دنیای اقتصاد

1392-03-22

پیامدهای احتمالی بودجه مصوب و لایحه  بودجه سال 1392 بر کسب وکارواقتصاد کلان

پیامدهای احتمالی بودجه مصوب و لایحه ارائه شده و اثرات قابل توجهی روی اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصی خواهد داشت عبارتند از:

1. افزایش قیمت فروش ارز: بهترین، در دسترس‌ترین و نقدترین درآمد موجود برای دولت، افزایش قیمت فروش ارز در بازار برای جبران کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده می‌باشد. هرچند که این امر ممکن است به دلیل نتایج تورم‌زای آن، گزینه جذابی برای دولت و بانک مرکزی نباشد، ولی در عمل ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راهکار عملی می‌باشد.
2. عدم تخصیص و تحقق بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی: در شرایط اضطرار، اولین صرفه جویی، کاهش یا حذف هزینه‌های غیرضروری و پروژه‌های توسعه‌ای است. به این ترتیب احتمالا امسال، میزان تخصیص بودجه عمرانی با درنظر گرفتن تعدیل تورم، کمتر از سال 91 خواهد بود. پیمانکاران بخش خصوصی و فعالان پروژه‌های دولتی، باید این موضوع را مدنظر قرار دهند. در عمل پیش بینی می‌شود، بودجه عمرانی تخصیص یافته به 5 درصد تا 10 درصد بودجه عمومی خواهد رسید و سایر بودجه، صرف امور جاری خواهد شد.
3. افزایش بدهی به بخش خصوصی: در صورت ارائه کالا و خدمات به دولت توسط بخش خصوصی در قالب هزینه‌های جاری و عمرانی، بخش عمده‌ای از موارد فوق به حساب‌های دریافتنی بخش خصوصی و طلب از دولت تبدیل خواهد شد. این امر فشار نقدینگی بالایی به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد و یکی از نتایج آن، افزایش بدهی معوق و غیرمعوق بخش خصوصی به نظام بانکی خواهد بود.
4. افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی: یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش درآمدها، استفاده از منابع نظام بانکی و استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
5. افزایش پایه پولی ناشی از تبدیل ارز به ریال: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم، بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، فقط به صورت دفتری به حساب‌های بانک مرکزی منتقل خواهد شد که نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی کشور و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی در عمل به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان استفاده از ارز فوق را نخواهد داشت، ولی ریال معادل آن به حساب خزانه واریز خواهد شد که به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد. احتمال تشدید «ریالی‌سازی موجودی‌های صندوق توسعه ملی» نیز در این راستا محتمل می‌باشد.
6. عدم امکان تسویه بدهی‌های موجود دولت به بخش خصوصی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها: در حال حاضر دولت در مجموع بیش از 100 هزار میلیارد تومان به سه نهاد فوق بدهکار است که هیچ راهکار قابل توجهی در بودجه برای پرداخت و تسویه آن درنظر گرفته نشده است. با توجه به توضیحات ارائه شده در این بررسی، باید انتظار افزایش رقم فوق را در سال 92 داشته باشیم.
7. فشار به بخش خصوصی برای دریافت مالیات بیشتر: یکی از راهکارهای احتمالی دولت برای جبران کاهش درآمدها، احتمالا این مورد خواهد بود.
8. مشارکت دولت در سود صنایع پربازده مانند پتروشیمی‌ها، معادن و پالایشگاه‌ها از محل اخذ عوارض جدید و احتمال اخذ عوارض صادرات با توجه به سود بالای صادرات؛ در شرایط نامساعد اقتصادی برای دولت، احتمالا رویکرد اخذ مالیات بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی سودآور پیگیری خواهد شد.
9. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی در سایه نامناسب شدن بیشتر فضای کسب و کار، افزایش نرخ ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و تحریم‌ها؛ این امر در حقیقت تداوم اتفاقات تلخ تجربه شده در دو سال گذشته در اقتصاد کشور می‌باشد. نمود دیگر این پدیده که ناشی از عدم چرخش مناسب نقدینگی در اقتصاد کشور می‌باشد، افزایش شدید چک‌های برگشتی به‌رغم رشد بالای نقدینگی در کشور است.
عموما زمانی که رشد نقدینگی بالا است، انتظار می‌رود که معاملات از روانی بالایی برخوردار باشkد، که به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به دولت و قفل شدن چرخش نقدینگی در بخش بزرگی از اقتصاد در سایه روند تشریح شده در فوق، شاهد جهش سنگین میزان چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر هستیم. این پدیده اصطلاحا بحران نقدینگی نامیده می‌شود. در حقیقت سیکل به صورت زیر است: شروع مشکلات از بخش دولت، عدم پرداخت تعهدات به بخش خصوصی و ایجاد سلسله مراتب مشکلات در بخش خصوصی  مانند برگشت خوردن چک‌ها، حقوق‌های معوق مانده کارگران‌، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها‌، سازمان تامین‌اجتماعی و دارایی و سایر فعالان اقتصادی.
10. کاهش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و دولتی که نتیجه آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است نتیجه پیامدهای ذکر شده در بندهای فوق می‌باشد. کاهش رشد اقتصادی کشور و منفی شدن آن، نیز در سایه تحولات فوق، متاسفانه دور از ذهن نمی‌باشد.
به این ترتیب، عدم توازن احتمالی و کسری بودجه پنهان در بودجه 92 و سیاست مالی نامناسب با شرایط تحریم‌های موجود، اثرات گسترده‌ای  بر سیاست پولی، نرخ ارز، تورم، نظام بانکی، بخش خصوصی و فضای کسب و کار کشور در سال 92 به همراه خواهد داشت.