در ماده ۵۶ بودجه ۹۲، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر، اسامی مدیران موسساتی را که بدهی مالیاتی (اعم از مستقیم و ارزش‌افزوده) دارند و شرکت‌هایی را که مبادرت به صدور اسناد (صورتحساب) مبنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی (مالی و مالیاتی) کشور می‌ورزند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کرده تا اداره یادشده از ثبت شرکت یا موسسه به نام اعضای هیات مدیره و مدیران موارد اشاره شده ممانعت کند.

مجازات بدهکاران و متقلبان مالیاتی


با توجه به تاکید بیشتر در درآمدهای مالیاتی به جای درآمد نفت در چند ساله اخیر باید انتظار برخورد های قانونی با افراد حقیقی و حقوقی یادشده را داشته باشیم و شاید بتوان گفت که این ماده نشان از عزم جدی دولت در برخورد با بدهکاران و متقلبان مالیاتی دارد و در این راستا سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها را به صورت مشترک مسوول‌ این کار کرده است. نمونه‌ای از این عزم جدی را می‌توان در پیش‌نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور مشاهده کرد که تا‌کنون به تصویب مجلس نرسیده است. طبق ماده ۴۳ (الحاق مواد ۲۷۵ و ۲۸۱) آن لایحه مصداق جرم مالیاتی تعریف و مجازات حبس از ۳ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است و دامنه مجازات مزبور نه فقط شامل اعضای هیات مدیره بلکه متضمن حسابداران، حسابرسان و ماموران مالیاتی نیز هست. بنابراین تصویب ماده ۵۶ بودجه مبنی بر برخورد با افراد یادشده را باید به فال نیک گرفت که در شفاف‌سازی فضای اقتصادی و مالی کشور تاثیر‌گذار خواهد بود، اما در رابطه با اجرای آن لازم است به چند نکته ذیل توجه کرد.
۱- ماده یادشده، بدهکاران مالیاتی و متقلبان مالیاتی را در یک ردیف قرار می‌دهد و مجازات یکسانی را در این بند برای آنها در نظر می‌گیرد در صورتی که انجام معاملات صوری یک عمل عامدانه (جرم) است، ولی بدهی مالیاتی لزوما یک عمل عامدانه نیست.
۲- در ماده یادشده برای مشخص کردن اسامی بدهکاران مالیاتی، میزان مشخص نشده و پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا هر شخصی با هر مبلغ بدهی مالیاتی و با توجه به حجم معاملات، مشمول ماده بالا خواهد بود و همین امر در مورد معاملات صوری و مرتکبان آن صادق است، به طور نمونه افرادی که فعالیت اصلی آنها انجام عملیات صوری (اصطلاحا کد فروش) است با افرادی که به‌صورت موردی این عمل خلاف را انجام داده‌اند باید با یک دید و مجازات یکسان در نظر گرفته شوند.
۳- ماده موردنظر، نوع بدهکاران مالیاتی را مشخص کرده است این نکته از این جهت با اهمیت است که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی باید بیشترین حمایت از شرکت‌های تولیدی و فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرد و در این قسمت بیشترین ظرفیت مدارا را نسبت به بقیه فعالیت‌ها با آنها کرد.
۴- با توجه به موارد فنی که ممکن است در اجرای این ماده اتفاق افتد بهتر بود مانند سایر موارد مشابه، در این ماده پیش‌بینی شده و تهیه آیین‌نامه یا دستورالعملی مد‌نظر قرار می‌گرفت.
در پایان می‌توان گفت که تصویب لایحه مالیاتی می‌تواند نوید مثبتی باشد که امید است با تصویب و اجرای آن قسمت عمده‌ای از مشکلات نظام مالیاتی کشور حل شود.