روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ چاپ : دوشنبه 29 مهر 1387

جزییات پیش‌نویس لایحه دولت منتشر شد یارانه نقدی همراه قیمت‌های آزاد دنیای اقتصاد- سرانجام هشت ماه پس از طرح اولیه ایده «نقدی‌سازی یارانه‌ها» توسط رییس‌جمهور که ابتدا با عنوان «جراحی بزرگ» و سپس با عنوان «طرح تحول اقتصادی» مطرح شد، دیروز یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت، متن پیش‌نویس لایحه دولت را در این خصوص منتشر کرد. در این لایحه دولت از مجلس اجازه خواسته است تا ظرف مدت سه سال، قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت، گاز و غیره را به بیش‌از قیمت‌های فوب خلیج‌فارس با احتساب هزینه‌های مترتب بر آن اعم از حمل‌و‌نقل، توزیع، مالیات و سایر عوارض افزایش دهد. در این لایحه، دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که قیمت برق را نیز تا حد قیمت تمام‌شده افزایش دهد.لایحه دولت، جزئیات نحوه توزیع عواید حاصل از این افزایش قیمت‌ها را به دستورالعمل‌های دولتی موکول کرده است که نیازی به تصویب مجلس نداشته باشد، اما به صورت کلی پیش‌بینی شده است که دولت 60درصد از این عواید را به صورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی به گروه‌هایی از مردم که تحت عنوان «خانوارهای جامعه هدف» توصیف شده‌اند، منتقل کند. جزئیات پیش‌نویس لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر شد یارانه نقدی همراه قیمت‌های آزاد دنیای اقتصاد- در حالی که کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اوایل مهر ماه جاری به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارائه شده است، اما هنوزلایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کامل در کارگروه تحول اقتصادی نهایی نشده و قرار بر این است که به صورت رسمی این لایحه تا پایان مهر ماه جاری به مجلس ارائه شود. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در پی گرفتن اختیار از مجلس برای اصلاح قیمت و نظام بازپرداخت یارانه‌ها است. در این لایحه جهت‌گیری‌های کلی پرداخت یارانه نقدی و اختیارات قانونی که دولت در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی باید از مجلس اخذ کند، لحاظ شده است. اگرچه در کلیات این لایحه که در اختیار نمایندگان قرار گرفته هیچ اشاره‌ای به مبلغ یارانه نقدی نشده است، اما کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی، تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش فضای رقابتی بین فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مزیت‌های جدید، مدیریت مصرف منابع جهت جلوگیری از مصرف بی‌رویه آنها، تخصیص بهینه منابع، بهینه‌سازی، ارتقای فن‌آوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر کشور، مهم‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان شده است. خبرگزاری فارس دیروز متن کلیات لایحه پیشنهادی و مقدماتی هدفمند کردن یارانه‌ها را که اوایل مهرماه سال جاری به مجلس ارائه شد و هنوز به تصویب نهایی دولت و مجلس نرسیده است، منتشر کرد. کلیات لایحه بر اساس چهار اصول کلی تحقق عدالت، جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف، لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب و تحولات ساختاری در اقتصاد تهیه و تنظیم و 20 روز پیش به مجلس ارسال شده است. اصلاح قیمت‌ها ظرف سه سال متن کلیات این لایحه به شرح زیر است: ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند: الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌های فوق بیش از ده‌درصد از قیمت‌های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد. تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل 95‌درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌گردد و بخش‌های غیر‌دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالادستی خواهد بود. ب- قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3‌سال از ابلاغ این قانون معادل 75‌درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. ج- قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3‌سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال‌وتوزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38‌درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال به راندمان 35‌درصد برسد. تبصره3- در خصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. ماده2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز می‌شود. تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذکور در بند «ب» ماده 29 مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود. ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. الف- قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره1- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوضه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال‌وتوزیع محاسبه می‌شود. تبصره2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض اخذ مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود. ماده4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین کند. نحوه توزیع درآمد آزادسازی قیمت انرژی ماده5- دولت مجاز است حداکثر تا 60‌درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه کند: الف- کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل‌عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف. ب- اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل: 1 - گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج. 2 - کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف 3 - توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف ج- سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف. دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده6- دولت مجاز است حداکثر تا 15‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه کند: سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر: 1 - کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف. 2 - اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. 3 - جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون. 4 - گسترش حمل‌ونقل عمومی 5 - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی 6 - حمایت از تولید نان صنعتی انبوه 7 - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ماده7- اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند علاوه‌بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق... واریز خواهد شد. دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده8- دولت مجاز است حداکثر تا 25‌درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تامین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند. تشکیل صندوق ساماندهی یارانه‌ها ماده9- صندوق ساماندهی یارانه‌ها را به شرح ذیل تشکیل دهد: (از صندوق‌های موجود با تغییر اساسنامه و با ادغام ممکن باشد) - صندوق توسط هیات امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور اداره می‌شود. دو عضو ناظر در هیات امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. - اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضا، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. - صندوق صرفا دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت. - کارکنان و اعتبارات مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌شود. تبصره1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب شماره ... صندوق که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کنند. تبصره2- صددر صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد 5، 6و 8 این قانون با تصویب هیات امنا اختصاص می‌یابد. تبصره3- با تشخیص هیات امنا منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک تلقی می‌شود. تبصره4- هیات امنای صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه به هیات‌وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده10- تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. ماده11- دولت مجاز است متناسب با تغییر در محل مصرف مواد 5، 6 و 8 وجوه حاصل از اجرای این قانون را حداکثر 10‌واحد درصد جابه‌جا کند، به طوری که کل وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌ها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود. ماده12- دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در سال 87 وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ردیف درآمدی شماره............ تحت عنوان........ مندرج در قسمت........ قانون بودجه سال 87 کل کشور واریز می‌شود و معادل 100‌درصد اعتبار......... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه) را هزینه کند (در صورت تشکیل صندوق نیازی به این ماده نیست). ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 88، مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 31 قانون کار موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر پس از 2 ماه به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.