رییس کل بانک مرکزی خبر داد:
دریافت مجدد جریمه دیرکرد در دستور کار بانک مرکزی

http://www.donya-e-eqtesad.com/

تامین نقدینگی مورد نیاز برای حفظ سطح تولید و اشتغال موجود در عین مدیریت نرخ رشد نقدینگی، اولویت بانک مرکزی در شرایط فعلی است.

دکتر محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی وجود دارد که طی سال‌های اخیر شاهد رشد نقدینگی در سطح جامعه و افزایش نسبت آن به تولید ناخالص داخلی اسمی هستیم، بنابراین به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. وی افزود: افزایش فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌بر در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و همچنین استفاده غیر بهینه از منابع مالی در واحدهای تولیدی از جمله علل مشکل مورد اشاره است، اگرچه با وجود این مسائل برنامه‌ریزی لازم برای تجهیز منابع بانکی، متناسب با مصارف آن امری ضروری است. وی در تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در راستای تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی با اشاره به بسته تدوین شده در کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: موارد متعددی ذیل اصلاحات و تسویه حساب‌های مالی بانک‌ها در نظر گرفته شده که یکی از آنها فروش اموال مازاد و تملکی بانک‌ها است. رییس کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته‌ای با مسوولیت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به منظور تهیه فهرست لازم برای عرضه این اموال خبر داد و گفت: تعداد قابل توجهی رقبه و ملک و دارایی در بانک‌ها احصا شده که به ترتیب بر اساس یک جدول زمان بندی شده عرضه آنها آغاز می‌شود. وی تصریح کرد: برقراری مجدد جرائم دیرکرد و اعلام زمان مشخص برای جرائم و همچنین راه اندازی نهادهای لازم برای وصول مطالبات معوق نیز از جمله برنامه‌هایی است که در حال بررسی در کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. رییس کل بانک مرکزی همچنین از نهایی شدن بدهی‌های حسابرسی شده دولت به بانک‌ها تا پایان سال 1383 خبر داد و افزود: مقرر شده تا در کمیته‌ای با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی‌های حسابرسی نشده دولت به بانک‌ها تا پایان سال 1385 نیز نهایی شود.
افزایش تعرفه‌ خدمات بانکی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان
رییس کل بانک مرکزی گفت: افزایش تعرفه خدمات بانکی کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را بهبود می‌بخشد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس که در خصوص افزایش تعرفه‌های ارائه خدمات بانکی که اخیرا در بانک‌ها به اجرا در آمده است، اظهار داشت: مصوبه این دستورالعمل مربوط به چند ماه قبل است.بانک مرکزی به این فکر افتاده بود که برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک‌ها، کارمزد‌ها را واقعی کند.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه‌ای که بانک‌ها برای ارائه خدمات خود مانند وصول قبوض آب، برق، تلفن و گاز دریافت می‌کردند، متعلق به چندین سال قبل بود در حالی که بعضا هزینه ارائه خدمات برای وصول یک قبض 250 تا 300‌تومان برای بانک هزینه داشت.
