فارس

1392-03-02

کسب‌وکار دشوارتر می‌شود

 فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز باتوجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بر همین اساس تحلیلگران فضای کسب و کار معتقدند که ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران می‌پیوندند و باتوجه به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود. احمدی‌نژاد درحالی با 12.2 درصد نرخ بیکاری دولت را تحویل می‌دهد، که از پررنگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی او تک‌رقمی کردن این نرخ بود. هرچند وی در ابتدای کار دولت نهم با طرح‌های شتابزده سعی داشت این شاخص را به گفته‌های خود نزدیک کند اما در عمل، طرح‌های مورد تاکید رییس دولت عقیم ماند. احمدی‌نژاد وعده ریشه‌کن شدن بیکاری را برای اولین‌بار در سال 1384 و در یکی از سفرهای استانی خود بیان کرد. بر اساس وعده او قرار بود که ریشه‌ بیکاری در سال 1386 خشکیده شود. اما سال 1386 در حالی سر رسید که خبری از کاهش بیکاری نبود و از همین‌رو رییس‌جمهور، مدت زمان عملی شدن وعده خود را تجدید کرد و گفت در سال 1388 در کشور دیگر خبری از بیکاری نخواهد بود. سال 1388 هم با عدم توفیق طرح‌های اشتغال‌زایی همراه شد و این روند با تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی، ادامه یافت و سرانجام در اواخر دولت دهم به 12.2 درصد رسید و گزارش صندوق بین‌المللی پول هم حاکی از آن است که ایران در میان 17 کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.

همه بر زمین‌مانده‌ها

اما آنچه دولت نهم و دهم برای حل معضل بیکاری در دوره خود تدارک دید را در چند طرح عمده می‌توان خلاصه کرد. شاخص‌ترین این طرح‌ها نیز بنگاه زودبازده نام گرفت و مقرر شد ظرف مدت کوتاه ریشه بیکاری را بخشکاند. حاج‌اسماعیلی، کارشناس فضای کسب‌وکار  می‌گوید: دولت نهم با تصور اینکه در مدت کوتاهی مشکل اشتغال کشور را حل می‌کند، به تبلیغات وسیع در مورد برنامه کوتاه‌مدت خود پرداخت. غافل از اینکه یک بنگاه، احتیاج به پایداری و استمرار دارد و دولت نیز باید سیاست‌های پولی مثل عرضه پول و نرخ ارز را به‌گونه‌ای طراحی کند که بر افزایش سطح اشتغال تاثیر بگذارد و به توسعه کشور کمک کند وگرنه افزایش تعداد بیکاران و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها را رقم خواهد زد. مساله اشتغال، یک مساله مرتبط با کل فعالیت‌های اقتصادی یک کشور است. به عبارتی دیگر، مشکل اشتغال را نمی‌شود با سیاست‌های کوتاه‌مدت حل کرد. چون این نوع سیاست‌ها با هزینه بسیار بالا و با نتایج بسیار پایین اجرا می‌شوند. ما طی سال‌های اخیر، راهکارهایی مثل طرح ضربتی اشتغال و برنامه طرح‌های زودبازده، چه در دولت قبلی و چه در دولت کنونی را اجرا کردیم. نتیجه هر دو سیاست انحراف اعتبارات و از دست‌رفتن میلیاردهاتومان منابع کشور بوده است. به‌طور مشخص هیچ‌کدام از این طرح‌ها نه‌تنها نتیجه مثبت و قابل‌قبولی نداشتند، بلکه تقریبا میلیاردهاتومان منابع که می‌توانست در جاهای دیگر استفاده شود، از دست رفت. به این ترتیب هرچند تلاش‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست، اما نمودار بیکاری هشت‌سال گذشته نشان می‌دهد نرخ بیکاری همواره دورقمی و بالای 10درصد مانده و مشکل اشتغال جوانان تنها روی کاغذ حل شده است.

