سرمایه

1387-08-28

سرمایه: در حالی که تنها سه روز به اجرای طرح ساماندهی املاک با استفاده از الزامی شدن کد رهگیری در نقل و انتقال مسکن باقی مانده است؛ معاون قوه قضائیه آن را اقدامی غیرقانونی دانست و اعلام کرد اجرای چنین طرحی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است. این خبر در حالی اعلام شد که تنها سه روز قبل غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد رئیس قوه قضائیه اجرای این طرح را به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام کرده و قرار است از اول آذرماه سال جاری اجرایی شود. این در حالی است که حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سخنگوی دولت اعلام کرد طرح ساماندهی املاک از اول آذرماه انجام می شود، آیا ابلاغ این طرح از سوی رئیس قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،

 گفت: «از طریق تلویزیون شنیدم سخنگوی دولت اعلام کرده رئیس قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد دستور داده که از اول آذر دفاتر اسناد رسمی ملزم هستند فقط اسنادی را ثبت رسمی کنند که در سامانه نظارت بازرگانی به ثبت رسیده باشد، در حالی که تاکنون چنین تکلیفی را آیت الله هاشمی شاهرودی به سازمان ثبت ابلاغ نکرده است.»  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به ایلنا گفت: «وزیر دادگستری شرحی را به رئیس قوه قضائیه مرقوم کرده اند که در آن چهار مطلب را مطرح کرده است. مطلب اول این است که کانون سردفتران و دفترداران موظف شوند دفاتر را به وسایل نرم افزاری و سخت افزاری تجهیز کنند. مطلب دوم نیز این است که سازمان ثبت پورتال شناسه اشخاص حقوقی را تهیه و تولید کند.» وی ادامه داد: « مباحث سوم و چهارم این است که دفاتر اسناد رسمی ملزم شوند فقط معاملاتی را ثبت رسمی کنند که دارای کد رهگیری از وزارت بازرگانی باشند.»

