سرمایه

1387-10-15

رایزنی اصناف کشور برای تعیین مالیات بر درآمد توسط اتحادیه ها
سرمایه، مریم موسی پور: اصناف کشور سعی دارند براساس تصمیم کارگروه ویژه اصناف که پس از مراسم روز اصناف در 31 خردادماه سال 86 تشکیل شد 100 درصد تعیین مالیات بر درآمد اصناف توسط اتحادیه ها را به دست بگیرند تا بتوانند آنچه را که عدم اجرای عدالت مالیاتی عنوان می کنند اصلاح کنند. تا پیش از این زمان بندی اجرای این طرح سه سال اعلام شده بود که طبق آن در سال اول یعنی سال 86، 30 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم 40 درصد باقی مانده اتحادیه ها به تعیین میزان مالیات اصناف می پرداختند،  هرچند سال گذشته این طرح برای سال اول آن اجرایی نشد و در نهایت اصناف مانند گذشته در توافقی با سازمان امور مالیاتی و براساس خوداظهاری به میزان 18 تا 22 درصد بر مالیات سال قبل خود افزودند اما آنها سعی دارند برای سال جاری با به دست گرفتن این کار توسط تمام اتحادیه های کشور از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و برخی مشکلات خود را در زمینه پرداخت مالیات برطرف کنند. بسیاری از اتحادیه ها سال گذشته به علت آنچه که عدم شفافیت در اجرای این طرح می دانستند با آن مخالفت کردند چراکه به عقیده آنها زمان کافی برای از بین بردن این عدم شفافیت ها وجود نداشت اما در سال جاری آنها به تشکیل جلساتی در این زمینه اقدام کردند تا در نهایت با از میان بردن عدم شفافیت ها این طرح را گزینه ای موجه برای اصناف مبدل کنند چراکه به گفته ابراهیم درستی رئیس کمیسیون بیمه و مالیات مجامع امور صنفی قرار نیست اصناف برای افزایش مالیات سال 87 توافقی با سازمان امور مالیاتی داشته باشند بلکه هدف اصناف اجرای عدالت مالیاتی است که به عقیده آنها سال هاست که اجرا نشده است.
وی به «سرمایه» گفت: «اجرای هر طرحی نیازمند اجرایی شدن شروطی است و برای واگذاری کار اخذ مالیات به اصناف نیز یکی از مهم ترین شروط لازم الاجرا بودن اظهارنامه هایی است که ممهور به مهر اتحادیه های صنفی شده اند.»
محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران نیز در گفت وگو با «سرمایه»، این موضوع را تایید می کند «هدف از اجرای چنین طرح هایی واگذاری کار به اصناف است اما متاسفانه در مواردی کار را به اصناف تکلیف می کنند در حالی که اگر منظور واگذاری است باید دلایل و مشکلات روسای اصناف نیز پذیرفته شود چرا که هیات رئیسه هر اتحادیه ای بهترین اطلاعات را از زیرمجموعه خود دارد.اخذ مالیات حداقل به میزان سال قبل و با توجه به ضرایبی که سازمان امور مالیاتی برای آنان تعیین می کند، موضوعی است که بسیاری از اتحادیه ها نگران آن هستند. به گفته طحان پور، برای اجرای چنین کاری باید سازمان امور مالیاتی به طور دقیق مشخص کند که چه مقدار مالیات مثلاً از صنف لوازم خانگی با توجه به تفکیک واحدهای صنفی و شرکت ها، دریافت می کرده است چرا که بسیاری از واحدهای صنفی با مشترک شدن با یکدیگر یا گسترش خود به شرکت مبدل شده اند که از کانال پرداخت مالیات به شرکت مالیات خود را پرداخت خواهند کرد و سازمان امور مالیاتی نباید انتظار داشته باشد میزان مالیات دریافتی از آنها را نیز ما تقبل کنیم چرا که آنها از کانال دیگر مالیات خود را پرداخته اند.
به گفته طحان پور اگر اجرای اخذ مالیات بردرآمد از طریق واگذاری آن به اتحادیه کل محقق نشود، امسال اصناف نیز با توافق کردن همانند سال های قبل مشکل زیادی خواهند داشت چرا که سال 87 و به خصوص نیمه دوم آن سال سختی برای اصناف بود.
در عین حال اصناف سال جاری را سال تورم و رکود در بازار می دانند بنابراین معتقدند درآمد بسیاری از آنها کاهش یافته و در نتیجه توانایی پرداخت مالیات را همانند سال گذشته نخواهند داشت.
طحان پور با اشاره به ماه محرم و صفر که فروش اصناف را بسیار پایین می آورد، افزود: «در عین حال با توجه به بحران مالی جهانی مردم نیز به حق در انتظار کاهش قیمت هستند در حالی که بسیاری از اجناس گذشته در انبار صنوف موجود است و آنها باید آن را با قیمت پایین تر به فروش برسانند بنابراین پیش بینی می شود این وضعیت تا تیرماه امسال ادامه پیدا کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود از مشکل اصناف مطلع است.»
وی همچنین با انتقاد از بند 14 و 18 مالیات مستقیم برای رسیدگی به پرونده های خود اظهاری که براساس آن سازمان امور مالیاتی می تواند از هر منطقه ای پرونده هایی را به عنوان نمونه بررسی کند، گفت: «برخی از اعضای ما براساس توافقات مالیاتی، مالیات خود را بیش از آن چیزی که فکر می کردند پرداختند اما ممیزین سازمان امور مالیاتی در بررسی پرونده آنها به عنوان نمونه مالیاتی بسیار بیشتر را از آنها طلب کردند که این ممیزین بیشتر براساس ظاهر مغازه قضاوت می کنند و حداقل چند ساعتی در مغازه نمی مانند تا ببینند مغازه دار چقدر فروش دارد.»
به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، اتحادیه های دیگر شهرستان ها نیز منتظرند تا نتیجه گفت وگوهای اتحادیه های تهرانی با سازمان امور مالیاتی مشخص شود. این در حالی است که اصناف شهرستان همواره نسبت به تعمیم الگوی پایتخت برای تعیین ضرایب مالیاتی معترض بوده و آن را دور از عدالت مالیاتی می دانستند.
براساس پیش نویس طرح تعیین مالیات واحدهای صنفی توسط اتحادیه ها که در حال حاضر مجمع امور صنفی و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی آن هستند، پیشنهاد شده است کلیه اظهارنامه هایی که میزان مالیات در آنها تعیین شده و ممهور به مهر اتحادیه های صنفی هستند از سوی سازمان امور مالیاتی قطعی و لازم الاجرا باشد. ضمن اینکه در این پیش نویس تاکید شده است کلیه برگه های مالیاتی بلاتکلیف سنوات 84، 85 و 86 تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف شوند و همچنین مالیات کسانی که امسال سال اول فعالیت شان است توسط نماینده اتحادیه و نماینده سازمان امور مالیاتی تعیین شود و سازمان امور مالیاتی نیز طبق قانون نظام صنفی هزینه وصول مالیات از اصناف را به اتحادیه ها پرداخت کند.