پول منحرف

متوسل شدن دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال، آزمونی بود که بهروز هادی زنوز، تحلیلگر اقتصادی معتقد است پیش‌تر نیز توسط سایر دولت‌ها آزموده شده بود. وی می‌گوید: این روش اشتغال‌زایی نه‌تنها در یکی، دو دهه اخیر نتوانست در ایران جوابگو باشد بلکه باعث اتلاف و انحراف منابع بسیار زیادی از بانک‌ها نیز شده است. نمونه منحرف شدن تسهیلات بانکی پرداخت شده برای اشتغال‌زایی در مورد طرح‌های خوداشتغالی طی دولت‌های قبلی تجربه شده که اغلب منابع پرداخت شده به جاهایی غیر از طرح مورد نظر رفته است. همچنین در مورد زودبازده‌ها نیز گفته می‌شود با وجود ادعای دولت در کنترل دقیق طرح‌ها و غیرممکن بودن ایجاد انحراف، بازهم بخشی از تسهیلات زودبازده‌ها راه انحراف را در پیش گرفتند و به جای اشتغال‌زایی سر از بازارهای مسکن و سوداگری در آوردند. بنابراین بررسی وضعیت نرخ بیکاری کشور در هشت‌سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها در فاصله سال‌های 84 تا 91 نرخ بیکاری در کشور به واسطه اشتغال‌زایی میلیونی کاهش نیافته بلکه از 11.5 درصد در سال 84 به 12.2 درصد در پایان سال 91 نیز رسیده است. دولت البته طرح‌های دیگری را نیز در این زمینه اجرا و آزمایش کرد که می‌توان به طرح توسعه مشاغل خانگی و قانونمندکردن فعالیت شغلی در منازل، همچنین خوداشتغالی و مواردی از این دست اشاره کرد که البته در این موارد نیز نتیجه چندان قابل‌توجهی عاید کارجویان نشد. اشتغال ایجاد شده در مسکن مهر نیز به دلیل مقطعی بودن و نداشتن قابلیت استمرار در بازار کار چندان در محاسبات کارشناسان بازار کار قرار نمی‌گیرد. نگاهی دقیق‌تر به آمارهای بیکاری کشور در سال‌های پس از 84 تا پایان سال گذشته نیز نشان می‌دهد چندان ردپایی از اشتغال‌زایی میلیونی در نمودارها وجود ندارد. تعداد بیکاران در سال‌های اخیر همواره بین دومیلیون‌و800هزارنفر تا سه‌میلیون‌وصدهزارنفر در نوسان بوده که به عقیده کارشناسان بازار کار به دلیل تغییر فصول سال است. تجمع اصلی بیکاران نیز نه‌تنها در شرایط فعلی، بلکه حداقل در یک دهه گذشته در گروه سنی 15 تا 29سال به عنوان شلوغ‌ترین گروه متقاضی کار بوده است و همواره بیش از نیمی از کل بیکاران کشور در این گروه سنی قرار می‌گیرند.

ابتکار دولت

با توجه به عدم توفیق در برنامه‌های فوق، دولت دست به عملی ابتکاری زد تا کمتر در مظان اتهام قرار گیرد. دولت سعی کرد با تغییر تعریف بیکاری، به بخشی از انتقادها پاسخ دهد. طبق تعریف جدید، تمام افراد 10ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کنند، شاغل محسوب می‌شوند! بر اساس این تعریف بود که نرخ بیکاری در تابستان 86 حدود9.9  درصد اعلام شد. اما حتی دستکاری آمارها نیز نتوانست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. در تابستان 91، نرخ بیکاری در گروه‌های سنی بین گروه سنی 25 تا 29سال 22.5 درصد، بین گروه سنی30 تا 34سال 10.8 درصد، بین گروه سنی 35 تا 39سال 0.5 درصد و بین گروه سنی 40 تا 44سال 7.5 درصد اعلام شد. به گفته عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌کنند، افزایش یافته است. او ادامه می‌دهد: یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به‌رغم اهمیت محیط کسب‌وکار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مساله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب‌وکار در سال 1391 به 145 کاهش یافت.