نظر قطعی مجلس شورای اسلامی در مورد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به ریاست جمهوری ابلاغ شد. به موجب ابلاغ یادشده هرگونه توسعه اختیارات این جامعه از جمله ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی مغایربا صدر ماده واحده (حسابداران رسمی) تشخیص داده شده و موسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام این امور و همانند آن را دارا نیستند. تجزیه و تحلیل مراتب امر به قرار ذیل است:

اختیارات جامعه حسابداران رسمی در محدودیت


الف: صدر ماده واحده (حسابداران رسمی)، اساسنامه اصلاحی و بررسی مقدماتی در مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه مجدد هیات وزیران و نظر قطعی شورای پیش‌گفته
ب: اعتبار انتخابات جامعه حسابداران رسمی (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۸/۲/۱۳۹۲)
الف: در صدر ماده پیش‌گفته پنج مورد شامل حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی عام و خاص و در نهایت حسابرسی مالیاتی به عنوان خدمات تخصصی و حرفه‌ای افراد ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
با وجود اینکه در اساسنامه پیوست خدمات سه‌گانه مدیریت مالی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی وخدمات مالیاتی از شمول ماده واحده فوق خارج بوده، اما حسابداران رسمی مجاز به این نوع فعالیت هستند.
در اساسنامه اصلاحی بعدی ارائه شده ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی به خدمات قبلی افزوده شده اما در اعلام نظر مقدماتی مجلس شورای اسلامی به این موضوع ایراد واردشده و هیات وزیران در اقدامی بی‌سابقه ضمن پذیرش موضوع یاد شده آن را از متن ماده (۱) اساسنامه حذف و به تبصره ۱ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه (فعالیت موسسات حسابرسی) اضافه کرده است.
با دلایل اولیه حقوقی نیز ملاحظه می‌شود امری که در موضوع فعالیت جامعه قرار ندارد نمی‌تواند در زمره فعالیت موسسات عضو جامعه قرار گیرد بنابراین مجلس شورای اسلامی آن‌را خلاف صدر ماده واحده تلقی و این قسمت از مصوبه هیات وزیران را از تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ ملغی‌الاثر اعلام کرده است. در این خصوص ارکان جامعه دخالتی نداشته و به همین جهت حقوق حرفه‌ای اعضا رعایت نشده است.
توجه به نکات ذیل مهم و حائز اهمیت در تمییز موضوع است:
۱- در صدر ماده واحده، موارد احصا شده مشخص است اما در ماده (۱) اساسنامه موضوعاتی از قبیل انواع حسابرسی لغایت نظارت بر تصفیه منعکس است که این موضوع به دلیل عدم تطبیق با صدر ماده واحده، مورد ایراد مجلس قرار نگرفته و تنها ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی به دلیل رد موارد احصا شده مورد اعتراض واقع شده است، بنابراین با این اوصاف، انجام اموری همانند حسابرسی داخلی، عملیاتی یا ویژه و همانند آن نیز به لفظ در صدر ماده قید نشده، بنابراین می‌تواند خارج از حیطه وظایف اعضای جامعه حسابداران رسمی تلقی شود.
۲- از آنجا که انجام امور حسابرسی صورت‌های مالی در تجویز قانونگذار قرار داشته چگونه انجام اموری از قبیل ارزیابی سهام یا داوری مالی در صلاحیت اعضای جامعه قرار نمی‌گیرد در حالی که این امر قسمتی از کل موضوعی است که مجوز آن قبلا توسط قانونگذار صادر شده است، از آنجا که اظهار نظر حسابرسان به منظور قضاوت مالی درخصوص تقسیم سود یا موضوعات مرتبط با اجزای صورت‌های مالی تلقی می‌شود چگونه داوری مالی که جزئی از اختیاراتی است که قبلا مورد تجویز قانونگذار قرار داشته از اساسنامه جامعه حذف شده است.
۳- از سایر اموری که انجام آن توسط حسابداران رسمی در حیطه موارد تجویز شده است حسابرسی مالیاتی است، این در حالی است که این امر در اساسنامه پیوست و فعلی نیز انعکاسی نداشته و فارغ از ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است بنابراین آوردن موضوع یادشده در اساسنامه قانونی جامعه الزامی است.