وی خاطرنشان کرد: افزایش کارمزد خدمات بانکی انگیزه بانک‌ها را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بالا برده و مراجعان از خدمات‌رسانی بهتر بهره‌مند می‌شوند. بهمنی مثال زد: زمانی مردم نامه‌های خود را با یک تمبر یک ریالی ارسال می‌کردند و رسیدن این نامه به مقصد یک ماه طول می‌کشید، اما حال بسته‌های پستی ظرف مدت یکی دو روز و حتی ظرف مدت چند ساعت به مقصد می‌رسند و این نتیجه واقعی شدن هزینه خدمات است. وی گفت: قبلا مشتریان در ازای پرداخت رقم ناچیزی از بانک دسته‌ چک دریافت می‌کردند این در حالی بود که 25 تمبر 20 تومانی روی آن خورده بود و بانک باید 300‌تومان بابت آن به دارایی می‌پرداخت. این به جز هزینه‌های دیگر مانند چاپ بود که سیستم بانکی متقبل شده بود. بهمنی در عین حال گفت: در صورتی که کارهایی چون پرداخت قبوض و نقل و انتقال پول از طریق کارت‌بانک‌ها، اینترنت و تلفن همراه انجام شود، هزینه مشتری برای انجام کارهای خود صفر خواهد بود. وی یکی دیگر از انگیزه‌های افزایش هزینه ارائه خدمات بانکی را حرکت به سمت مکانیزه کردن خدمات، دور شدن از انجام دستی کارها و افزایش سرعت فعالیت‌های بانکی ذکر کرد. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تصمیم به افزایش هزینه خدمات بانکی چندماه قبل در هیات دولت به تصویب رسیده بود و اخیرا ابلاغ شده است. خبرنگار فارس گفت، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرده است؛ بانک مرکزی مسوول بررسی آثار سقوط قیمت نفت بر طرح تحول اقتصادی شده است آیا این بررسی‌ها انجام شده است؟
بهمنی پاسخ داد: این مساله در دست بررسی است. ما در تلاشیم با افزایش مشوق‌های صادراتی کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفتی را جبران کنیم.
آخرین تصمیمات دولت و قوه‌قضائیه در پیگیری معوقات بانکی
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد، دادگستری، بانک مرکزی و قوه قضائیه برای روشن شدن تکلیف مطالبات معوق بانکی گفت: نمی‌توانیم نام بدهکاران شبکه بانکی را فاش کنیم. «حمید پورمحمدی»، معاون امور بانکی، بیمه وشرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با برنا، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: هفته گذشته جلسه‌ای بین بانک‌ها، قوه قضائیه و وزارت دادگستری در خصوص تعیین تکلیف بدهکاران بانکی برگزار شد. وی در پاسخ به این سوال که چه کسی مسوول پیگیری پرونده بدهکاران کلان بانکی خواهد بود گفت: شرکت ساماندهی مطالبات معوق که طی چند روز آینده کارخود را آغاز می‌کند مسوول پی گیری این مساله است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از شفاف شدن و تسهیل برخی از قوانین دست و پاگیری که به بانک‌ها اجازه عکس‌العمل مناسب در مقابل بدهکاران بانکی را نمی‌داد خبر داد و افزود: خوشبختانه به دنبال برگزاری جلسات متعدد، قوه قضائیه و وزارت دادگستری بسیاری از بخشنامه‌ها و موانع قانونی این بخش شفاف شد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از تعداد بدهکاران بانکی وجود دارد گفت: همه آمارها موجود است؛ منتهی به هیچ عنوان نام افراد یا گروه‌هایی که به نظام بانکی بدهکار هستند را نمی‌آورم. معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص سلطان وثیقه و وجود 4‌هزار بدهکار در شبکه بانکی با تاکید بر این که اطلاعی از این رقم نداشته و نمی‌داند این بدهکاران چه کسانی هستند خاطرنشان کرد: اولین بار است که نام سلطان وثیقه را از زبان شما شنیده‌ام، البته پیش از این نام سلطان قند و شکر را شنیده بودم اما سلطان وثیقه را خیر.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در خصوص کارمزد پرداخت قبوض از طریق اینترنت یا تلفن نیز گفت: افرادی که از این ابزارها برای پرداخت قبوض خود استفاده می‌کنند کارمزدی نمی‌پردازند.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مناطق ایران به شبکه اینترنت وصل نیست و فرهنگ استفاده از این ابزار هنوز در کشور فراهم نشده است تاکید کرد: هم فرهنگ و هم امکانات استفاده از کامپیوتر برای پرداخت قبوض وجود دارد؛ ضمن این که کلیه شعب بانکی به خطوط پرسرعت آنلاین مجهز شده‌اند.