دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات جامعه حسابداران رسمی با پیشنهاد شورای عالی در تاریخ 1/7/1391 به تصویب وزیر امور اقتصادی رسیده است، طبق این مصوبه تشکیل مجمع عمومی تبدیل به حوزه رای‌گیری شده و اعضا با حضور خویش آرای خود را به صندوق خواهند انداخت.

اعتبار انتخابات جامعه حسابداران رسمی


این موضوع با متن و محتوای اساسنامه جامعه که مصوب هیات وزیران بوده در تعارض است. (تبصره 2 ماده 6 اساسنامه) در مفاد دستورالعمل موضوع اجتماع اعضا، حد نصاب رسمیت جلسه و انتخاب هیات رییسه و ... حذف شده، این در حالی است که نتیجه انتخابات باید طبق صورت‌جلسه‌ای به امضای هیات‌رییسه و هیات‌عالی نظارت رسیده و چنانچه هیات مزبور در جریان انتخابات به مواردی از تخلف برخورد کند، انتخابات باطل و مراتب نیز به اطلاع مقام وزارت امور اقتصادی رسیده و انتخابات جدید نیز با دستور مقام مزبور برگزار خواهد شد. (مواد 16و19 دستورالعمل) ملاحظه می‌شود با این دستورالعمل ودر غیاب هیات رییسه و اجتماع اعضا (به قرار مفاد اساسنامه) ابطال نتیجه انتخابات امری تبدیل به یقین است.
تبصره 2 ماده 6 اساسنامه اصلاحی با تبصره یک ماده 5 اساسنامه مصوب 1378 منطبق است، دستورالعمل برگزاری انتخابات مصوب 28/12/1378 و اصلاحات بعدی نیز حاکی از این امر است که تشکیل مجمع عمومی (اجتماع اعضا) دررعایت مفاد اساسنامه در دستورالعمل یاد شده الزام‌آور است. متن تبصره 2 یادشده مصوب هیات وزیران به قرار ذیل است:
«دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل نحوه تشکیل جلسه و انتخاب هیات رییسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بربرگزاری انتخابات برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (تبصره 2 قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» درمراحل بعد هرگونه تغییری در مفاد دستورالعمل با پیشنهاد شورای عالی و تصویب مقام یاد‌شده است (تبصره 3 ماده 6 اساسنامه) با توجه به موارد یادشده، ثبت‌نام به منظور عضویت در شورای عالی و برگزاری انتخابات در تقابل با اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی قرار می‌گیرد.
مروری بر نحوه چگونگی تصویب دستورالعمل برگزاری انتخابات شورای عالی به قرار ذیل است:
1- هیات مدیره: هیات مدیره طبق معمول با تهیه طرح اولیه این دستورالعمل آن را به منظور پیشنهاد به وزارت اموراقتصادی و دارایی به شورای عالی تقدیم می‌کند و با بررسی مصوبات شورای عالی باید در این طرح تغییرات عمده‌ای انجام شده باشد.
2- شورای عالی: پیش نویس دستورالعمل یاد شده طی 5 جلسه در مدت زمان حدود 3 ماه در شورای عالی مطرح و در نهایت با حداقل حد نصاب اعضای شورای عالی به تصویب رسیده است.
تصمیمات حائز اهمیت شورای یادشده در این ارتباط به قرار ذیل است:
- پیش نویس دستورالعمل توسط دو نفر از اعضای شورای عالی (دوره اول انتخاب) بررسی و نتیجه به شورا گزارش شود (مصوبه 36/4 شورا)
- در مورد به حد نصاب نرسیدن اعضا در اولین جلسه برگزاری جلسه دوم بلافاصله در پایان جلسه اول با نصاب کمتر بررسی شود (مصوبه 37/4 شورا)
- در مورد انتخاب هیات رییسه (مجمع عمومی) موضوع بررسی و توسط هیات منتخب پیشنهاد شود. (مصوبه 37/4)
- در مورد جریمه اعضایی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند بررسی شود. (این مورد در تصویب نهایی دستورالعمل منظور نشده است، جلسه 37/4 شورا)
- در جلسه 04/4 شورای عالی دستورالعمل فوق به تصویب رسیده و در نهایت به منظور تصویب نهایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.