با عنایت به موارد بالا مشاهده می‌شود که از حقوق قانونی اعضای این جامعه دفاع لازم به عمل نیامده و در مواردی اختیارات جامعه حذف و در مواردی دیگر نیز این اختیارات محدود شده است.
ب: یادداشت اعتبار انتخابات جامعه حسابداران رسمی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲در روزنامه انتشار یافته اما این یادداشت توسط مسوولان سایت جامعه حسابداران رسمی با تغییر عنوان آن به انتخابات جامعه حسابداران رسمی با دو روز تاخیر (خبرسوخته) وآن هم به تاریخ روز قبل از انتشار به اطلاع همگان رسانیده که این امر از مصادیق بارز محدودیت در اطلاع رسانی همگانی به حساب می‌آید، انتظار می‌رود که حداقل مسوولان مربوطه گره گشای این امور باشند.
در هر حال در یادداشت مورد اشاره بیان شده رعایت مفاد اساسنامه در تدوین و تصویب دستورالعمل انتخابات به عمل نیامده و موضوع تشکیل مجمع عمومی و حدنصاب جلسه و… در آن لحاظ نشده و رای گیری به صورت مستقیم به تصویب مقامات رسیده و داوطلبان عضویت در شورای‌عالی نیز باید ضمن تابعیت و الزام بر رعایت این دستورالعمل، داوطلب عضویت در شورا شده باشند. این موضوع را شورای‌عالی درجلسه ۵۵/۴ مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ رسیدگی و تصویب و آن را به مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد کرده است.
قابل توجه است که با حذف عنوان اعتبار نمی‌توان به دستورالعملی که با اساسنامه مطابقت ندارد اعتبار بخشید، این موضوع با اصلاح دستورالعمل برگزاری انتخابات مقدور بوده که این عمل توسط شورای‌عالی انجام و سایر موارد را نیز ‌باید مرجع نهایی تصویب، مدنظر قرار دهد. یادآور می‌شود در این خصوص اقدامی توسط مقام وزیرامور اقتصاد و دارایی یا هیات‌ عالی نظارت انجام نپذیرفته یا به اطلاع عموم نرسیده است، از این باب ملاحظه می‌شود ارکان انتخابی جامعه به حرف حساب به طور حسابی تمکین می‌کنند.
اما رکن نظارتی جامعه مراحل پیگیری انتخاباتی را که دستورالعمل آن تصویب نهایی نشده و ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورا نیز دارای خدشه است ادامه می‌دهند، ضمنا یادآور می‌شود که مجمع عمومی سالانه سال قبل نیز بر اساس مجمعی که ریاست هیات رییسه آن منصوب دستورالعمل بوده تشکیل شده است، این در حالی است که کلیه اعضای هیات رییسه مجامع طبق مفاد اساسنامه باید توسط اعضای حاضر در جلسه انتخاب شوند.
در این خصوص تاکنون اقدامی انجام نپذیرفته اما صورتجلسه مورد تایید و تصدیق مراجع ذی‌ربط واقع شده و ایرادی هم به آن وارد است. (ماده ۲ دستورالعمل)
موارد بالا نمونه‌هایی از محدودیت‌هایی است که بیشتر با تصویب نهایی بخش دولتی بر اعضای این جامعه تحمیل شده است. با این اوصاف تحقق هدف تشکیل جامعه که عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و در نهایت حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا امری دور از دسترس خواهد بود.
در خاتمه با عنایت و توجه به موارد پیش‌گفته و به منظور بهبود امور اقتصادی از رییس‌جمهور منتخب و مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی آتی انتظار می‌رود با رعایت شعار محوری خویش (تدبیر و امید)، اقدامات ضروری نسبت به استفاده بهینه از خدمات بخش خصوصی حسابرسی را به عمل آورند، البته این اقدامات نافی استفاده از خدمات بخش دولتی حرفه در محدوده فعالیت آنان نیست.
لغو قسمتی از مفاد اساسنامه روزنامه رسمی شماره  ۱۹۸۹۵ قوانین مورخ ۴/۴/۱۳۹۲