سازمان بورس اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران ، پیشگیری از وقوع تخلفات ، ساماندهی و توسعه بازار شفاف و جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی در این بازار پس از الزام شرکت‌های بورسی مبنی بر داشتن کمیته حسابرسی ، واحد حسابرسی داخلی و استقرار سیستم‌های کنترل‌های داخلی اقدام به انتشار پیش‌نویس تحت عنوان دستورالعمل راهبری شرکتی کرده است.

نگاهی کاربردی به پیش نویس دستورالعمل راهبری شرکتی



 اگر‌چه در یادداشت‌های قبلی نیز به این واقعیت اعتراف شده است که جسارت و شجاعت مسوولان فعلی بورس جای تحسین و تقدیر فراوان دارد اما مسوولان باید به این مطلب توجه داشته باشند که خصوصیات ذاتی شرکت‌های سهامی وجود اعمال نظرهای خاص توسط سهامداران صاحب نفوذ و صاحب رای وکنترل است. حال این مزیت و نفوذ با تحصیل حداکثر سهام یا ایجاد ENG بین سهامداران حاضر در شرکت تحقق می‌یابد و مجموع آنها یک حاکمیت کنترلی و مشترک را بوجود می‌آورندکه با وصف این محدودیت ذاتی به منظور برقراری اطلاعات شفاف و از بین بردن تبعیض بین سهامداران، هیچ راهکار قانونی قابل تصور و اعمال نیست. وجود عضو مستقل نیز در فرآیند اجرا با محدودیت ذاتی مطرح شده فوق تبدیل به نماینده مورد وثوق منتخب سهامدار صاحب نفوذ و دارنده کنترل می‌شود. به نظر نگارنده، سازمان بورس شایسته است پیشنهاد حاضر را پس از نقد و بررسی کارشناسان از حیث کاربردی و اجرایی در هنگام نهایی کردن سند راهبری مورد توجه ویژه  قرار دهد. این پیشنهاد عبارت است از اینکه «سازمان بورس با انجمن‌های حرفه‌ای غیر‌دولتی موجود در کشورتعامل و همکاری تنگاتنگی در قالب قراردادهای حقوقی فی‌مابین در راستای حاکمیت شرکتی داشته باشد» به گونه‌ای که:

 الف) انجمن مدیریت ایران به اتفاق انجمن حسابداری ایران مسوولیت‌های زیر را عهده‌دار شوند؛ این انجمن‌ها اعضای خود را مطابق طبقه‌بندی گروه شرکت‌های بورسی تقسیم‌بندی و پس از طی مراحل گزینش علمی و عملی و به دور از سفارش‌پذیری، افراد دارای صلاحیت را گزینش کرده و به آنان امتیاز و  رتبه حرفه‌ای مربوطه را تخصیص دهند  و سپس اعضای مستقل به تعداد کافی توسط سازمان بورس و با همکاری انجمن‌های یادشده به شرکت‌ها معرفی و شرکت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنند. در این مقوله سهامداران بانفوذ اجبار به تبعیت دارند  و چون از مجاری خارج از اختیار سهامداران کاندیدا می‌شوند بالطبع منافع عموم سهامداران نیز لحاظ می‌شود.

ب) انجمن مدیران مالی و حرفه‌ای ایران، به کمک  سازمان بورس برای تمامی مدیران و معاونت‌های مالی شرکت‌های بورسی شنا سنامه تخصصی صادر کنند و شرکت‌ها مکلف شوند که در مراحل گزینش این انجمن ثبت‌نام و رتبه قبولی را کسب کنند.

 ج)  انجمن حسابداران خبره ایران نیز برای تمامی کارکنان امور مالی و بازرگانی فروش شرکت‌های بورسی، شناسنامه شغلی صادر و نامبردگان الزاما مراحل گزینش این انجمن را طی کنند.

 د) به نظر می‌رسد مسوولیت دبیرخانه هیات مدیره به کادر حسابرسی داخلی محول شود و در صورت استفاده از خدمات موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بخش عملیات حسابرسی داخلی، دبیری هیات مدیره به مدیریت حسابرسی داخلی محول شود.

 اگر سازمان بورس بخشی از وظایف نظارتی خود در بخش کنترل‌های پیش گیرانه را به این انجمن‌های علمی و حرفه‌ای خودجوش واگذار کند، نقش عملیاتی آن در بازار سرمایه موثرتر و کارآمدتر می‌شود از برآیند قابل پیش‌بینی نتایج  آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1) نظر به اینکه در کادر مدیریتی انجمن‌های یادشده که بیشتر انتخاب شده‌اند، بهترین‌ها و خوشنام‌ترین افراد حرفه حضور دارند، این مزیت در رتبه‌بندی کیفی افراد مورد نظر بورس برای تصدی در شرکت‌های بورسی موثر خواهد بود و کنترل‌های بعدی بورس دست‌یافتنی است.

 2) از طرفی شرکت‌های بورسی و فرابورسی وقتی مکلف به انتخاب کادر مدیریتی عالی و میانی خود  از بین این انجمن‌ها باشند موظف هستند  استانداردهای این انجمن‌ها را رعایت کنند. بالطبع منابع انسانی عالی در ساختارهای مدیریتی شرکت مستقر و شایسته سالاری به معنی واقعی خود در  سازمان استقرار می‌یابد.

 3) با تعهد سپاری انجمن‌ها نزد بورس، مخاطرات و زیان‌های احتمالی وارده به سهامداران و ذی‌نفعان را که عملا بر دوش سازمان بورس و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها سنگینی می‌کند، متعادل کرده و بخش تخصصی آن متوجه این انجمن‌ها می‌شود.

 4) سهامداران و ذی‌نفعان نیز با آسایش خاطر با اینگونه شرکت‌ها و بازار سرمایه مراودات تجاری و اقتصادی می‌کنند.

5) انجمن‌ها علاوه برتعهد تخصصی که نزد سازمان بورس می‌سپارند می‌توانند برای جبران مالی آن حق عضویت اعضای معرفی شده را به ازای پذیرش ریسک این تعهد از افراد ذی‌نفع به صورت ماهیانه یا سالیانه دریافت کنند.

 6) سازمان‌های بیمه‌گر نیز در قالب مسوولیت مدنی می‌توانند با همکاری انجمن‌ها به منظور پوشش این ریسک افراد مورد نظررا تحت پوشش بیمه‌های خاص مدنی قرار دهند.

در پایان بار دیگر تقاضا‌مند است که سایر متخصصان و صاحب‌نظران، در نقد و بررسی این پیشنهاد مشارکت کرده تا ساختار بازار سرمایه کشور از یک ایمنی و سلامت مطلوب و بسیار قوی برخوردار شود، تا آنجا  که سرمایه‌گذار در انتخاب سرمایه‌گذاری در بازار پولی و بانکی یا در  بازار مالی و سرمایه تنها بازار سرمایه را انتخاب کند تا  شاهد اعتلای کشور اسلامیمان باشیم.