دهد.
محمود جهانی تاکید می‌کند در بسیاری از کشورها، بحث معاملات املاک یک حرفه تخصصی است که افراد برای ورود به این حوزه باید آموزش‌های فراوانی ببینند، اما در کشور ما شرایط ورود از یک نظام صحیح برخوردار نیست.

اختلافات ظرف چند روز آینده حل می‌شود
حوالی نیمه‌شب پنج‌شنبه آخرین فرصت برای تجمیع نظرات موافقان و مخالفان طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک بود که دو مقام دولتی و یک مقام ثبت اسناد تلاش کردند با یکدیگر به تفاهم برسند، اما جلسه تلویزیونی آنها با این جمع‌بندی که «ظرف چند روز آینده اختلاف حل می‌شود» تقریبا بدون نتیجه مشخص به پایان رسید.
محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی وزارت بازرگانی که مسوول مستقیم اجرای مصوبه دولت برای ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک است، در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما در توضیح لزوم اجرای طرح چنین گفت: «مسکن کالایی است که چون خطر فسادپذیری ندارد، لذا قابلیت احتکار دارد. اگر ظرف یک ماه 20درصد قیمت مسکن افزایش پیدا کند نباید بحث عرضه و تقاضا را برای این افزایش قیمت پیش کشید، بلکه حتما احتکار در آن صورت گرفته است.»
این مقام وزارت بازرگانی خطر غش در معامله ملکی را نیز فوق‌العاده زیاد دانست و گفت: «مسکن کالایی است که لحظه‌ای که پول خرید آن را می‌دهید به مالکیت شما در نمی‌آید و تا زمانی که سند در دفاتر برای خریدار صادر می‌شود، امکان فروش آن به چندین نفر وجود دارد. لذا وقتی سیستم انجام معاملات دستی، قدیمی و سنتی باشد فضا برای غش بسیار آماده است.» مفتح با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک، باعث می‌شود معاملات به طور دقیق انجام شود، مکانیزم این طرح و مزایای آن را به این صورت تشریح کرد: «کد رهگیری یک شماره اندیکاتور است که سیستم به معامله ملکی می‌دهد. به محض ورود اطلاعات از معامله به سیستم، کد تعریف می‌شود و در سیستم پلاک ملک قفل می‌شود.
تا زمانی‌که سند در دفاتر ثبت برای آن مالک صادر نشود، هیچ بنگاهی اجازه خرید و فروش آن را ندارد. این مکانیزم باعث می‌شود جلوی فروش ملک به چند نفر گرفته شود، اما بعد از صدور سند، پلاک ملک باز می‌شود و دوباره اجازه فروش به خریدار جدید داده می‌شود.» معاون وزیر بازرگانی اجرای شیوه جدید معاملات ملکی را برای کارمندان دفاتر ثبت اسناد نیز مفید دانست و گفت: «فروشنده ملک معمولا باید چندین روز دوندگی کند تا با دریافت تسویه حساب از سازمان‌های مختلف اجازه فروش پیدا کند، اما در این سیستم همه ویژگی‌های ملک نظیر بدهی‌ مالیاتی، ممنوع‌المعامله بودن و مسایلی از این دست موجود است و کار ثبت سند راحت می‌شود.»
این سامانه هیچ ارتباطی به مالیات ندارد
معاون وزیر بازرگانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به حاشیه‌های مالیات مسکن پایان داد و گفت: سامانه بانک اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات هیچ ارتباطی به مالیات ندارد، حتی مقدمه آن هم نیست و دولت اصلا بنایی برای افزایش مالیات مسکن ندارد. مفتح افزود: مالیات نقل و انتقالات، براساس ارزش ملک در دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه می‌شود و قیمت ملک تاثیری در آن ندارد.