 امیری با بیان اینکه پورتال شناسه اشخاص حقوقی بر اساس توافقی که با دولت انجام شده حداقل چهار ماه است که تهیه شده است، گفت: «در این توافق همچنین تعهد دولت این بود که ساختمان مورد نیاز برای استقرار نیروی انسانی و تجهیزات پورتال را در اختیار سازمان ثبت قرار بدهد که تاکنون این کار را انجام نداده است و به محض اینکه ساختمان را در اختیار سازمان برای استقرار تجهیزات و نیروی انسانی قرار دهند، این سامانه قابل بهره برداری است.»
وی تصریح کرد: «قسمت دوم که مربوط به تجهیز دفاتر اسناد رسمی است از مدت ها پیش بخشنامه شده و در حال حاضر نیز در حال انجام است؛ حتی در جذب سردفتران جدید هم یکی از شروطی که قرار دادیم این بود که حتماً دارای مهارت ICDL باشند.» در حال حاضر که دفاتر جدید شروع به فعالیت می کنند، بازرس های سازمان تا زمانی که تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری را نداشته باشند، اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد.»
معاون قوه قضائیه در خصوص الزام دفاتر به منع ثبت اسنادی که دارای کد رهگیری نیستند، گفت: «این خلاف قانون است و در جلسات کارشناسی کارگروه مسکن که خود در آن حضور داشتم، مفصل به این موضوع پرداخته شد و با ارائه توضیحات هم آقایان متقاعد شدند این کار نیاز به قانون دارد.» در همین راستا پیش نویس قانونی هم تهیه کرده و آوردند که در حال حاضر از سرنوشت آن خبر ندارم.»
وی با بیان اینکه تا زمانی که این امر قانونی نشده باشد، چنین الزامی؛ الزام مازاد بر تکالیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی است، گفت: «قانون تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 85، فرآیندهای تنظیم سند رسمی را هم کوتاه و هم مشخص کرده است. این قضیه در این مقوله نمی گنجد و نیاز به قانون دارد.»امیری گفت: «رئیس قوه قضائیه در نامه ای که وزیر دادگستری به ایشان ارسال کرده، امری را به ما تکلیف نکرده است بلکه تنها فرمودند پیشنهاد مناسبی است.»
رئیس سازمان ثبت اسناد کل کشور با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه بر بحث های کارشناسی توجه ویژه ای داشته و مسائلی که دارای غنای کارشناسی نباشد را به هیچ وجه از معاونان نمی پذیرد، اظهارداشت: «ما پیشنهادات وزیر دادگستری را در مورد بحث سوم کارشناسی کردیم و مکتوباً نظر کارشناسی را در اختیار ریاست قوه قضائیه قرار دادیم.» طبیعی است ایشان بر سازمان ثبت ریاست و ولایت دارد و هر چه نظر ایشان باشد، ما انجام می دهیم اما از جهت کارشناسی معتقدیم نیاز به تشکیلات موازی نداریم.»
معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تشکیلات موازی باعث سردرگمی ارباب رجوع و افزایش هزینه های اجتماعی می شود، تصریح کرد: «ماده 46 و 47 قانون ثبت در واقع معاملات و عقود مربوط به اموال غیرمنقول را به عنوان یک تکلیف اجباری در دفاتر اسناد رسمی لازم دانسته است و نیز مواد 22 و 47 قانون ثبت جزء قوانین آمره کشور است.» ما باید از ظرفیت موجود قانونی استفاده کنیم و این تشکیلات موازی را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی دانیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد کل کشور با بیان اینکه در سال های اخیر با دستور رئیس قوه قضائیه در جهت تسهیل تنظیم اسناد رسمی کارهای خوبی صورت گرفته است، ادامه داد: «در این راستا بانک های اطلاعاتی مفصلی تولید شده است و قوانین اصلاح شد، تسهیلات خوبی فراهم شده است، لذا با این اوصاف و شرایط باید نقایص تشکیلات موجود را حل و فصل کنیم نه اینکه بخواهیم تشکیلات موازی دیگر ایجاد کنیم.»
امیری گفت: «نظر کارشناسی بنده این است که طرحی که دوستان در وزارت دادگستری به دنبال آن هستند، تامین کننده نظرات دولت نمی تواند باشد، چرا که همه اسباب نقل و انتقال در فقه اسلامی و در قانون ما تنها بیع نیست و هبه، صلح و تهاتر را در برمی گیرد.»
معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید دقت کنیم این طرح منجر به معاملات زیرزمینی نشود و مدیریت کلان کشور با مشکل مواجه نشود، گفت: «ما این نظرات کارشناسی را هم در کارگروه مسکن به طور مفصل مطرح کردیم و هنوز هم بر نظرات کارشناسی خود باقی هستیم اما با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، آماده هر گونه تعامل و همکاری مثبت در جهت ساماندهی بحث مسکن هستیم.»
وی خاطرنشان کرد: «چهار سال است که از نزدیک در خدمت رئیس قوه قضائیه هستم و هیچ گاه تکلیف غیرقانونی و غیر کارشناسی را ایشان به ما نداده اند. ایشان قطعاً ملاحظات کارشناسی را مد نظر قرار می دهند و هر چه به ما ابلاغ کنند، ما انجام می دهیم.»

واکنش دولت

درپی اطلاعیه کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر اینکه دستورالعمل یا بخشنامه ای از طرف ریاست محترم قوه قضائیه برای استفاده از کد رهگیری در نقل و انتقالات مسکن صادر نشده است، دفتر سخنگوی دولت تاکید کرد: «حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص دستور لازم را صادر کرده اند.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به مصاحبه روز شنبه سخنگوی دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسکن از طریق سامانه جامع از اول آذرماه و ادعای این کانون مبنی بر اینکه هیچ گونه دستورالعمل یا بخشنامه ای از طرف ریاست قوه قضائیه در خصوص استفاده از کد رهگیری در ثبت معاملات مسکن صادر نشده است، دفتر سخنگوی دولت ضمن ابراز تاسف از «شتاب زدگی کانون سردفتران و دفتریاران و بی اطلاعی آنها از اجرای طرحی که تاکنون بارها اطلاع رسانی درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است»، تاکید کرد: «ریاست قوه قضائیه در پاسخ به درخواست وزیر دادگستری درخصوص اجرای طرح مذکور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر فرموده اند که در تاریخ 16 مهر 87 طی نامه شماره 6235/87/1 ابلاغ شده است.»
طرح مزبور که به دنبال ساماندهی معاملات املاک در کشور مطرح شده است افرادی که بیش از سه بار در سال اقدام به خرید وفروش ملک کرده باشند مشمول مالیات 30 درصدی ارزش افزوده خواهند شد.

