دنیای اقتصاد

1387-08-27

فارس- با ابلاغ اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، الزامات متفاوت‌ترین بودجه دولت در سال 88 که در حال تهیه و تدوین است اعلام شد.
در حالی دولت باید ظرف چندماه آینده بودجه سال 88 را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند که این بودجه با همه بودجه‌های گذشته کشور با تفاوت‌های اساسی مواجه خواهد شد و دلیل و عامل این تفاوت را باید در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جست وجو کرد که با توجه به مفاد این قانون آثار متعددی بر بودجه کل کشور خواهد گذاشت و طبق این قانون باید در ردیف‌ها و جداول بودجه‌ای تغییراتی ایجاد شود.
براساس این گزارش، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های این قانون در حالی مراحل نهایی را طی می‌کند که براساس آن الزام شده روند اخذ اعتبار برای شرکت‌های دولتی و طرح‌های عمرانی که مشمول واگذاری می‌شوند، محدود و در برخی موارد متوقف شود. همچنین واگذاری شرکت‌های سودده، تخفیف‌های مالیاتی و تخفیف در قیمت سهام باعث خواهد شد درآمدهای بودجه دولت کاهش یابد و لزوم تاسیس نهادهای مختلف طبق این قانون، هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد.
از طرف دیگر، الزام به واگذاری حداکثری شرکت‌ها در این قانون سبب می‌شود وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی افزایش یابد و این وجوه باید در هشت مورد خاص به مصرف برسد.
به گزارش فارس، براین اساس و با توجه به الزامات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را در این رابطه ارائه کرده است.
بررسی آثار احتمالی اجرای قانون اصل 44 بر منابع و مصارف بودجه
قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» در شرایطی 8 بهمن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده که اجرای این قانون مستلزم تمهید مقدماتی در بودجه سالانه دولت است. طبق این تغییرات لازم است ردیف‌های جدیدی در قانون بودجه درج، جداول جدیدی به قانون بودجه اضافه، ردیف و جداولی از بودجه حذف یا احکامی در بودجه پیش‌بینی شود.
براساس این گزارش، این قانون در شرایطی تقریبا تمامی اجزای بودجه را در طرف منابع و مصارف بودجه تحت تاثیر قرار می‌دهد که احکام متعددی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده که به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند منابع و مصارف بودجه را کاهش یا افزایش دهد. برخی از این احکام آثاری ماندگار داشته و برای مثال با ارائه تخفیف مالیاتی تا زمانی که قانون دیگری این روند مالیاتی را اصلاح نکند منابع بودجه را از این ناحیه کاهش خواهد داد؛ اما برخی دیگر برای یک یا چند سال باعث تغییر در منابع و مصارف بودجه شده و پس از مدتی اثر آنها بر بودجه از بین می‌رود و به عبارتی به صورت تغییر دائمی به منابع و مصارف بودجه قلمداد نمی‌شوند. بنابراین در تنظیم بودجه سالانه سال‌های آتی باید تحلیل دقیقی از چگونگی آثار احتمالی اجرای قانون اصل 44 بر منابع و مصارف بودجه انجام شود و مبنای پیش‌بینی‌های بودجه‌ای قرار گیرد.در این گزارش، پس از مطرح شدن هر موضوع بودجه‌ای، پیشنهادهایی ارائه شده است که بیشتر برای درج ردیف‌ها و جداول جدید اصلاح یا حذف ردیف‌ها و جداول موجود و نیز اصلاح پیش‌بینی‌ ارقام بودجه کل کشور است.
بودجه عمومی دولت
در بررسی بودجه عمومی دولت به دو حوزه تغییر منابع و تغییر مصارف تاکید و تمرکز شده که در بخش تغییر منابع باید گفت منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدها (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از جرایم، فروش کالاها و خدمات و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بر سهام شرکت‌ها و معادن)، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (شامل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت)، واگذاری دارایی مالی (شامل واگذاری سهام شرکت‌ها، فروش اوراق مشارکت و حساب ذخیره ارزی) است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آثار مهمی را در موارد فوق به جا خواهد گذاشت.
اثرات قانون بر درآمدهای مالیاتی و سود سهام
ماده 11قانون اجرای اصل 44 با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات شرکت‌های تعاونی را مشمول 25 درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم می‌کند.