مشکلات اجرا برای بند ج اصناف

در این میان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اصناف نیز موضوعی چالش برانگیز است. شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز قبل خبر از لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اصناف از بهمن ماه سال جاری برای اصناف داد.
وی افزود: «با اصناف جلساتی برگزارکردیم و با این تشکل صنفی رسماً توافق کردیم تا از ابتدای بهمن ماه ثبت نام مودیان مالیاتی برای اجرای قانون مالیات برارزش افزوده صورت بگیرد تا قانون را اجرا کنیم.»
این در حالی است که درستی تنها یک روز قبل ا علام کرده بود براساس توافقات صورت گرفته میان شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی از پانزدهم بهمن ماه سال جاری اطلاعیه مشترکی صادر خواهد شد که براساس آن، آن دسته از اتحادیه هایی که مشمول بند (الف) پرداخت مالیات سازمان امور مالیاتی هستند باید اسامی خود را اعلام کنند. وی در گفت وگو با مهر افزود: «پس از اعلام اسامی زمینه های لازم برای آموزش این افراد توسط شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد و در نهایت پس از فراهم سازی بسترهای لازم و شفاف سازی این قانون، اعلام خواهد شد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از چه زمان و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.»
به گفته او، به نظر می رسد پیاده سازی قانون مالیات برارزش افزوده برای واحدهای صنفی در سال جاری مقدور نباشد و چنانچه بسترهای لازم فراهم شود، این قانون از سال آینده در واحدهای صنفی اجرا می شود.
اما وی در گفت وگو با سرمایه تاکید کرد:«سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به همین بخش از توافقات باز می گردد و منظور همان اعلام اسامی مشمولان بند الف است و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از ارائه آموزش های لازم از سال آینده خواهد بود. »
درستی گفت: «هر بند الفی جزء اتحادیه از 15 بهمن ماه سال جاری با صدو اطلاعیه مشترک سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور باید خود را به اتحادیه ها معرفی کند.»
به گفته او تفاوت بند الفی ها با سایرین در داشتن کارت بازرگانی است و حدود 90 تا 100 هزار بند الفی وابسته به اتحادیه ها وجود دارد.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران افزود: «نهایتاً پس از انجام این مرحله نوبت به بند ب و ج خواهد رسید.»
اما به گفته طحان پور بند الف و حتی بند ب شامل واردکننده ها و تولیدکننده هاست که در حال حاضر از بسیاری از آنان نیز مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود و این بند ج است که اصناف در مورد آن مشکل دارند.
درستی نیز بند جیمی ها را آن دسته از اصنافی تعریف می کند که دارای دفتر حساب و کتاب درستی نیستند و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد آنها نیازمند تشکیل زیرساخت هایی خاص برای آنان است زیرا اکثر آنها مجهز به صندوق «pos» نیستند که این یک معضل بزرگ محسوب می شود.
مجهز به Pos شدن واحدهای صنفی خرد در حالی از سوی درستی مورد تاکید قرار می گیرد که چند سال است برای اجرایی شدن آن بر اساس قانون نظام صنفی تاکید می شود اما قیمت این دستگاه ها و کمبود آن در کشور با توجه به تعداد واحدهای صنفی از جمله مشکلاتی است که همواره وجود داشته است.
درستی نیز به این معضلات اشاره می کند. به گفته او مصوبه مهم نیست بلکه اجرا مهم است و باید این ساختارها همراه با آموزش برای اصناف عملی شود تا بتوان مالیات بر ارزش افزوده را برای آنها اجرایی کرد.
طحان پور نیز تاکید کرد: «مالیات بر ارزش افزوده برای کشور مفید است اما بدون آموزش دادن به اصناف نمی توان از آنها انتظار داشت آن را به درستی اجرا کنند.
بنابراین به نظرمی رسد بیشترین مشکلات برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بند ج اصناف است که با توجه به نبود ساختارهای لازم در این بخش برای اجرایی کردن این نوع از مالیات کارشناسان صنفی معتقدند این بخش زمان بیشتری را برای اجرایی کردن مالیات بر ارزش افزوده می طلبد.