ایلنا

1387-08-28

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جامعه‌‏ای که منابع مالی آن متکی به درآمدهای نفتی است، در یک فرایند غیر قابل نظارت قرار می‌‏گیرد و اقتصاد را با نوسانات شدید اقتصادی مواجه می‌‏کند.

به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در همایش بازرسی مالیاتی که صبح امروز در سالن همایش‌‏های رازی برگزار شد، با بیان اینکه نوسانات شدید اقتصادی کشور را با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌‏کند، اظهار داشت: یکی از ابزارهای مشخص توسعه، ارتقای ساختارها به خصوص در حوزه اقتصادی است اما این ارتقای ساختار بدون دسترسی به گردش صحیح مالی عملاً امکان‌‏پذیر نیست.

وی افزود: آفتی که به جامعه ما مبتلا شده شفاف نبودن و مبهم بودن قوانین است که زمینه بی‌‏انضباطی در اجرا را فراهم می‌‏کند.

پورمحمدی عنوان داشت: جامعه‌‏ای که بخواهد در مسیر صحیح حرکت کند باید برنامه روشنی با ساز و کارهای مشخص داشته باشد. در غیر این صورت دسترسی به اهداف عملاً امکان‌‏پذیر نیست.

او ادامه داد: به همین دلیل در ماده 2 و 4 قانون برنامه چهارم تنظیم و تدوین قوانین منضبط و شفاف مالی و مالیاتی به همراه گردش صحیح مالی مود تاکید قرار گرفته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام در قوانین را موجب بی‌‏ثباتی اقتصاد دانست و یادآور شد: این ابهام‌‏ها در حال حاضر بازارهای ما را بی‌‏ثبات و مبهم برای سرمایه‌‏گذاری کرده و بهره‌‏وری را به شدت کاهش داده است.

او گفت: در حال حاضر نظام بهره‌‏وری کشور بسیار وضع نابسامانی دارد و فرمول‌‏های هزینه و فایده چندان قابل تمسک نیست.

پورمحمدی تاکید کرد: فضای اقتصادی کشور ریسکی است و در این فضا هر فردی بنا به هوش و موقعیت خود و خدای ناکرده رانت می‌‏تواند فرصت‌‏های زیادی را برای خود خلق کند و منافعی را کسب کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سؤال که تا کی باید به این وضعیت تن بدهیم، خاطر نشان کرد: تا کی بایداجازه بدهیم که منابع و فرصت‌‏های ما هدر برود؟

او اضافه کرد: اصل انظباط باید در حوزه‌‏های مالی در اولویت قرار بگیرد و فضایی که باید دنبال کنیم، اجرای دقیق قوانین و عدم تخطی از وضع قوانین است.

پورمحمدی خطاب به حسابرسان مالیاتی تاکید کرد: اگر در حسابرسی مالیاتی به بخش دولتی متکی باشیم، این فضا هم متاثر از فضای دولتی خواهد شد؛ در حالی که اگر در فضای آزاد حسابرسی صورت بگیرد، تمام استعدادهای کارشناسی به کار گرفته شده و کار خوب ارائه می‌‏شود.

او افزود: بازار خود را بر اساس رابطه عرضه و تقاضا تنظیم می‌‏کند، به همین دلیل برای دستیابی به رشد و توسعه باید ابتدا اضباط مالی در حوزه‌‏های اقتصادی و مالی در صدر قرار بگیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان اینکه از زمانی که در سازمان بازرسی مستقر شده به دنبال بررسی بسترهای سلامت مالی بوده است، اظهار داشت: ار همان روز اول گفتم بروید دنبال بسترها تا ببینیم که جقدر سالم عمل می‌‏کنند و مهمتر اینکه چقدر امکان فعالیت سالم را فراهم می‌‏کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه است، باید بیش از هر چیز به حوزه‌‏های مالی تکیه کرد و قبل از انجام هر کار استانداردهای شاخص در مراقبت‌‏های مالی را تنظیم کرد.

او از تشکیل شورای دستگاه‌‏های نظارتی کشور با حضور 5 نهاد خبر داد و گفت: دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی 5 نهاد شورای دستگاه‌‏های نظارتی هستند و قرار است اساس کار آنها ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌‏های اقتصادی باشد.

او ادامه داد: بر این اساس 5 کارگروه نیز به همین منظور تشکیل شده است که قرار است استانداردسازی حسابرسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: سازمان‌‏های دولتی باید استانداردسازی، رتبه‌‏دهی و نظارت را در دستور کار خود قرار دهند و بخش خصوصی نیز کار خود را انجام دهد.

او با اشاره به اینکه هر چه لایه‌‏های پنهانی ایجاد شود، بستر فساد مالی را گسترش می‌‏دهد، اظهار داشت: قبل از هر کاری باید برای مبارزه با فساد از ایجاد پنهان‌‏کاری در حوزه مالی جلوگیری شود.

او افزود: قانون باید با دقت و محاسبه‌‏های همه جانبه تدوین شود و نه مانند مالیات بر ارزش افزوده که ناچار شویم بخشی را پس بگیریم و بعد متوقف کنیم.