معرفی متخلفان بازار مسکن به تعزیرات حکومتی

این در حالی است که عضو کارگروه ویژه مسکن دولت از تصویب مصوبه ای در این کارگروه خبر داد که براساس آن، از اول آذرماه کلیه افرادی که نقل و انتقالات مسکن را خارج از سامانه مسکن انجام دهند، متخلف شناخته شده و برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.»
محمدرضا اعوانی به مهر گفت: «مصوبه معرفی کلیه افرادی که نقل و انتقالات مسکن را خارج از سامانه مسکن انجام دهند به سازمان تعزیرات حکومتی در آخرین جلسه کارگروه مسکن که در ماه جاری برگزار شده، به تصویب رسید و از اول آذرماه سال جاری اجرایی می شود.»
وی افزود: «اهداف طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور فراتر از اخذ مالیات از خانه هایی است که به صورت مکرر مورد خرید و فروش قرار می گیرند به این معنا که در این طرح برای اخذ مالیات راهکارهای متفاوت تری پیش بینی شده است.» اعوانی تصریح کرد: «البته ممکن است در آینده نیز از این نرم افزار برای دریافت مالیات استفاده شود اما ابزارهای نظارتی در کارگروه مسکن که به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و متشکل از 15 وزیر و معاون رئیس جمهوری است، دیده شده است.»
مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور اظهار داشت: «البته از هر نوع ابزاری که نیاز باشد برای برخورد با تخلفات استفاده خواهد شد که البته مواردی نیز در این کارگروه پیش بینی شده است.»
اعوانی پیش بینی کرد قیمت مسکن طی ماه های آتی با کاهش چشمگیر مواجه شود تا به حد قیمت معقول برسد.

مجلس با ساماندهی معاملات املاک از اول آذر موافق است

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک با بیان اینکه «هر قانونی برابر خواسته و نیاز مردم می تواند تغییر کند»، گفت: «مجلس نیز به اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک و راه اندازی بانک اطلاعاتی معاملات املاک از اول آذر توجه ویژه داشته و برای ساماندهی مسکن کوشش خواهد کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که کانون سردفتران اعلام کرده باید طرح ساماندهی معاملات املاک از سوی مجلس تصویب و قانونی شود، اظهار داشت: «تنها یک قانون تغییر ناپذیر است و آن نیز قانون الهی است. بنابراین سایر قوانین برابر خواسته و نیاز مردم تغییر می کند.»
وی ادامه داد: «امروز نیازمند آن هستیم که نسبت به ساماندهی معاملات مسکن این تغییرات انجام شود بنابراین سخنگوی دولت با ارسال نامه ای به مجلس نشان داد که آنها نیز به آن توجه دارند.»
قلی خسروی گفت: «دولت به وزارت بازرگانی ماموریت داده تا طرح مزبور از اول آذرماه اجرا شود بنابراین وزارت بازرگانی نیز با آموزش 65 هزار مشاور املاک سراسر کشور آنها را آماده اجرای طرح ساماندهی معاملات مسکن از اول آذرماه کرده است.»
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی هم موافق اجرای طرح ساماندهی معاملات مسکن هستند، اظهار داشت: «شاید این طرح از لحاظ مالی به ضرر برخی باشد اما باید به اصل مساله که همان ساماندهی معاملات بوده و عامه مردم خواهان آن هستند، توجه شود.»