ضمنا در این مصوبه قید شده، نظر هیات عالی نظارت در خصوص رعایت مفاد اساسنامه با دستورالعمل، اخذ و مراتب به شورای عالی ارائه شود، قید مزبور در مصوبات دیگر شورا مسبوق به سابقه نیست.
با عنایت به این قید، چنین بر می‌آید که اعضای حاضر در جلسه نیز در انطباق دستورالعمل یاد‌شده با اساسنامه قانونی جامعه تردید دارند.
3- هیات عالی نظارت: بنا بر موضوعات مطرح در جلسات شورای عالی موضوعی به عنوان ارائه نظرات هیات عالی نظارت طرح نشده است ضمنا اطلاعی از ابلاغ مصوبه یادشده به منظور اخذ نظریات آنان در دسترس نیست، اما حقیقت امراین است که رییس هیات عالی نظارت همواره در جلسات شورا به عنوان عضو ناظر، شرکت و به روز از مصوبات شورا آگاهی داشته است، بنابراین با توجه به اینکه هیات مزبور دارای اختیارات کافی نظارتی بر جامعه حسابداران رسمی بوده، ارائه نظریات آنان به شورای عالی نیز مقدور بوده است، این هیات موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی ودارایی وشورای عالی ارسال کند (ماده 23 اساسنامه)
4- مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی: با این اوصاف دستورالعمل یاد شده به تصویب وزیر امور اقتصادی رسیده است، اما فارغ از گمانه‌زنی، هیچ وزیری با علم یقین مصوبه‌ای را برخلاف مصوبات هیات وزیران به تصویب نمی‌رساند و در صورت لزوم نیز ایشان دارای این اختیار هستند که مصوبه هیات وزیران با طی تشریفات اصلاح و متعاقب آن دستورالعمل مورد نظر خویش را به تصویب برسانند که چنین اقدامی انجام
نشده است.
یادآور می‌شود تمامی مقاماتی که اختیار تصویب مصوبه‌ای را داشته بالتبع اختیار لغو آن را نیز دارا هستند.
5- ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا: طبق فرم ثبت نام از اعضای جامعه خواسته شده با آگاهی کامل و تصدیق دستورالعمل برگزاری انتخابات، داوطلب عضویت در شورای عالی شوند، اشعار می‌دارد با فرض اینکه تمامی اعضای این جامعه داوطلب عضویت در شورا شوند و این دستورالعمل را تصدیق کنند اقدام آنان در مقابل مصوبه هیات وزیران (اساسنامه جامعه) از اعتبار برخوردار نیست.
6- نحوه اصلاح دستورالعمل: اصلاح دستورالعمل برگزاری انتخابات این جامعه به قرار ذیل مقدور است:
- لغو مصوبه و تصویب دستورالعمل جدید توسط مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی
- اخذ نظرات هیات عالی نظارت و طرح آن در شورای عالی
- ارائه پیشنهاد جدید شورا به مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی
با این اوصاف ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورا و برگزاری انتخابات قبل از اصلاح دستورالعمل از مصادیق اعتبار بخشی فعالیت جامعه به حساب نمی‌آید. یادآور می‌شود، نخست، اعضای جامعه باید اختیارات خویش را که در اساسنامه برای آنان منظور شده مورد توجه و مداقه قرار دهند، در غیر این صورت سایر مراجع نیز چنین اقدامی را حق خویش دانسته و به حق اعضای جامعه معارض خواهندشد.
از مصادیق بارز این امر طبقه‌بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس است، انجام این امر منطبق با ماده 63 اساسنامه نیست و طبقه‌بندی قانونی اعضای جامعه به موجب آیین‌نامه‌ای که شورای عالی باید آن را تدوین و پیشنهاد آن را به منظور تصویب به وزیر امور اقتصادی و دارایی ایفاد کند دارای اعتبار است، اما تاکنون اقدامی نسبت به تصویب این آیین‌نامه به عمل نیامده است.
در غیاب آیین‌نامه فوق باید شاهد طبقه بندی اعضای جامعه توسط دیگر مراجع هم باشیم، این موضوع نیز منطبق با حقوق قانونی اعضای جامعه به حساب نمی‌آید.