این حکم می‌تواند با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، منابع بودجه عمومی دولت را کاهش دهد. اگرچه در حال حاضر شرکت‌های تعاونی سهم کوچکی از اقتصاد داشته و در نتیجه مالیات آنها رقم قابل ملاحظه‌ای از بودجه عمومی دولت را تشکیل نمی‌دهد، ولی با توجه به عزم حاکمیت در افزایش جدی سهم تعاونی در اقتصاد این ارقام نیز افزایش جدی خواهد یافت. در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده در قانون بودجه سال 88، مانند مالیات شرکت‌های دولتی که ردیف خاصی را به خود اختصاص می‌دهد، مالیات شرکت‌های تعاونی نیز در ردیفی مستقل نشان داده شود تا آثار مالی آن و روند رشد بخش تعاونی در سال‌های آتی قابل مشاهده شود.
عدم واریز40 درصد سود علی‌الحساب و مالیات به حساب دولت
براساس این گزارش، در شرایطی در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کلیه شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 86 خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند که براساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنا بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
براساس مواد 90 و240 قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، به مصلحت نیست که دولت به عنوان یک سهامدار (هرچند سهامدار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران، درخواست کند؛ چرا که این کار حق مالکیت سایر سهامداران را محدود می‌کند.
از آنجا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان‌ انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس (که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است) جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
بنابراین اخذ مالیات ماهیانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت 40 درصد سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد.
در این خصوص پیشنهاد شده در قانون بودجه سال 88 شرکت‌های مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به عموم واگذار شده و همچنین شرکت‌های مشمول واگذاری که دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز 40 درصد سود علی‌الحساب و مالیات) مستثنا شوند.
بهره‌ مالکانه دولت در معادن تغییر نکند
در طبقه‌بندی بودجه‌ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است. در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی - البته پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌ها - چند شرکت معدنی مهم در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند که بورس اوراق بهادار را نسبت به تغییرات ناگهانی و زیاد بهره مالکانه دولت بسیار حساس کرده است.
در حالی که سهم بهره مالکانه در درآمدهای دولت بسیار ناچیز است، پیشنهاد می‌شود دولت در قانون بودجه 88، تغییری در نرخ‌های حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن نسبت به سال‌های قبل ایجاد نکند که طبق قراردادهای معمولا بلندمدت چنین امری بسیار محدود است، ولی جهت اطلاع سهامداران اطلاعات بیشتری از قراردادهای بین شرکت‌های معدنی و دولتی ارائه کند. این اطلاعات می‌تواند شامل نرخ و میزان بهره مالکانه در هر گروه از معادن مانند مس، آهن، روی و.... باشد.
تفکیک درآمدهای حاصل از واگذاری
در مواد 3 و 14قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، حکم واگذاری بنگاه‌های خارج از گروه یک و قسمتی از گروه‌ دو ماده 2 مطرح شده که با این حکم از یک طرف منابع بودجه با کاهش مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی کاهش یافته و از سوی دیگر با افزایش واگذاری‌ دارایی‌های مالی (فروش سهام) منابع را افزایش می‌دهد.
به دلیل وجود چندین روش در واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله نقدی و اقساطی، همواره تصویر مبهمی در خصوص چگونگی تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی وجود دارد.
از سوی دیگر معمولا سهم قابل توجهی از منابع مربوط به درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مربوط به بازپرداخت اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته است که با توجه به اتخاذ روش‌هایی نظیر سهام عدالت امکان افزایش سهم این نوع منابع نیز افزایش می‌یابد.
به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، پیشنهاد می‌شود میزان درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به تفکیک مقادیر نقدی (پیش‌بینی عملکرد واگذاری سال بودجه) و اقساطی (عملکرد سال‌های گذشته و سال بودجه) ذکر شود.
انباشت اطلاعات بودجه‌ای این مورد برای چند سال می‌تواند به پیش‌بینی صحیح‌تر این ردیف برای بودجه سال‌های آتی کمک کرده و انحراف کمتری در عملکرد مشاهده شود.
‌حساب ذخیره ارزی
در ماده 18 قانون اصل 44، منابع اجرای قانون مشخص شده که شامل خط اعتباری از خارج کشور و حساب ذخیره ارزی است.
در بندهای این ماده آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیر دولتی از خارج از کشور فراهم کنند و دولت‌ مکلف است، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل40 درصد ازمانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت کند. در هر صورت سهم بخش غیر دولتی در هر سال نباید از 40 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
از سوی دیگر به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی یا ارز بانک مرکزی را به عنوان سپرده در بانک عامل جهت بازکردن خط اعتباری ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظورکند.
تغییر مصارف
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دوم این بررسی به مصارف بودجه عمومی دولت اشاره کرده که شامل هزینه‌ها شامل جبران خدمت کارکنان (حقوق و مزایا)، استفاده از کالاها و خدمات، یارانه، کمک‌های بلاعوض و رفاه اجتماعی، تملک‌ دارایی سرمایه‌ای شامل ساختمان، ماشین‌آلات، زمین .... و تملک دارایی مالی شامل تملک سهام شرکت‌ها، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و بازپرداخت سایر بدهی‌ها است.
مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آثاری را بر منابع بودجه عمومی دولت خواهد گذاشت که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. در ماده 29 قانون اصل 44 مصارف درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود و طبق تبصره 1 این ماده، اعتباراتی که صرف مصارف هشت‌گانه می‌شود، باید در جدولی واحد در قوانین بودجه سالانه منعکس شود و بنابراین باید جدول واحد چگونگی پیش‌بینی مصارف این ماده در قانون بودجه سال 88 درج شود.
از طرفی از آنجا که طبق تبصره 2 این ماده چگونگی اجرای این ماده منوط به تهیه آیین‌نامه‌ای با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون شده بنابراین تهیه و تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت نیز (که در قانون فرصت سه ماهه برای آن در نظر گرفته شده) پیش‌نیازی برای پیش‌بینی مصارف این ماده و درج آن در قانون بودجه 88 است.
مشوق‌های مالی برای حمایت از نیروی انسانی
طبق ماده 16 قانون اصل 44 هیات واگذاری می‌تواند برای خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام کند که این موضوع نیز با کاهش واگذاری‌ دارایی‌های مالی (فروش سهام) منابع را کاهش می‌دهد و مصرف آن اعتباری هزینه‌ای است. همچنین در بند 5 این ماده نیز برای آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد، مشوق‌های مالی و غیرمالی پیش‌بینی شده که ماهیت بودجه‌ای آن همانند مورد ذکر شده است. همچنین در ماده 25 نیز تخفیف‌های دیگری در نظر گرفته شده که عبارتند از تخفیف در اصل قیمت سهام، کاهش سود فروش اقساطی و تمدید دوره فروش اقساطی. در این رابطه پیشنهاد شده نحوه اجرای ماده 16 و ماده 25 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به طور شفاف در لایحه بودجه و در قالب ردیف‌‌های بودجه‌ای ارائه شود.
توسعه بخش تعاون
در ماده 9 قانون اصل 44 انواع حمایت‌ها و کمک‌ها برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده و طبق بند «ز» این ماده ردیفی مستقل تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» برای تامین منابع مورد نیاز انواع حمایت‌ها و کمک‌های مورد نظر این ماده برای تعاونی در قانون بودجه سال 88 درج شود.
این ماده سند توسعه بخش تعاون را به عنوان مبنای تدوین بودجه‌های سالانه معرفی می‌کند و به عبارتی مجموعه اقداماتی که در سند توسعه بخش تعاون برای رساندن سهم این بخش به 25 درصد ارائه شده است باید از طریق قانون بودجه سالانه تامین اعتبار شود که دراین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده هزینه‌‌های اجرای سند توسعه بخش تعاون ( که در حال حاضر در دست تهیه است) در قانون بودجه 88 باید مورد ملاحظه قرار گیرد.
آموزش و تشویق کارکنان سازمان خصوصی‌سازی
این گزارش در ادامه آورده است : طبق تبصره 4 ماده 27 قانون اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز است برای آموزش‌های کوتاه‌مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی‌سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور کند. اگرچه دولت برای در نظر گرفتن چنین ردیفی مجاز است (نه‌مکلف)، ولی در صورت درج این ردیف نیازمند آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد هیات واگذاری و تصویب هیات عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تهیه می‌شود.
جبران ضرر و زیان مسوولان و مجریان امر واگذاری
ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را تنفیذ کرده که در بین مواد یاد شده، ماده 24 قانون برنامه سوم دارای بار مالی است زیرا براساس این ماده، دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسوولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد که در این باره پیشنهاد می‌شود روش اعمال این حکم در قانون بودجه سال 88 مشخص شود.
مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه‌ تمام شده کالاها یا خدمات
براساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
براین اساس پیشنهاد می‌شود اولا فهرست کالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود، ثانیا اعتبار لازم برای هر یک از کالاها و خدمات مشمول در یک ردیف بودجه‌ای مستقل پیش‌بینی شود. همچنین، برای اجرای قسمت آخر ماده 90 یعنی کسر کردن از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان مالیاتی باید ردیف‌های مشخصی به صورت جمعی - خرجی در بودجه پیش‌بینی شود.
ایجاد و تاسیس نهادهای پیش‌بینی شده در قانون
ایجاد و تاسیس برخی از نهادهایی که در این قانون ذکر شده است هزینه‌بر بوده و مصارف هزینه‌‌ای بودجه را افزایش می‌دهد.
