دنیای اقتصاد

1387-08-16

مجوز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک ماهه صادر می‌شود 
دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند که کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوز های ‏سرمایه گذاری و کسب و کار را با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت ‏درخواست، کتبا بدهند‎.‎ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ‏اجرای سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی، پس از تصویب در جلسه علنی مورخ 18/11/86 مجلس ‏شورای اسلامی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/3/87 تایید و در تاریخ 31/4/87 جهت ‏اجرا از سوی مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد. به موجب ماده 7 قانون مزبور، دستگاه ‏های دولتی موضوع ماده 86 قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر، شهرداری ها، مجامع و اتحادیه های ‏صنفی موظف شده اند که به منظور تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های ‏اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای مجاز، ترتیبی اتخاد نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور ‏پروانه ها و مجوز های سرمایه گذاری و کسب و کار، با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، حداکثر ظرف ‏مدت ده روز از تاریخ ثبت درخواست، توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود. بنا بر این گزارش در صورت مثبت ‏بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است که بعد از دریافت مدارک کامل، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ‏صدور مجوز اقدام کنند‎. ‎ به استناد ماده مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی ‏آن، ظرف مدتی حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تهیه و انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری ‏که حاوی شرایط مدارک فرآیند صدور مجوز برای کلیه فعالیت های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف ‏مجوزهای غیرضروری به عنوان مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی ‏می باشد ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ قانون، اقدام و مراتب را به تصویب هیات محترم وزیران ‏برساند. پس از ابلاغ قانون مذکور، موضوع جهت اجرا از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان ‏سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارجاع شد و این سازمان نیز بلافاصله با تشکیل کار ‏گروهی متشکل از کارشناسان خبره خود موضوع را در دستور کار خود قرار داده ابتدا پیش نویس اولیه آیین ‏نامه موصوف بعد از چندین جلسه بررسی کارشناسی توسط کارگروه تهیه و به منظور دریافت نقطه نظرات ‏کارشناسی، به دستگاه های مرتبط و صاحنبظران اهل فن از بخش های دولتی و غیردولتی ارسال شد‎. ‎ ‎ ‎در گام بعدی، مکاتباتی با دستگاه های ذی ربط، جهت معرفی نماینده برای تشکیل کمیته راهبردی ماده ‏‏7 قانون مزبور و حضور فعال در جلسات آن، صورت پذیرفت. بعد از معرفی نمایندگان و دریافت نقطه نظرات ‏کارشناسی دستگاه ها و صاحبنظران، موضوع مزبور در جلسات متعدد کمیته راهبری مورد بحث و بررسی ‏کارشناسی قرار گرفت که در نهایت پیش نویس نهایی آیین نامه ماده 7 با بیش از 1000 نفر ساعت وقت و ‏کار کارشناسی و اعمال نقطه نظرات دستگاه های مرتبط تهیه و جهت سیر مراحل تصویب برای معاون اول ‏رییس جمهور ارسال گردید