در حالی که به موجب قانون باید 9 نهاد هزینه‌بر شکل گیرد تا در چارچوب آنها اجرای قانون میسر شود که پیشنهاد می‌شود بودجه لازم برای نهادهایی که تا پایان سال 87 تاسیس می‌شوند در بودجه 88 پیش‌بینی شود تا انجام وظایف آنها از ابتدای سال 1388 مقدور باشد.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طرح‌های موجود و جدید
طبق بند «الف» ماده3، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده 2 این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و... به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
بنابراین طبق این ماده تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید منوط به رعایت الزام فوق است. به عبارتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که جزو فعالیت‌های گروه یک ماده 2 طبقه‌بندی می‌شوند قابلیت درج در بودجه را ندارند. همچنین تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود نیز اگر جزو فعالیت‌های گروه یک ماده 2 باشند دارای شرایط فوق بوده و باید به بخش غیر دولتی واگذار شوند. در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق بند «5» ماده 18 مجاز شده جهت تسهیل امر واگذاری آن دسته از طرح‌ها و تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند، یا در قالب غیر شرکتی اداره می‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نیستند، تنها به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب کرده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌‌های «2» و «3» بند «الف» ماده 3 این قانون اقدام کند. روش‌های واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های قابل واگذاری در بند «ح» ماده 19 ذکر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده جداول طر‌ح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در پیوست یک قانون بودجه به گونه‌ای اصلاح شود که گروه‌بندی فعالیت‌ مطابق ماده 3 قانون اصل 44، وضعیت شخصیت حقوقی و برنامه واگذاری در آن منعکس شود.
بدهی به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان می‌کند که نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 66 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در مجموع حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. در تبصره این ماده تادیه بدهی‌های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف فوق مجاز شمرده شده است. در خصوص این بند پیشنهاد می‌شود درصورت تخصیص اعتباری به صورت جمعی‌- خرجی برای تادیه بدهی‌های دولت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در قانون بودجه به سیاق سال‌های گذشته (به استثنای سال 1387 که البته با طرحی در صدد احیای این تبصره هستند) باید ملاحظه شود که سقف فوق رعایت شود. این موضوع نیازمند ارائه اطلاعات پشتیبان در بودجه در خصوص سهم هر یک از این موسسات و نهادها از بازارهای مختلف، میزان بدهی دولت به هر یک از آنها و فهرست شرکت‌های مورد نظر برای واگذاری به آنهاست.
بدهی به صندوق‌های بازنشستگی
طبق ادعای صندوق‌های بازنشستگی، دولت به برخی از صندوق‌ها بدهکار است. طبق ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال برنامه چهارم که سال 88 است، دولت باید بدهی‌های خود در بودجه 88 پیش‌بینی لازم را داشته باشد. نکته دیگر اینکه برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری، دارای صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی هستند؛ بنابراین تعهدات مالی شرکت‌ به صندوق و ساختار حقوقی آتی آن باید به‌گونه‌ای تعیین تکلیف شود که آماده‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و در نتیجه‌ اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را با مشکل روبه‌رو نکند.
بدهی به بانک‌ها
براساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دولت باید پنج بانک دولتی را واگذار کند و طبق بند «ج» ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند که پیشنهاد می‌شود با توجه به امکان واگذاری بانک‌ها از طریق بورس ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در قانون بودجه سال 88، اولویت‌ بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که در فهرست واگذاری تا پایان سال 88 قرار دارند.
تاسیس بانک توسعه تعاون و شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی
ایجاد و تاسیس برخی از نهادهایی که در این قانون ذکر شده سرمایه‌بر بوده و مصارف بودجه را از طریق تملک دارایی‌های مالی افزایش می‌دهد.
به موجب قانون باید چهار نهاد سرمایه‌بر شکل گیرد که پیشنهاد می‌شود اعتبارت لازم باید در قسمت «تملک دارایی‌های مالی» بودجه 1388 درج شود.
بودجه شرکت‌های دولتی
براساس تبصره‌های «1» و «2» ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت مکلف شده سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت‌ آنها جزو گروه یک ماده 2 قانون اصل 44 است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
همچنین طبق بند «ب» ماده 3 این قانون دولت مکلف است 80 درصد ازارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه ماده 2 به استثنای راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند که پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت بودجه پیشنهاد می‌شود در سند پشتیبانی لایحه بودجه، عملکرد اجرای این قانون که شامل فهرست این شرکت‌ها، نوع واگذاری، درصد واگذاری و سرمایه‌ اسمی است، ارائه شود.